تاکید معاون حقوقی وزیر نیرو بر لزوم تدوین قانون جامع صنعت برق

یک مقام مسئول در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای زیرمجموعه توانیر با اشاره به الزامات و چالشهای بازنگری در قانون سازمان برق ایران، بر لزوم تدوین قانون جامع صنعت برق کشور تاکید کرد.

کد خبر : ۳۷۹۵۳

چهارشنبه - 14 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت نیرو، گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توانیر برق با حضور آرش کردی معاون مالی، حقوقی و مجلس وزیر نیرو، هاشم شهریار مدیرکل دفتر حقوقی این وزارتخانه و رضا بهرامی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر برگزار شد.

آرش کردی در این نشست، آگاهی و درک مدیران از مبانی حقوقی را به عنوان یکی از الزامات موفقیت سازمان مورد توجه قرار داد و با اشاره به گذشت چند دهه از تدوین قانون سازمان برق ایران (از سال ۱۳۴۷)، نیاز بازنگری جامع در این قانون را با چالش تحولات نوین و پر شتاب صنعت برق و عدم ظرفیت و کفایت قوانین قدیمی، رو به رو دانست که ایجاب می‌کند تدوین یک قانون جامع و متناسب با تحولات صنعت برق در دستور کار قرار بگیرد.

معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو با اشاره به بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص تجدید ساختار حاکمیتی صنعت برق، تدوین یک قانون جامع و مانع را با توجه به پیاده‌سازی انواع خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها و جابه‌جایی اموال و مالکیت‌ها در صنعت برق، مورد تاکید قرار داد و از مدیران حقوقی صنعت برق خواست با قوت و به‌طور مستدل این کار را به انجام برسانند.

کردی، نگاه دنیا به صنعت برق و سرمایه‌گذاری در این صنعت زیربنایی را نگاهی ویژه عنوان کرد که تلاش دارد صنعت برق را از هرگونه نقصان و ضرر و زیان دور نگهدارد چرا که هر یک درصد افت این صنعت می‌تواند صد درصد افت در سایر ذی‌نفعان ایجاد کند و موضوعات حقوقی در این صنعت نیز به همین نسبت حائز اهمیت است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت آموزش و مستندسازی در این حوزه، انتشار عملکردهای شاخص دفاتر حقوقی در قالب بولتن‌های ماهانه جهت ارائه به مدیران و مقامات ارشد صنعت برق را خواستار شد. وی همچنین هماهنگی و معاضدت دفاتر حقوقی صنعت آب و برق در شورای انسجام بخشی پیرامون مباحث حقوقی را راهگشا دانست.

پیگیری خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در مراجع ملی و بین‌المللی

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو از پیگیری خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی به کشورمان از ۲ طریق شامل مرکز امور حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگری از طریق وزارت دادگستری خبر داد که پیگیری نخست از باب طرح ادعای خسارت در مراجع بین‌المللی، از سوی این مرکز انجام می‌شود.

شهریار افزود: خصوص تکلیف دستگاه‌ها جهت طرح دعوای حقوقی در دادگستری تهران نیز هماهنگی‌های لازم در رابطه با تعیین شعبه و کارشناس و غیره انجام شده و لازم است شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ، با اولویت نسبت به تکمیل اوراق کارشناسی و ثبت دادخواست اقدام کنند و تمامی خسارات اعم از آسیب‌های روحی و جسمی و خسارات عدم نفع پیگیری شود.

وی ضمن تاکید بر رعایت نظام‌نامه حقوقی مصوب سال ۱۳۹۲ وزارت نیرو، اصلاح این نظام‌نامه را در جهت حفظ استقلال دفاتر در عزل و نصب اشخاص حقوقی، خاطرنشان کرد که با اولویت پیگیری می‌شود.

مجازات استخراج غیرمجاز رمز ارز تشدید می‌شود

پیگیری موضوع تشدید مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق و گاز جهت استخراج رمز ارز در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی از دیگر اخبار این نشست بود که از سوی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر عنوان شد.

بهرامی گفت: موضوع تشدید مجازات استفاده‌کنندگان برق غیر مجاز در این حوزه با حمایت دفتر حقوقی وزارت نیرو در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد، موضوع استفاده غیرمجاز از برق در تولید رمز ارز، پیش از این جرم‌انگاری شده و در حال حاضر پیگیر تشدید مجازات خاطیان در این حوزه هستیم که از سوی مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.

مدیرکل دفتر حقوقی توانیر همچنین از تشکیل کارگروه مشورتی پروژه‌های مهم صنعت برق خبر داد و از فعالان این حوزه خواست ضمن ارائه نقطه‌نظرات خاص به این کارگروه، از ظرفیت‌های مشورتی مجموعه‌های حقوقی صنعت برق بهره‌مند شوند.

وی همچنین لزوم طراحی سبک و روش به منظور راه‌اندازی یک سیستم ارزیابی کارآمد در حوزه حقوقی صنعت برق و قدردانی از اقدامات اثربخش تلاشگران این حوزه را مورد تاکید قرار داد.

در این نشست که با ارائه مسائل و چالشهای حقوقی صنعت برق از سوی مدیران دفاتر حقوقی برق منطقه‌ای گیلان و شرکت‌های توزیع برق البرز و اصفهان همراه بود، مشکلات ساختاری و عدم انطباق چارت دفاتر حقوقی با حجم فعالیت‌های مورد انتظار، محدودیت‌های نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع برق، مسائل دوره‌های آموزشی و غیره ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.