محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصاد

خاموش شدن بانک آینده و احیای امر ملی

تصمیم تاریخی برای پایان دادن به فعالیت «بانک آینده» را می‌توان نقطه عطفی در بازگشت اقتدار حاکمیت بر نظام بانکی دانست؛ اقدامی که نه صرفا یک تصمیم اقتصادی، بلکه تجلی اراده‌ای ملی برای مقابله با فساد ساختاری، خلق پول سفته‌بازانه و بازگرداندن سلامت به شریان‌های پولی کشور است.

کد خبر : ۳۷۹۷۲

پنجشنبه - 15 آبان 1404

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصاد: در منظومه حکمرانی، «امر ملی» فراتر از یک شعار یا سیاست روزمره، به معنای طراحی و اجرای آن دسته از سیاست‌ها و اقدامات کلانی است که حول آن‌ها اجماع ملی در سطح نخبگانی و عمومی وجود دارد و اجرای آن‌ها حیاتی‌ترین منافع کشور را تضمین می‌کند. مشخصه بارز «امر ملی» این است که تحقق آن، با وجود فشارها و کارشکنی‌های باندهای سازمان‌یافته قدرت، ثروت و ذی‌نفعان کلان، با قاطعیت توسط حاکمیت پیگیری و به ثمر می‌رسد.

در طول سال‌های متمادی، ناترازی فزاینده بانک‌ها و تبدیل شدن برخی از آن‌ها به ابزار خلق پول برای عده‌ای خاص، به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی علیه منافع ملی تبدیل شده بود. در این میان، تصمیم قاطع سران قوا برای به صفر رساندن فعالیت‌های بانک آینده، یک «مگاپروژه» از مصادیق احیای «امر ملی» بود و از این حیث، باید آن را به فال نیک گرفت؛ تصمیمی شجاعانه که جلوی فجایع عظیم مالی و اقتصادی را در آینده کشور گرفت.

خاموشی چراغ این بانک، نه یک پدیده ساده، بلکه به منزله یک احیای حیاتی برای سلامت اقتصادی و بازگرداندن اعتبار و اقتدار به سیاست‌گذاری‌های کلان نظام بانکی بود.

بانک آینده چه بود و چرا باید از مدار شبکه بانکی خارج می‌شد؟

برای درک اهمیت انحلال بانک آینده، ابتدا باید ماهیت فعالیت اقتصادی این نهاد مالی را درک کرد. بانک در اقتصاد، ذاتا خالق پول است؛ عمدتا از طریق اعطای تسهیلات (وام) و سودی که به سپرده‌ها می‌پردازد به خلق پول مبادرت می ورزد اما بانک آینده، در عمل، از ابزار خلق پول برای هدف دیگری به جز بانکداری متعارف استفاده کرد. هدف اصلی از ایجاد این بانک، تبدیل خلق پول به ابزاری برای ایجاد و مالکیت مجموعه‌ دارایی‌های کلانی نظیر «ایران مال» و «هتل روتانا» و نظایر آن‌ها برای مالکان و سهامداران اصلی بود.

این مدل عملیاتی، یک چرخه معیوب و فاسد را شکل داد که عبارت است از:

تسهیلات برای خود: طبق داده‌های منتشرشده، حدود ۸۵ درصد از کل تسهیلات بانک آینده، به شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود بانک اعطا شده است. این به آن معناست که عمده پولی که توسط این بانک خلق می‌شد، برای انتفاع و توسعه دارایی‌های گروه مالکیتی آن به کار می‌رفت، نه برای رونق تولید و اقتصاد کل کشور.

نکول گسترده: بدتر از آن، حدود ۹۷ درصد از ردیف تسهیلات کلان و حدود ۷۵ درصد از ردیف کل تسهیلات نکول شده است، یعنی اساسا به بانک بازگردانده نشدند. یعنی شرکت تابعه، وام کلان را دریافت کرده، دارایی مانند ایران مال را ایجاد کرده وعملا باعث تخلیه ساختار پولی بانک شده است. این فاجعه پولی، به‌ ویژه در حوزه «تسهیلات کلان»، به جایی رسید که حدود ۹۰ درصد از تسهیلات کلان به شرکت‌های تابعه اختصاص یافت و ۴۴ درصد کل تسهیلات، صرفا به یک پروژه (ایران مال) تزریق شده که تقریبا همگی نکول شدند.

زیان انباشته و بدهی به بانک مرکزی: بانک آینده به‌ عنوان میزبان حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردم، موظف به پرداخت سود بود اما از آنجایی که تسهیلات کلان به بانک بازنمی‌گشت، سود سپرده‌ها متناسب با درآمدهای عملیات بانک ناشی از دارایی‌های نقدپذیر مثل تسهیلات اعطایی تامین نمی‌شد و بانک به دلیل اینکه با افزایش بدهی ناشی از سود سپرده‌ها مواجه بود ولی سمت دارایی بانک به دلیل نکول تسهیلات افزایشی را شاهد نبود، ناگزیر هر روز بیشتر زیان تولید می‌کرد. در نهایت، زیان انباشته این بانک به رقم خیره‌کننده ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. برای جبران این حفره عظیم، دست بانک آینده همواره در جیب بانک مرکزی بود؛ به‌ گونه‌ای که بدهی آن به بانک مرکزی (با احتساب جریمه‌ها) به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم به‌ طور تکان‌دهنده‌ای بیش از ۴۰ درصد از کل بدهی شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی را شامل می‌شد. ادامه فعالیت چنین نهادی، فاجعه‌ای قریب‌الوقوع برای نظام بانکی و کل اقتصاد کشور بود.

گزیر (Resolution) به چه معناست؟

در مواجهه با این «جرثومه فساد» و زیان انباشته سیستمی، بانک مرکزی سه مسیر قانونی پیش رو داشت. انحلال، ادغام یا «گزیر» (Resolution). بر اساس قانون برنامه هفتم، گزینه سوم یعنی «گزیر» انتخاب شد که به دلایل متعددی، بهترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای حل و فصل بحران بود.

«گزیر» به زبان ساده، یعنی حل و فصل یک بانک ناتراز و ورشکسته، تحت چتر یک بانک سالم‌تر و معتبر (در اینجا بانک ملی) صورت بگیرد تا سپرده‌های مردم حفظ شود و هم‌زمان، سهامداران و مالکان مقصر، متحمل ضرر شوند.

فرآیند گزیر به این شرح است:

انتقال دارایی‌های نقدشونده و سپرده‌های مردم: دارایی‌های دارای نقدشوندگی بالا (دارایی‌هایی که سریع، آسان و با هزینه کم به پول نقد تبدیل می‌شوند) به همراه تمامی سپرده‌های مردمی و غیرمرتبط با مالکان و سهامداران اصلی، به «بانک ملی» منتقل می‌شوند. این اقدام تضمین می‌کند که دسترسی عموم مردم به سپرده‌هایشان بلافاصله و بدون هیچ نگرانی حفظ شود.

انتقال دارایی‌های منجمد به شرکت مدیریت دارایی‌ها: دارایی‌های با نقدشوندگی پایین و منجمد بانک آینده، مانند «ایران مال» و سایر مجموعه‌های عظیم ایجاد شده با پول خلق‌شده، به «شرکت مدیریت دارایی‌ها» که زیرمجموعه «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است، منتقل می‌شوند. وظیفه این شرکت، برنامه‌ریزی برای فروش تدریجی و باارزش این دارایی‌ها در بازه‌های زمانی مناسب و نه در شرایط اضطراری است.

تضمین جبران کسری: طبق بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه کسری مالی و بدهی بانک که در فرآیند گزیر(مانند بدهی‌های بانک آینده به بانک مرکزی) ایجاد شود، باید به ترتیب اولویت از محل فروش دارایی سهامداران مقصر، دارایی‌های خود بانک و در نهایت دارایی سهامداران غیرمقصر جبران شود.

«گزیر» با این فرآیند، عملا چراغ خلق پول برای مال‌سازی و پوشش زیان از جیب بانک مرکزی را خاموش می‌کند.

قوه قضاییه و کمیته گزیر چه باید بکنند؟

اجرای موفقیت‌آمیز «امر ملی» در قضیه بانک آینده، فقط به تصمیم اولیه و انتخاب روش «گزیر» ختم نمی‌شود. این فرآیند به شدت نیازمند نظارت قاطعانه و پیش‌دستانه کمیته گزیر و حمایت همه‌جانبه و بازدارنده قوه قضاییه است تا ذی‌نفعان اصلی نتوانند با استفاده از پیچیدگی‌های حقوقی و مالی، اجرای کامل این طرح را وتو یا منحرف سازند. اگر اقدامات زیر انجام نشود، این «امر ملی» در مرحله اجرا دچار نقصان خواهد شد:

شفافیت آماری سپرده‌های مرتبط و غیرمرتبط: کمیته گزیر باید فورا آمار تفکیکی سپرده‌های مرتبط و غیرمرتبط با سهامداران مقصر را با جزئیات کامل و شفاف اعلام کند. شفافیت در این حوزه، هرگونه گمانه‌زنی درباره تلاش برای حفظ منافع افراد خاص را از بین می‌برد.

ابطال معاملات پس از تصمیم سران قوا: قوه قضاییه باید با جدیت، تمامی معاملات و تراکنش‌های پولی عمده سهامداران و مرتبطان با ایشان را که پس از برگزاری جلسه تاریخی سران قوا که در آن برای اتمام فعالیات بانک آینده تصمیم‌گیری شد، انجام شده، مورد بازبینی قرار داده و در صورت لزوم ابطال کند. این اقدام جلوی خروج دارایی‌های حیاتی، سپرده‌های کلان و تلاش برای فرار از قانون را می‌گیرد.

بلوکه کردن دارایی‌های مقصران: لازم است سپرده‌ها و همه دارایی‌های سهامداران عمده و مقصر و مرتبطان آن‌ها، فورا بلوکه شده و تا پایان فرآیند تسویه و جبران خسارات، غیرقابل استفاده باقی بمانند. این امر، تضمین می‌کند که کسری‌های مالی بانک از جیب خود مقصران جبران شود.

شفاف‌سازی دارایی‌های منقول و منجمد: دارایی‌های نقدپذیر منتقل شده به بانک ملی و همچنین دارایی‌های منجمد و غیرنقدشونده نظیر «ایران مال» باید با جزئیات کامل و ارزش‌گذاری شفاف و عمومی اعلام شوند.

اعلام مکانیسم فروش دارایی‌های منجمد: کمیته گزیر باید در مدت زمان مشخص و از پیش اعلام شده‌ای یک مکانیسم شفاف، عادلانه و غیرحراجی برای فروش دارایی‌های منجمد بانک طراحی و اعلام عمومی کند. هدف، حفظ ارزش این دارایی‌ها و جلوگیری از فروش شتاب‌زده و ارزان آن‌ها در بازارهای پرنوسان است.

همچنین ممنوع‌الخروج کردن سهامداران عمده و مقصر بانک آینده تا زمان تعیین تکلیف این بانک، باید انجام شود.

فجایع پیشگیری شده و فواید حاصل شده

از مدار خارج شدن بانک آینده، فقط یک گام مالی نبود؛ بلکه یک زلزله مثبت در ساختار سیاسی-اقتصادی کشور به حساب می‌آید که برکات عظیمی به همراه داشت و از فجایع بزرگی جلوگیری کرد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

ابتدا باید فجایع پیشگیری شده را بررسی کرد که عبارتند از:

پیشگیری از خلق پول سفته بازانه: بزرگ‌ترین فاجعه‌ای که از آن جلوگیری شد، جلوگیری از خلق بی‌رویه و لجام‌گسیخته پول برای مقاصد غیرتولیدی بود. بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به بانک مرکزی، به معنای تزریق این حجم پول پرقدرت و دامن زدن به آتش تورم دارایی‌ها به نفع گروهی خاص بود. با خاموشی این بانک، عملا یکی از بزرگ‌ترین موتورهای خلق پول بی کیفیت و سوداگرانه در کشور خاموش شد.

جلوگیری از بحران سیستمی بانکداری: ادامه فعالیت بانک آینده، مانند وجود یک بمب ساعتی در شبکه بانکی بود. سقوط ناگهانی چنین بانک بزرگی می‌توانست به سرعت به سایر بانک‌های ناتراز سرایت کرده و بحران اعتماد عمومی و (هراس بانکی) را در کل سیستم پولی کشور ایجاد کند و کل نظام مالی را به خطر اندازد. گزیر، این انتقال ریسک سیستمی را مدیریت کرد.

نابودی «کژمنشی»: تا پیش از این، مالکان بانک‌های ناتراز مطمئن بودند که نظام برای جلوگیری از بحران، آن‌ها را نجات خواهد داد. این «کژمنشی» (Moral Hazard) به آن‌ها اجازه می‌داد با جسارت بیشتری ریسک کنند. خاموش شدن بانک آینده پیام قاطعی به کل سیستم ارسال کرد که نشان می‌دهد سپرده‌های سپرده‌گذاران به عنوان گروگان پولی، سپر محافظ بقای بانک نیست و حاکمیت دیگر برای نجات مقصران، هزینه نمی‌پردازد.

همچنین باید برکات اقتصادی و سیاسی احیای امر ملی را بررسی کرد که عبارت است از:

بازگرداندن اقتدار بانک مرکزی: بدهی‌های عظیم بانک آینده، دست بانک مرکزی را برای اجرای سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی بسته بود. با حل و فصل این بحران، اقتدار بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول و هدایت اعتبارات به مسیر تولید احیا می‌شود.

هراس زدایی نسبت به برخورد با باندهای قدرت: شاید مهم‌ترین برکت سیاسی، هراس‌زدایی نسبت به برخورد با بانک‌های ناتراز بود. بانک آینده با اختلاف، بدترین نمونه از این ناترازی‌ها بود که با پروژه‌های عظیم و شبکه‌های نفوذ، خود را شکست‌ناپذیر می‌دانست. موفقیت در برخورد با این بانک، چراغ سبز و جسارتی را به سیاستمداران صادق و مدیران میانی برای برخورد با سایر بانک‌های ناتراز و اجرای اصلاحات اقتصادی ارسال کرد.

از مدار خارج شدن بانک آینده، نماد اراده ملی

انحلال بانک آینده و اجرای موفق فرآیند «گزیر»، یک نقطه عطف تاریخی در اقتصاد سیاسی ایران است. این اقدام، نه یک تسویه‌حساب سیاسی، بلکه یک ضرورت غیرقابل تاخیر برای جلوگیری از یک فاجعه مالی بود. مهم‌تر از جنبه مالی، این تصمیم نمادین نشان داد که اراده جمعی حاکمیت در قالب «امر ملی» و اجماع سران قوا می‌تواند برگروه‌های قدرت و ثروت  فائق آید. خاموش شدن چراغ بانک آینده، در واقع روشن شدن چراغ امید برای اجرای اصلاحات ساختاری، احیای اقتدار نهادهای ناظر و بازگرداندن اعتماد عمومی به سیستم بانکی بود. این پروژه، آزمونی بزرگ برای کمیته گزیر و دستگاه قضا است که باید با قاطعیت، اجرای کامل شروط عدم شکست را تضمین کنند تا این احیای «امر ملی» به یک تجربه درخشان و الگو برای حل سایر ابرچالش‌های کشور تبدیل شود.