نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۱۵ آبان ۱۴۰۴)

از تقسیم بانک‌ها تا هندسه ناترازی مصرف سوخت

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۳۷۹۹۳

پنجشنبه - 15 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بانک، صنعت نفت، بنزین و بلیط هواپیما پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تقسیم بانک‌ها در ۶ گروه» به اعلام طرح جدید بانک مرکزی برای طبقه‌بندی بانک‌ها در ۶ گروه پرداخته و نوشته است: «بانک مرکزی از طرح طبقه‌بندی جدید بانک‌ها در شش گروه «تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، جامع، قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تسهیلات مسکن» رونمایی کرد. هدف این اقدام، بازطراحی مدل کسب‌وکار و تفکیک ماموریت بانک‌ها برای افزایش شفافیت، نظارت موثر و کاهش فعالیت‌های نامرتبط است. به گفته کارشناسان، تخصصی‌سازی شبکه بانکی موجب ارتقای کارآیی، تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر و آموزش تخصصی کارکنان می‌شود. این طرح همچنین به بانک مرکزی اجازه می‌دهد نظارت دقیق‌تری بر عملکرد هر بانک در حوزه مشخص خود داشته باشد و از انحراف منابع و بنگاه‌داری جلوگیری کند. موفقیت این سیاست منوط به ایجاد سازوکار‌های شفاف برای ورود و خروج بانک‌ها و انحلال موسسات ناتراز است.»

روزنامه شرق با عنوان «یک بام و دو هوای تجاری‌سازی شرکت ملی نفت» در گزارش اقتصادی خود به واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران و بررسی امکان تجاری‌سازی آن در مقایسه با مدل آرامکو عربستان پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر بحث واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران و اصلاح رابطه مالی آن با دولت مطرح بوده است. طبق بند «الف» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است با شرکت ملی نفت قرارداد‌های بلندمدت به تفکیک هر میدان نفت و گاز منعقد کند اما تعیین سهم ثابت از عواید هر میدان، به‌دلیل افت طبیعی تولید و افزایش هزینه‌های نگهداشت از نظر فنی و مالی با چالش‌هایی روبه‌رو است و می‌تواند شرکت ملی نفت را به نهادی صرفا هزینه‌محور و فاقد اختیار تصمیم‌گیری توسعه‌ای تبدیل کند. در مقابل، مدل آرامکو در عربستان بر پایه سود و مالیات پس از کسر هزینه‌ها بنا شده و امکان تجاری‌سازی و عرضه سهام در بورس را فراهم کرده است. در نتیجه، برای اصلاح رابطه مالی نفت و دولت پیشنهاد می‌شود مدلی مشابه آرامکو با رویکرد حاکمیت شرکتی و نظام مالی شفاف اتخاذ شود تا ضمن حفظ منافع ملی، امکان تجاری‌سازی واقعی و جذب سرمایه‌گذاری در شرکت ملی نفت ایران فراهم گردد.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کالبدشکافی صنعت متانول» به بحران و ناکارآمدی صنعت متانول پرداخته و نوشته است: «صنعت متانول ایران با وجود تبدیل شدن به دومین تولیدکننده بزرگ جهان، در «تله کالا» گرفتار شده است؛ یعنی تولید انبوه محصولی خام و بدون قدرت قیمت‌گذاری که وابسته به نوسانات بازار جهانی است. استراتژی توسعه این صنعت با تمرکز بر صادرات متانول به چین و اتکا به واحد‌های MTO شکست خورده، زیرا چین از متانول ایران تنها به‌عنوان خوراک نوسانی استفاده می‌کند. از سوی دیگر، مصرف انرژی واحد‌های ایرانی حدود سه برابر بیشتر از بهترین فناوری‌های جهان است و این ناکارآمدی، مزیت گاز ارزان را از بین برده است. تحریم‌های فناورانه و ناتوانی در دستیابی به کاتالیست‌ها و لایسنس‌های پیشرفته نیز مانع تولید گرید‌های خاص و محصولات با ارزش افزوده بالا شده است. در نتیجه، ایران منابع گازی خود را برای تولید کالایی زیان‌ده مصرف می‌کند که زیر قیمت تمام‌شده به چین فروخته می‌شود. این وضعیت صنعت متانول را از یک فرصت درآمدی به یک «صنعت زامبی» تبدیل کرده است که فقط با سوبسید خوراک زنده مانده و به جای خلق ارزش، موجب اتلاف منابع ملی شده است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «هندسه ناترازی مصرف سوخت» به طرح جدید دولت برای سه‌نرخی شدن بنزین و تاثیر آن بر دهک‌های مختلف درآمدی پرداخته و نوشته است: «دولت قصد دارد قیمت بنزین را به‌صورت سه‌نرخی تنظیم کند؛ بدین معنا که هر فرد تا ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، تا ۱۰۰ لیتر بعدی با نرخ ۳۰۰۰ تومان و بیش از آن با نرخ بالاتری بنزین دریافت خواهد کرد. هدف از این سیاست، کنترل مصرف و کاهش فشار یارانه‌هاست، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تاثیر این طرح بر دهک‌های نهم و دهم شهری خواهد بود، زیرا تنها این گروه‌ها ماهانه بیش از ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند. طبق داده‌های مرکز آمار، سهم بنزین از سبد هزینه خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۳ به کمتر از یک درصد کاهش یافته که نتیجه تثبیت قیمت طی شش سال گذشته است. پیش‌تر نیز طرح‌هایی مانند «وان»، «بنزین به نفر»، و «سهمیه قابل‌معامله» مطرح شده بود اما به اجرا نرسید. در مجموع با اجرای طرح سه‌نرخی، دولت می‌کوشد مصرف بی‌رویه دهک‌های پردرآمد را مهار کند و در عین حال فشار مالی بر دهک‌های پایین را افزایش ندهد.»

روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اهرم توسعه اقتصادی» به نقش نفت به‌عنوان اهرم توسعه اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: «نفت همواره نقش محوری در اقتصاد ایران داشته و منبع اصلی درآمد ارزی و تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بوده است، اما وابستگی شدید به آن کشور را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر کرده است. رهبر انقلاب در سالگرد دولت چهاردهم با تاکید بر افزایش تولید و تنوع‌بخشی به صادرات نفت، آن را راهی برای تقویت اقتصاد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی دانستند. در حالی که گزارش اخیر اوپک از کاهش تولید و از دست رفتن جایگاه سوم ایران در میان اعضا خبر می‌دهد، حفظ و توسعه تولید برای بازپس‌گیری سهم بازار ضروری است. افزایش صادرات نفت در کوتاه‌مدت موجب ثبات ارزی، مهار تورم و تامین بودجه عمرانی می‌شود و در بلندمدت می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و توسعه صنعتی را فراهم کند. در نتیجه، راه کاهش وابستگی به نفت، تضعیف آن نیست بلکه استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های این صنعت و درآمد‌های حاصل برای تنوع‌بخشی اقتصاد و رشد پایدار است.»

روزنامه ایران با عنوان «اجرای دو سیاست برای کاهش نرخ بلیط هواپیما» در گزارش اقتصادی خود به سیاست دولت برای کنترل قیمت بلیت هواپیما و افزایش عرضه ناوگان هوایی پرداخته و نوشته است: «دولت برای مهار افزایش قیمت بلیت هواپیما و ایجاد تعادل در بازار حمل‌ونقل هوایی، دو سیاست همزمان «کنترل اداری قیمت» و «افزایش عرضه ناوگان هوایی» را اجرا می‌کند. با وجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت، سازمان هواپیمایی با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از ایرلاین‌ها خواسته افزایش ۲۴درصدی نرخ بلیت از ۱۲ آبان را متوقف کنند تا فرآیند قانونی قیمت‌گذاری طی شود. افزایش نرخ سوخت از ۶۰۰ به ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان، رشد هزینه‌های ارزی و تغییر نرخ تسعیر ارز از عوامل اصلی گرانی بلیت عنوان شده است. دولت در کنار کنترل قیمت، با نوسازی ناوگان، واردات هواپیما و تقویت صنعت پشتیبان درصدد افزایش عرضه صندلی پروازی و کاهش وابستگی ارزی شرکت‌های هواپیمایی است. از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون ۳۵ هواپیما و ۱۷ هلیکوپتر جدید به ناوگان کشور افزوده شده است.»