هشدار درباره تداوم فساد در تخصیص ارز ترجیحی

عضو هیات رئیسه مجلس با هشدار نسبت به تداوم فساد در تخصیص ارز ترجیحی، گفت: ارز ترجیحی که با نیت حمایت از مردم و کنترل قیمت‌ها اختصاص یافت، در بسیاری از موارد با فساد و رانت همراه شده به‌گونه‌ای که عده‌ای به این روند ناسالم عادت کرده‌اند و از این مسیر منافع کلانی به دست آورده‌اند و نه تنها کالاها ارزان‌تر به دست مردم نرسیده، بلکه در نهایت گران‌تر تمام شده و حتی پدیده‌هایی مانند قاچاق معکوس نیز شکل گرفته است.

کد خبر : ۳۸۱۰۰

شنبه - 17 آبان 1404

به گزارشش اقتصاد معاصر؛ رضا جباری، عضو هیات ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت تخصیص ارز در حوزه سلامت، گفت: متأسفانه در طول سال‌های گذشته، در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی به سازمان غذا و دارو، تجهیزات پزشکی و هیات امنای صرفه‌جویی ارزی، رانت‌ها و انحرافاتی شکل گرفته است که موجب اتلاف منابع، افزایش قیمت ها و نارضایتی مردم شده است.

وی افزود: ارز ترجیحی که با نیت حمایت از مردم و کنترل قیمت‌ها اختصاص یافت، در بسیاری از موارد با فساد و رانت همراه شده به‌گونه‌ای که عده‌ای به این روند ناسالم عادت کرده‌اند و از این مسیر منافع کلانی به دست آورده‌اند در حالی‌که نه تنها کالاها ارزان‌تر به دست مردم نرسیده، بلکه در نهایت گران‌تر تمام شده و حتی پدیده‌هایی مانند قاچاق معکوس نیز شکل گرفته است.

جباری تأکید کرد: با وجود آنکه بخش سلامت از نظر زیرساخت‌های فیزیکی و نیروی انسانی جزو برترین‌ها در منطقه است و بودجه آن نیز طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته، اما در رضایتمندی مردم تغییر محسوسی دیده نمی‌شود این در حالی است که بودجه وزارت بهداشت در سال جاری نسبت به سال گذشته تقریباً ۲ برابر شده و تخصیص منابع نیز به خوبی انجام شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سؤال اساسی این است که چرا با وجود افزایش چندبرابری بودجه، هنوز در هزینه‌ها و تعرفه‌های درمانی بهبود ملموسی ایجاد نشده است؟ این موضوع نشان‌دهنده ضعف در ساختار اجرایی و نبود اراده جدی برای اصلاح فرآیندها است.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس دوازدهم با انتقاد از عدم اجرای سیاست‌های کلان نظام سلامت تصریح کرد: سیاست‌های کلی سلامت که با تأیید رهبر معظم انقلاب شده‌اند، حاصل کار کارشناسی مجمع تشخیص، مجلس و نهادهای پژوهشی کشورند اما متأسفانه در عمل به جای اینکه به قانون و برنامه اجرایی تبدیل شوند، در حد شعار باقی مانده‌اند و شعار بدون ضمانت اجرا هیچ اثری ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: در حال حاضر کشور بیش از ۱۳۰۰ بیمارستان و حدود ۷۵۰ نوع خدمت در حوزه بهداشت و درمان دارد و تنظیم این خدمات در قالب خرید خدمت در بازار رقابتی کار دشواری نیست وآنچه کم داریم، اراده عملی برای اصلاح ساختارها و حذف رانت ها است و در نشست اخیر کمیسیون بهداشت مقرر شد کارگروهی تخصصی با محوریت کمیسیون بهداشت برای ساماندهی و بازنگری در نظام تأمین و توزیع منابع حوزه سلامت تشکیل شود./خانه ملت