اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

بی‌اعتنایی وزارتخانه‌ها و نبود انضباط پروژه‌ای در زیرساخت مسکن حمایتی

در حالی‌ که وزیر راه و شهرسازی وعده ساخت و تحویل ۱۳۰ هزار واحد مسکونی را تا پایان سال داده، گزارش‌های میدانی از شهرهای جدید نشان می‌دهد بسیاری از این واحدها هنوز از آب، برق، گاز و حتی مدرسه، درمانگاه، مسجد، کلانتری و ناوگان عمومی و حمل‌ونقل بی‌بهره‌اند.

کد خبر : ۳۸۱۲۳

چهارشنبه - 21 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی‌ که آمار رسمی از وجود بیش از ۸۵۰ هزار متقاضی فعال در طرح نهضت ملی مسکن خبر می‌دهد، وعده تحویل ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است، با این وجود در صورت تحقق کامل وعده دولت، فقط ۱۶ درصد از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن صاحب خانه خواهند شد.

همچنین این در شرایطی است که تورم نقطه‌ای مسکن در مهرماه امسال ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه ۳۶.۶ درصد ثبت شده و هیچ نشانه‌ای از کاهش محسوس قیمت در بازار دیده نمی‌شود.

ناهماهنگی وزارتخانه‌ها در ساخت مسکن

اما مساله فقط در کُندی ساخت و ساز خلاصه نمی‌شود، آنچه وضعیت مسکن‌های حمایتی را به بحران بدل کرده، ناهماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و وزارت نفت در تامین زیرساخت‌های اولیه مسکن است.

گزارش‌های میدانی از شهر‌های جدید و سایت‌های نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد بسیاری از واحد‌هایی که در آمار‌های رسمی تحویل شده به حساب آمده‌اند، هنوز فاقد آب، برق و گاز پایدار هستند.

در پروژه‌هایی مانند رباط‌کریم یا فاز‌های مختلف پردیس، ساختمان‌ها آماده‌اند اما هیچ امکان سکونت واقعی وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی بدون تضمین زمان‌بندی خدمات زیربنایی پروژه‌ها را تحویل می‌دهد، در حالی که وزارت نیرو و نفت نیز در اجرای هم‌زمان شبکه‌های تاسیساتی عقب مانده‌اند؛ به همین خاطر نیز می‌توان گفت که این تحویل‌های نمایشی است.

این وضعیت فقط به زیرساخت‌های فنی مانند آب، برق و گاز محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از شهر‌های اطراف کلان‌شهر‌ها واحد‌هایی که افتتاح شده‌اند از حداقل امکانات شهری محروم مانده‌اند. معابر تاریک و بدون روشنایی، نبود پیاده‌رو و امنیت شبانه کافی و کمبود شدید ناوگان حمل‌ونقل عمومی باعث شده زندگی در این شهر‌ها فقط برای کسانی ممکن باشد که خودرو دارند.

معاون وزیر کشور در دولت سیزدهم اعلام کرده بود که «داده‌های رسمی نشان می‌دهند ۷۴ درصد سفر‌های روزانه بین تهران و شهر‌های اطراف با خودروی شخصی انجام می‌شود و فقط ۶ درصد با حمل‌ونقل ریلی هستند.» در حالی که بخش اعظم متقاضیان طرح‌های حمایتی خودرو ندارند و در عمل سکونت در این مناطق برایشان ممکن نیست.

کمبود فضا‌های آموزشی؛ شهر‌های جدید بدون مدرسه

در کنار این کمبود‌ها و نیاز‌های اولیه برای شهرسازی، مشکل دیگر مربوط به خدمات آموزشی است، چرا که در بسیاری از فاز‌های شهر‌های جدید مانند پردیس، مدرسه به تعداد کمی وجود دارد یا ظرفیت مدارس موجود بسیار پایین است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی از فاز‌های مسکن ملی هنوز مدرسه‌ای وجود ندارد و خانواده‌ها ناچارند کودکان خود را برای تحصیل به مناطق دیگری بفرستند.

در فاز ۹ پردیس با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر، هنوز مدرسه‌ای فعال نیست و خانواده‌ها ناچارند کودکان خود را به مناطق دیگر بفرستند؛ کاری که برای خانوار‌های کم‌درآمد و فاقد خودرو عملا ممکن نیست.

در ابتدای سال تحصیلی جدید، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه با اشاره به کمبود مدارس در برخی از شهر‌های جدید اعلام کرد: «در حال حاضر ۵۰ مدرسه توسط شرکت عمران شهر‌های جدید در حال ساخت است و در یک برنامه چهار ساله، ساخت ۲۰۰ مدرسه جدید تحت عنوان نهضت مدرسه‌سازی شهر‌های جدید به‌ منظور رفع کمبود فضای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.»

این وعده در حالی رقم می‌خورد که کمبود منابع مالی و بروکراسی طولانی، بهره‌برداری از این مدارس را به آینده‌ای نامعلوم موکول خواهد کرد.

عدم وجود زیرساخت‌های اولیه برای سکونت متقاضیان مسکن‌های حمایتی در حالی رقم می‌خورد که وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم در ساخت مسکن گفته بود که «در گذشته، قبل از آنکه زمین مورد نیاز تامین شده باشد و از وجود زیر ساخت‌های لازم اطمینان داشته باشیم، برای مردم مسکن ساختیم و به آنها تحویل دادیم، امروز در دولت چهاردهم هیچ مسکنی بدون زیرساخت به متقاضیان تحویل داده نخواهد شد». اما بازهم وجود چنین شرایطی به معنی تحویل خانه‌ای خالی از زندگی است.

واحد‌هایی که دولت از آنها به عنوان «تحویل داده شده» یاد می‌کند، هنوز با حداقل استاندارد‌های سکونت فاصله دارند. بسیاری از ساکنان ناچارند به‌ دلیل نبود دسترسی عمومی، هزینه‌های گزافی برای رفت‌وآمد روزانه خود بپردازند همچنین در اطراف این خانه‌ها مسجد، کلانتری و حتی بیمارستان یا خانه بهداشت وجود ندارد.

مشکل ریشه‌ای‌تر در نبود انضباط پروژه‌ای و تقسیم مسؤولیت روشن میان وزارتخانه‌ها است. قانون جهش تولید مسکن ظرفیت بالایی برای کنترل تورم و افزایش عرضه مسکن را دارد اما بدون هماهنگی نهادی و تامین مالی پایدار، فقط به ابزاری تبلیغاتی برای دولت‌ها بدل خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی پروژه‌ها را آغاز می‌کند، بدون آن‌که وزارت نیرو و نفت متعهد به تأمین هم‌زمان زیرساخت‌ها باشند. همچنین از سوی دیگر، هیچ نظام نظارتی دقیقی وجود ندارد تا پیشرفت خدمات زیربنایی را به‌ صورت شفاف منتشر کند.

با این حال تا زمانی که کلید خانه زودتر از امکاناتی همچون آب، برق و گاز به متقاضیان تحویل داده شود، مسکن‌های حمایتی چیزی جز آمارسازی به حساب نخواهد آمد.