هزینه‌های تاخیر 17 ساله در خصوصی سازی ایران خودرو

مخالفان دوآتشه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید به این سوال جواب بدهند که تاخیر 17ساله در اجرای اصل 44 و واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، چه هزینه‌هایی را به صنعت خودروسازی و شهروندان تحمیل کرد و چه فرصت‌هایی را سوزاند؟

کد خبر : ۳۸۳۹۶

سه‌شنبه - 20 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سال گذشته همین ایام بود که زمزمه واگذاری مدیریت «ایران خودرو» به بخش خصوصی سهامدار به‌صورت جدی مطرح شد. ایران‌خودرو، بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور می‌بایست 17سال پیش در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی می‌شد، اما مخالف‌خوانی‌ها و مقاومت‌ها باعث شد این پروسه نزدیک به دو دهه عقب بیفتد.

مخالفت‌هایی که روی دو ریل ترس و منافع حرکت می‌کرد. از یک‌طرف ترس از بیکاری کارگران، ترس از سوء‌مدیریت و ترس از ورشکستگی و تعطیلی و از طرف دیگر منافعی که خودروسازان دولتی به‌عنوان حیاط خلوت برای لایه‌هایی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، تقنینی و حتی نظارتی داشت و خود را در استخدام‌های سفارشی، شرکت‌های سفارشی، شریک‌های سفارشی و قراردادهای سفارشی نشان می‌داد.

همین پیشینه کافی بود تا به موازات جدی‌شدن موضوع واگذاری مخالف‌خوانی‌ها و مقاومت‌ها بیشتر شود. با این حال علاوه بر تصریحات قانونی و تأکیدات مقام معظم رهبری، عزم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و حمایت ویژه رئیس‌جمهور سبب شد پروسه انتقال مدیریت بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور در بهمن ماه به اتمام برسد و بخش خصوصی سهامدار سکان هدایت این مجموعه را به عهده بگیرد.

روزی که اعضای جدید هیات‌مدیره از سوی سهامداران انتخاب شدند، «ایران خودرو» مجموعه‌ای زیان‌ده با بدهی انباشته بود. اگرچه سایه تحریم وجنگ اقتصادی هیچگاه از روی سر صنعت، تولید و خودروسازی کم نشد، اما کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد تنها سه ماه بعد از این واگذاری، رویارویی نظامی ایران با رژیم صهیونیستی و امریکا شرایط ویژه‌ای به کشور تحمیل کند.

اگرچه نزاع نظامی 12روز بیشتر طول نکشید، اما تبعات بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی آن مانند هر جنگ دیگر ادامه‌دار بود. به‌ویژه که پیشینه رژیم اسرائیل در نقض آتش‌بس درکنار تهدیدهای ریزودرشت دونالد ترامپ، هفته‌ها کشور را در شرایط نه جنگ و نه صلح نگه داشت. شرایطی که به رکود و تورم منجر شد.

اما این پایان کار نبود؛ چه تابستان داغ 1404 با فعال‌شدن مکانیسم ماشه همراه شد؛ سازوکاری که به‌معنای بازگشت تحریم‌های قدیمی و تشدید تحریم‌های فعال بود که به‌صورت روشن و واضح در بندهایی صنعت خودروسازی کشور را نشانه گرفت و حاصل جمعش با شرایط پساجنگی کشور جز رشد قیمت دلار، نوسانات ارزی و افزایش تورم نبود. وضعیتی که باعث منفی‌شدن پیاپی شاخص تولید ازجمله در صنعت خودروسازی شد؛ چنانکه بر اساس آمار وزارت صمت در هفت ماه ابتدایی سال تولید خودرو بیش از 13درصد کاهش یافته است.

در چنین شرایطی ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی چه کرد؟

عملکرد غول‌های خودروسازی در یک نگاه

شاخص

تولید مهرماه 1404 (دستگاه)

رشد

تولید 7ماه ابتدایی 1404 (دستگاه)

رشد

کل کشور

107 هزار

13- %

623هزار

13.5- %

ایران خودرو

60هزار

18+%

328هزار

9.5+%

ایران خودرو مهرماه امسال 60هزار دستگاه تولید کرد که نسبت به 51هزار دستگاه سال گذشته 18+% رشد داشت.

ایران خودرو در هفت ماه ابتدایی سال 328هزار دستگاه تولید کرد که نسبت به 299هزار دستگاه سال گذشته 9.5+% رشد نشان می‌دهد.

ایران‌خودرو توانست در مهر 56 درصد از سهم تولید کشور را به خود اختصاص دهد.

ایران‌خودرو 7ماه ابتدایی پارسال سهم 41درصدی از تولید کل را داشت که امسال 11درصد رشد کرد و به 52 درصد رسید.

ایران خودرو در 7ماه ابتدایی پارسال به‌تنهایی بیش از مجموع تمام خودروسازان تولید داشته باشد.

ایران خودرو تنها خودروسازی بود که در مهرماه 100 درصد برنامه‌هایش را محقق کرد.

ایران خودرو اولین ماه پاییز 1404 را در حالی به پایان برد که به گواه آمار وزارت صمت تحقق برنامه‌هایش از 115درصد گذشت؛ یعنی علاوه بر تحقق برنامه سالانه 15درصد فراتر از سقف تعیین‌شده تولید داشت.

ایران‌خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8 درصد رشد فروش داشت

ایران خودرو توانست با مدیریت بخش خصوصی از روند زیان‌ده خارج شود.

اهمیت این آمار زمانی روشن می‌شود که به یاد بیاوریم اکثریت شاخص‌های اقتصادی کشور از ابتدای سال منفی بود و صنعت خودروسازی نیز نه تنها نتوانسته برنامه مورد انتظار را محقق کند، بلکه تا امروز 13درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت.

حالا مخالفان دوآتشه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید به این سوال جواب بدهند که تاخیر 17ساله در اجرای اصل  44 و واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، چه هزینه‌هایی را به صنعت خودروسازی و شهروندان تحمیل کرد و چه فرصت‌هایی را سوزاند؟/تسنیم