اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

ماراتن افزایش قیمت بین لبنیات و انواع گوشت‌ها

بازار کالاهای اساسی ایران این روزها بیش از همیشه ناهماهنگ و پرنوسان است. مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات با نرخ مصوب تعیین‌شده از سوی وزارت جهادکشاورزی و سایر نهادهای دولتی راهی بازار می‌شوند اما قیمت‌های واقعی مصرف‌کننده به مراتب بالاتر از ارقام قانونی است.

کد خبر : ۳۸۴۱۸

چهارشنبه - 21 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ کامل در اواخر مهر امسال، ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد؛ یعنی خرید یک مرغ کامل دو کیلویی نباید بیش از ۲۷۱ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه داشته باشد. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت‌ها در خرده‌فروشی‌ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شکل چشمگیری بالاتر است.

در برخی فروشگاه‌ها، مرغ گرید A با کیلویی ۱۴۸ هزار و ۵۷۰ تومان عرضه می‌شود. این بدان معناست که یک مرغ کوچک ۱.۴ کیلویی حدود ۲۰۸ هزار تومان تمام می‌شود، یعنی بیش از ۳۰ هزار تومان بالاتر از سقف قانونی برای وزن مشابه. وضعیت مرغ تکه‌ای اما به مراتب بحرانی‌تر است؛ بسته‌های ۱.۸ کیلویی سینه مرغ پاک‌شده در فروشگاه‌های شمال شهر تهران تا ۶۴۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، معادل کیلویی ۳۶۰ هزار تومان، یعنی بیش از دو برابر نرخ مصوب قیمت دارند.

این شکاف گسترده میان نرخ مصوب و قیمت واقعی بازار، نشان‌دهنده ضعف نظارت و ناکارآمدی در توزیع مرغ است. حتی در شرایطی که برخی میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های اینترنتی نرخ مصوب را رعایت می‌کنند، سهم قابل توجهی از بازار همچنان خارج از کنترل است.

تخم‌مرغ؛ گرانی فراگیر و پایدار

تخم‌مرغ نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۹۲ هزار تومان تعیین شده و شانه دو کیلویی آن نباید بیشتر از ۱۸۴ هزار تومان فروخته شود اما در عمل، ارزان‌ترین شانه دو کیلویی که شامل ۳۰ عدد تخم‌مرغ است، بین ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. حتی تخم‌مرغ‌های کوچک‌تر ۱۵ تایی و با وزن نزدیک یک کیلو، با قیمتی بالغ بر ۱۲۴ هزار تومان عرضه می‌شوند.

این وضعیت حاکی از آن است که سیاست قیمت‌گذاری و نرخ مصوب، عملا توان کنترل بازار را ندارد و عرضه‌کنندگان به راحتی از محدودیت‌های قانونی عبور می‌کنند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ناچار به پرداخت بیش از حد قانونی برای خرید کالاهای اساسی است.

لبنیات؛ بازی با قیمت و بسته‌بندی

بازار لبنیات نیز از ثبات نرخ مصوب بی‌بهره است. شیر به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای اساسی، با نرخ مصوب کیلویی ۳۷ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود اما قیمت واقعی مصرف‌کننده به مراتب بالاتر است.

قیمت شیر در بازار این روزها تفاوت چشمگیری دارد؛ به‌ طوری‌ که محصولات مشابه با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شوند. این اختلاف قیمت‌ها نشان می‌دهد برخی کارخانه‌ها با تغییر در نوع چربی، بسته‌بندی یا شکل عرضه محصول، عملا از چارچوب نرخ‌های مصوب فاصله گرفته‌اند و بازار شیر به‌ صورت سلیقه‌ای و بدون نظارت موثر در حال حرکت است.

نوسان قیمت شیر نه فقط مصرف‌کننده را دچار سردرگمی کرده، بلکه بر زنجیره تولید نیز اثر گذاشته است. کارخانه‌ها با هزینه‌های بالاتر تولید و توزیع مواجه‌اند اما سیاست‌گذاری‌های دولتی و نرخ مصوب قادر به کنترل این روند نیستند.

دلایل شکاف نرخ مصوب و بازار آزاد

سه عامل اصلی شکاف نرخ مصوب و قیمت واقعی در بازار کالاهای اساسی دیده می‌شود که عبارت است از:

ضعف نظارت و کنترل توزیع: مسؤولان دولتی نرخ مصوب را اعلام می‌کنند اما نظارت کافی بر عرضه و توزیع کالا وجود ندارد. نتیجه این اتفاق نیز فروش کالاهای اساسی با قیمتی بالاتر از حد قانونی است.

افزایش هزینه‌های تولید و حمل و نقل: تغییرات مداوم قیمت نهاده‌ها، حمل و نقل و انرژی، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را مجبور به افزایش قیمت می‌کند، حتی اگر نرخ مصوب پایین‌تر باشد.

سلیقه‌ای شدن بازار و تاکتیک‌های بازاریابی: برخی کارخانه‌ها با تغییر بسته‌بندی یا نوع محصول، از نرخ مصوب دور می‌شوند و محصولات را با قیمت دلخواه راهی بازار می‌کنند.

پیامدها و چشم‌انداز

این شکاف گسترده بین نرخ مصوب و قیمت بازار، بیش از هر چیز بر قدرت خرید خانوار تاثیر می‌گذارد. گرانی مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات باعث فشار مستقیم بر بودجه خانوارها شده و دسترسی به مواد غذایی اساسی را برای دهک‌های پایین دشوار می‌کند.

از سوی دیگر، استمرار چنین وضعیتی می‌تواند به ایجاد نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد مردم به سیاست‌های دولت منجر شود. در کوتاه‌مدت، بهبود نظارت، کنترل عرضه و مدیریت دقیق‌تر زنجیره تولید و توزیع ضروری به نظر می‌رسد. اما بدون اصلاح ساختاری در بازار کالاهای اساسی، فاصله نرخ مصوب و قیمت واقعی همچنان پابرجا خواهد ماند.

در مجموع، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در ایران این روزها به کالایی تبدیل شده‌اند که نرخ مصوب تنها روی کاغذ معنا دارد. بازار واقعی با قیمت‌های بسیار بالاتر، مصرف‌کننده را با چالش مستقیم تامین کالاهای اساسی مواجه کرده است. در این میان، ضعف نظارت، هزینه‌های تولید و تاکتیک‌های بازاریابی شرکت‌ها، شکاف بین سیاست و واقعیت را تشدید می‌کند. تا زمانی که این شکاف پر نشود، نرخ مصوب عملا فاقد کارکرد کنترل‌کننده خواهد بود.