ساختار مالی ایران در آستانه اصلاح/ صندوق‌های بازنشستگی و ضمانت پروژه در اولویت

اقتصاددانان و مدیران ارشد مالی در نشست دوازدهمین نمایشگاه کیش اینوکس تأکید کردند هم‌سویی نهادهای مالی با بخش واقعی اقتصاد پیش‌شرط رشد پایدار کشور است.

کد خبر : ۳۸۴۳۰

سه‌شنبه - 20 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، در نشست تخصصی دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور(کیش اینوکس 2025_داووس ایرانی) با محوریت ظرفیت‌های صنعت مالی برای توسعه اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در وضعیت تعویق و عدم قطعیت قرار دارد و بازار سرمایه نیز در چنین فضایی با رکود، بی‌اعتمادی و خروج سرمایه مواجه شده است. وی افزود در این شرایط باید بررسی شود چگونه می‌توان بازار سرمایه را به خدمت توسعه اقتصادی و تولید پایدار درآورد.

وی با تأکید بر اینکه صنعت مالی باید در خدمت تولید باشد نه بالعکس اظهار داشت: یکی از آسیب‌های فعلی آن است که واحدهای صنعتی به جای تمرکز بر تولید، به سمت دریافت مجوزهای مالی مانند تأمین سرمایه و کارگزاری حرکت کرده‌اند. این روند بنگاه‌ها را از مسیر اصلی منحرف کرده و آنان را از تولیدکننده به واسطه‌گر مالی تبدیل می‌کند.

عبده تبریزی با اشاره به تجربه دهه 80 که شرکت‌های بزرگ به تأسیس بانک تمایل داشتند، گفت: همان رفتار امروز در قالب تأمین سرمایه و سبدگردانی تکرار شده است؛ در حالی‌که این تأسیس‌ها الزاماً به تأمین مالی بیشتر منجر نمی‌شود و گاه انگیزه‌های سود کوتاه‌مدت جایگزین سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌گردد.

وی دومین محور سخنان خود را به صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی اختصاص داد و تصریح کرد: بازار سرمایه ایران بیش از حد کوتاه‌مدت شده است و برای بازگرداندن تعادل باید منابع بلندمدت از طریق صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های عمر تقویت شود. این صندوق‌ها می‌توانند مهم‌ترین منابع پایدار برای تأمین مالی تولید باشند.

به گفته وی، چارچوب قانونی تشکیل این صندوق‌ها فراهم است اما هنوز اجرا به طور جدی دنبال نشده است و رفع محدودیت‌های مالیاتی و مقرراتی آن‌ها از وظایف ضروری سازمان بورس است.

عبده تبریزی همچنین به ظرفیت بالقوه بازار بدهی اشاره کرد و گفت: بخش اعظم اوراق منتشرشده دولتی یا کوتاه‌مدت تجاری‌اند؛ در حالی که بازار بدهی باید به سمت تأمین مالی پروژه‌های تولیدی حرکت کند. وی تأکید کرد حتی با نرخ‌های بهره بالا نیز پروژه‌های واقعی توجیه‌پذیر بوده و باید مجوزهای انتشار اوراق در این مسیر متمرکز شود.

این اقتصاددان تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و پروژه‌محور را یکی از ضرورت‌های امروز دانست و افزود: چنین صندوق‌هایی می‌توانند سرمایه عمومی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند. وی پیشنهاد تشکیل نشست‌های مشترک میان سازمان بورس، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری برای عملیاتی شدن این طرح را مطرح کرد.

در تبیین نقش ضمانت در تأمین مالی، عبده تبریزی گفت: اکنون پروژه‌ها برای اخذ ضمانت‌نامه به نظام بانکی وابسته‌اند، در حالی‌که بازار سرمایه باید توان صدور ضمانت ویژه خود را ایجاد کند.

وی توضیح داد: صندوق‌های ضمانت پروژه می‌توانند در ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعریف شوند تا بخشی از منابع آن‌ها صرف صدور ضمانت شود و از محل کارمزد درآمد کسب کنند.

وی ایجاد نهاد ضامن غیربانکی را یکی از ابزارهای مؤثر دانست و پیشنهاد کرد : سازمان بورس سازوکار صدور ضمانت سه‌جانبه میان بیمه‌گر و صندوق پروژه را طراحی کند تا اطمینان و پویایی بیشتری در اجرای طرح‌ها شکل گیرد.

در ادامه این اقتصاددان درباره توکن‌سازی دارایی‌ها گفت: این فناوری زمانی مؤثر است که در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد نه سفته‌بازی. باید در حوزه‌هایی استفاده شود که مالکیت خرد، شفافیت و عدالت اقتصادی را تقویت کند نه صرفاً تسهیل خرید‌وفروش مجازی در بازار مسکن یا ارز.

وی افزود: عطش سرمایه‌گذاری در طلا و ارز در حال افزایش است و بازار سرمایه می‌تواند با ایجاد صندوق‌های مبتنی بر طلا و ارز، مسیر این منابع را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید هدایت کند.

عبده تبریزی ادغام نهادهای مالی کوچک را نیز برای کاهش پراکندگی ضروری دانست و توضیح داد: تعدد شرکت‌های کم‌ظرفیت موجب مصرف منابع نظارتی و کاهش کارایی شده است. وی خواستار طراحی مقررات تسهیل‌گر برای ادغام و کاهش هزینه‌های عملیاتی شد.

وی با انتقاد از ضعف همکاری میان بازار سرمایه و صنعت بیمه گفت لازم است محصولات مشترک مالی و بیمه‌ای به‌ویژه در زمینه بیمه‌های اعتباری و بازنشستگی ایجاد شود تا دسترسی مردم به پوشش‌های مالی جامع گسترش یابد.

عبده تبریزی در پایان به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و اظهار داشت: صندوقی با بیش از یک‌میلیون عضو در معرض خطر ساختاری قرار گرفته است.

وی گفت: عرضه شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق در بازار سرمایه می‌تواند موجب شفافیت و اصلاح مدیریت شود و با اختصاص دوره پنج‌ساله بازسازی برای سامان‌دهی دارایی‌ها می‌توان مشکلات فرهنگیان را کاهش داد. به باور وی نجات صندوق فرهنگیان اقدامی مؤثر در جهت تقویت اعتماد عمومی و حمایت از سرمایه انسانی کشور خواهد بود.

در بخش دیگر این نشست، علی‌نقی مشایخی، اقتصاددان، رابطه بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد را محور سخنان خود قرار داد و گفت: بازار سرمایه زمانی رشد می‌کند که بازده اقتصاد واقعی مثبت و پایدار باشد، وگرنه سرمایه‌ها از مسیر مولد خارج و به سمت دارایی‌های غیرمولد یا خارج از کشور منتقل می‌شوند.

وی با تشریح چرخه ارتباط میان مردم، بازار سرمایه و بنگاه‌های تولیدی توضیح داد مردم سرمایه خود را در بازار سرمایه قرار می‌دهند و بازار سرمایه با ابزارهای مالی طراحی‌شده منابع را به بنگاه‌های تولیدی تخصیص می‌دهد تا توسعه یابند، سپس بازده تولید دوباره به سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد. به گفته وی، این چرخه تنها زمانی کامل می‌شود که بازده واقعی بالاتر از تورم و نرخ سود بانکی باشد.

مشایخی افزود: اگر بازده واقعی پایین باشد نه‌تنها سرمایه‌گذار داخلی بلکه خارجی نیز حاضر به تداوم حضور نخواهد بود و در نتیجه اندازه و عمق بازار سرمایه کوچک‌تر می‌شود.

وی سیاست‌های مالی و پولی را عامل تعیین‌کننده عملکرد اقتصاد واقعی دانست و گفت: کسری بودجه مزمن، تورم شدید و نرخ‌های بهره دستوری موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری شده و ریسک‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. او تأکید کرد مدیریت ضعیف بانک‌ها و رشد بی‌رویه نقدینگی نیز تورم را تشدید کرده و اثربخشی سرمایه در تولید را تضعیف می‌کند.

وی درباره قیمت‌گذاری انرژی و ارز گفت عرضه انرژی با قیمت یارانه‌ای اگرچه کوتاه‌مدت سودآور است اما در بلندمدت توسعه صنعت انرژی را متوقف می‌کند و رشد پایدار را از بین می‌برد. چندنرخی بودن ارز نیز بازگشت سرمایه در بخش واقعی را مختل کرده و باعث کاهش سودآوری بنگاه‌ها می‌شود.

مشایخی همچنین روابط خارجی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را از ارکان ثبات اقتصادی دانست و گفت :نوسانات ناگهانی در تعرفه‌ها یا محدودیت‌های تجاری، تصمیم‌گیری تولیدکنندگان را دشوار کرده و سرعت توسعه صنعتی را کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: قوانین اقتصادی و قضایی باید شفاف و ساده باشد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با اطمینان وارد بازار شوند. هرگونه پیچیدگی، مسیر سرمایه‌گذاری را کند کرده و ریسک را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: عملکرد بازار سرمایه تابع سیاست‌های کلان کشور است و اگر اقتصاد واقعی به درستی عمل نکند، هیچ ابزار مالی نمی‌تواند رشد پایدار ایجاد کند.

مشایخی پیشنهاد کرد: در گفت‌وگوهای اقتصادی این‌چنینی، حضور سیاست‌گذاران مالی، مدیران تولیدی و تصمیم‌گیران دولتی در کنار فعالان بازار سرمایه ضروری است تا آثار تصمیمات آنان به صورت واقعی شنیده شود و امکان اصلاح سیاست‌ها فراهم گردد.

در بخش گفت و گو محور این نشست، علی میرزاخانی،نویسنده و محقق اقتصادی، با طرح پرسشی درباره کیفیت تعامل میان صنعت مالی و بخش تولید گفت باید نسبت میان نقش پشتیبان بازارهای مالی و عملکرد تولید مورد ارزیابی قرار گیرد.

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، در پاسخ اظهار داشت: در سال گذشته اقدامات جدی برای تفکیک وظایف نهادهای مالی از شرکت‌های تولیدی انجام شده تا تمرکز هر بخش بر مأموریت اصلی خود حفظ شود.

وی افزود: بخش واقعی باید تولید کند و صنعت مالی در کنار آن ارزش‌افزوده ایجاد نماید.

صیدی اعلام کرد: بیش از نیمی از اهداف تعامل میان بازار سرمایه و توسعه واقعی تاکنون محقق شده است و آینده نزدیک شاهد تعمیق بیشتر این ارتباط خواهد بود.

پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز گفت: رشد اقتصادی ایران در نیم‌قرن اخیر به دلیل بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار پایدار نبوده و این بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است.

وی تأکید کرد: بدون بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی، نقش صنعت مالی در توسعه اقتصادی محدود خواهد بود. خسروشاهی دخالت‌های غیرتخصصی نهادهای سیاست‌گذار را یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی تعامل میان دو بخش دانست.

عبده تبریزی در این باره بار دیگر تأکید کرد: اگر اقتصاد واقعی کار نکند بخش مالی نمی‌تواند معجزه کند.

وی افزود: ابزارهای مالی صرفاً واسطه میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌اند و اثر آن‌ها در غیاب تولید محدود خواهد ماند. وی خواستار همکاری بورس و بیمه در تعریف بسته‌های اعتباری مشترک و ایجاد صندوق‌های ضمانت غیربانکی شد.

میرزاخانی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی بازار سرمایه مصوب سال 1384 گفت: این قانون از پیشرفته‌ترین قوانین مالی منطقه است و زمینه گسترش فعالیت نهادهای مالی را در بستری شفاف فراهم کرده است.

خسروشاهی نیز در پایان افزود: اصلاح رابطه صنعت مالی و بخش واقعی نیازمند نگاه بلندمدت و کاهش تصمیم‌گیری‌های مداخله‌گرایانه است تا زمینه پایداری و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران تقویت شود.

عبده تبریزی جمع‌بندی کرد: برای گفت‌وگوی واقعی میان ذی‌نفعان اقتصادی، باید همه نهادهای اثرگذار از اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی در جلسات تخصصی حضور یابند تا تصمیم‌سازی‌ها جامع‌تر و مؤثرتر شود.

وی با تأکید بر دستاوردهای بازار سرمایه نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: مسیر توسعه اقتصادی ایران باید از تولید آغاز شود و صنعت مالی در نقش پشتیبان آن قرار گیرد./تسنیم