تحلیل اقتصاد معاصر از ریشه‌های آشفتگی در بازار کالاهای اساسی

بحران نهاده‌های دامی؛ از نبود مدیریت ارزی تا ناکارآمدی سامانه‌های وزارت جهاد

بحران اخیر در بازار نهاده‌های دامی و افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت چهاردهم تبدیل شده است. در حالی که مسؤولان فعلی وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کنند با ارجاع مشکلات به بدهی‌های باقی‌مانده از دولت پیشین، از فشار افکار عمومی بکاهند، شواهد آماری و روند سیاست‌گذاری‌ها نشان می‌دهد بخش عمده بحران فعلی نتیجه تغییرات شتاب‌زده در نظام تخصیص ارز و بی‌ثباتی مدیریتی در تنظیم بازار بوده است.

کد خبر : ۳۸۴۸۷

جمعه - 23 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های پایانی دولت سیزدهم، با وجود تلاطم‌های جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، سیاست ارزی کشور بر مبنای کنترل هدفمند مصارف و حذف تدریجی کالاهای کم‌اهمیت از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تنظیم شد.

در این دوره، دولت با استفاده از سیاست ارز ترکیبی -ترکیب نرخ مبادله‌ای و ترجیحی- موفق شد بدون ایجاد فشار تورمی محسوس، مصرف ارزی را کاهش دهد و در عین حال ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی حفظ کند. بر اساس آمار رسمی، در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۳، قیمت روغن حدود ۱۰ درصد و مرغ ۳ درصد کاهش یافت؛ نتیجه‌ای کم‌سابقه در شرایط کمبود منابع ارزی و نوسانات جهانی قیمت نهاده‌ها.

اما این روند با تغییر دولت متوقف شد. وزارت جهاد کشاورزی جدید، سیاست ارز ترکیبی را «پوست موز» خواند و از مهرماه ۱۴۰۳ آن را کنار گذاشت. حذف این ابزار مدیریتی، موجب افزایش فوری تقاضا برای ارز ترجیحی شد، در حالی که حجم تامین ارزی کشور تغییری نکرده بود. بدین ترتیب، فشار بر بازار ارز افزایش یافت و شکاف میان تخصیص منابع و نیاز واقعی تشدید شد.

شکاف آماری میان تامین و تخصیص

بررسی عملکرد دو دولت در حوزه مصارف ارزی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با وجود بدهی ۴.۲ میلیارد دلاری ناشی از واردات مازاد در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ موفق شد این رقم را تا حدود ۳ میلیارد دلار کاهش دهد. این روند قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۳ به صفر برسد اما توقف انضباط ارزی و بازگشت گسترده کالاها به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، این مسیر را معکوس کرد.

در حالی که مجلس در بودجه ۱۴۰۴ حجم کل ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی را از ۱۱.۵ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش داد، وزارت جهاد کشاورزی هیچ تلاشی برای افزایش این سقف نکرد. حتی بخشی از منابع مصوب ۱۴۰۳ -حدود ۵۰۰ میلیون دلار- به ‌کار گرفته نشد. نتیجه آن، فشار مضاعف بر بازار ارز، کندی ثبت سفارش‌ها و نهایتا تاخیر در واردات نهاده‌های دامی بود.

حذف تدابیر تنظیم بازار و پیامدهای میدانی

وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم در عمل بسیاری از سازوکارهای تنظیم بازار دولت پیشین را کنار گذاشت. مصوبه ستاد تنظیم بازار برای حذف ارز ترجیحی جو که می‌توانست بخشی از بار ارزی کشور را کاهش دهد، هرگز اجرا نشد. در عوض، به تمام گروه‌های کالایی -حتی کالاهایی چون گوشت و روغن که پیش‌تر از شمول ارز ترجیحی خارج شده بودند- بار دیگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص یافت.

این سیاست دو پیامد هم‌زمان داشت  و آن افزایش غیرمنطقی تقاضای ارز و بازگشت پدیده رانت ارزی در واردات نهاده‌ها بود. دامداران و مرغداران گزارش می‌دهند که با وجود دریافت ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد دو برابر قیمت مصوب است که نشانه‌ای از ضعف نظارت در سامانه بازارگاه و رواج خالی‌فروشی توسط برخی واردکنندگان است.

فرسایش ذخایر استراتژیک و بروز کمبود

آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نشان می‌داد که در مرداد ۱۴۰۳ کشور با ذخایری فراتر از استانداردهای آیین‌نامه ذخایر استراتژیک به دولت چهاردهم تحویل داده شد.

به ‌عنوان نمونه، ذخیره گندم بیش از ۹.۲ میلیون تن بود -نزدیک به چهار برابر سطح الزامی- و ذخایر شکر، کنجاله سویا و ذرت نیز بین دو تا پنج برابر حداقل‌های مصوب قرار داشتند.

اما ظرف یک سال، به ‌دلیل کندی ثبت سفارش، ضعف در واردات جدید و اتکا به ذخایر قبلی، این موجودی به ‌تدریج کاهش یافت. وزارت جهاد کشاورزی تا نیمه نخست ۱۴۰۴ عملا از ذخایر به ‌جامانده از دولت قبل استفاده می‌کرد و در زمانی که این منابع رو به پایان رفت، بحران نهاده‌ها آشکار شد. کاهش عرضه در سامانه بازارگاه، افزایش خالی‌فروشی و جهش قیمت خوراک دام، زمینه‌ساز تورم شدید در محصولات پروتئینی و لبنی شد.

زنگ خطر نظارت و ورود نهادهای قضایی

در پی بروز کمبود نهاده‌ها و گزارش‌های متعدد از خالی‌فروشی و تخلفات گسترده، سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته وارد عمل شد. هشدارهای متعددی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد که نشان‌دهنده کمبود ذخایر و ضعف مدیریت در ثبت سفارش‌ها بود.

با وجود این هشدارها، اقدامات اصلاحی تا ماه‌ها به تعویق افتاد. نتیجه این اتفاق نیز تشکیل پرونده برای تعدادی از مدیران دولتی و شرکت‌های واردکننده بود که طبق گزارش‌های نظارتی، بدون واردات قطعی، مبالغ هنگفتی از دامداران و مرغداران دریافت کرده و نهاده‌ای تحویل نداده‌اند.

ورود دستگاه قضایی، گرچه به بهبود نسبی روند ترخیص نهاده‌ها منجر شده اما نشان می‌دهد بحران کنونی صرفا یک مساله اقتصادی نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات غیرکارشناسی، غفلت نظارتی و گسست در سیاست‌های تامین و توزیع است.

امنیت غذایی در معرض تهدید ساختاری

داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد رشد قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوارها در یک سال پایانی دولت سیزدهم ۳۳ درصد بود اما در یک سال اخیر، این عدد به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

این جهش نه ناشی از تورم عمومی، بلکه بازتاب مستقیم ناکارآمدی در مدیریت ارزی و واردات نهاده‌های دامی است. کاهش ذخایر، افزایش هزینه تولید و وابستگی بیشتر دامداران به بازار آزاد، سه ضلع اصلی این بحران را تشکیل می‌دهند.

در چنین شرایطی، امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. کاهش ذخایر استراتژیک، کندی واردات و ناتوانی در هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی، زنجیره تامین غذا را شکننده کرده است. استمرار این وضعیت، می‌تواند کشور را وارد مرحله‌ای کند که حتی با تامین ارز کافی، بازسازی ذخایر به ‌سرعت ممکن نباشد.

در مجموع، تحلیل تحولات یک‌ساله اخیر نشان می‌دهد که بحران کنونی در بازار نهاده‌های دامی، بیش از آنکه ناشی از بدهی‌های گذشته باشد، محصول تصمیماتی است که توازن میان «تخصیص هدفمند ارز» و «تنظیم بازار کالاهای اساسی» را بر هم زده است. حذف سیاست ارز ترکیبی، بی‌توجهی به هشدارهای نظارتی و بازگشت رویکرد غیرکارشناسی در تخصیص ارز ترجیحی، مجموعه عواملی‌اند که بستر بحران امروز را فراهم کرده‌اند.

تجربه دولت سیزدهم نشان داد که انضباط ارزی و سیاست‌های مرحله‌ای در حذف یارانه‌های پنهان می‌تواند بدون شوک قیمتی اجرا شود اما تصمیمات غیرکارشناسی در دولت چهاردهم نه فقط این دستاوردها را از بین برده، بلکه با گسترش بی‌اعتمادی در میان فعالان زنجیره تامین، امنیت غذایی کشور را نیز در معرض خطر قرار داده است.