حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی

نسخه جهانی نظارت‌ بانکی؛ تحلیل پنج اصل کلیدی بال و توصیه‌هایی برای ایران

بازنگری تازه کارگروه بال در اصول نظارت موثر بانکی، نقطه‌ عطفی در تاریخ تنظیم‌گری مالی جهان است؛ تلاشی برای همگام‌سازی استانداردهای نظارتی با واقعیت‌های نوین بانکداری دیجیتال، ریسک‌های اقلیمی و تهدیدهای سایبری. این تحول، بار دیگر نقش راهبری بانک مرکزی‌ها را در حفظ ثبات مالی برجسته کرده است.

کد خبر : ۳۸۴۹۵

دوشنبه - 26 آبان 1404

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: کارگروه بال (Basel Committee on Banking Supervision) به‌ عنوان نهاد استانداردساز بین‌المللی در حوزه نظارت بانکی، نقش بی‌بدیلی در ارتقای ثبات و سلامت نظام مالی جهانی ایفا می‌کند. بازنگری اخیر این کارگروه در اصول نظارت موثر بانکی (Core Principles for Effective Banking Supervision) که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده، نشان‌دهنده عزم جامعه نظارتی بین‌المللی برای پاسخگویی به تحولات پرشتاب حوزه بانکداری، ظهور ریسک‌های نوین و درس‌آموخته‌های بحران‌های گذشته است.

کارگروه بال را می‌توان قطب‌نمای نظارت بانکی جهانی دانست. وظیفه اصلی این کارگروه، تدوین و روزآمدسازی استانداردهای حداقلی نظارتی است که هم به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت نظارت در کشورهای مختلف به کار می‌رود و هم زمینه‌ساز همگرایی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی میان ناظران است. انتشار چارچوب‌هایی همچون بال ۱، ۲، ۳ و ۴ در حوزه کفایت سرمایه و نقدینگی و همچنین اصول نظارتی، نشان از پویایی و آینده‌نگری این کارگروه دارد. ارزیابی‌های دوره‌ای که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با اتکا به این اصول انجام می‌دهند، ابزار قدرتمندی برای شفافیت و تشویق کشورها به اجرای استانداردهای موثر است. بازنگری سال ۲۰۲۴ نیز پاسخ هوشمندانه‌ای به روندهای نوینی مانند دیجیتالی‌شدن، تغییرات اقلیمی، افزایش نقش موسسات مالی غیربانکی و اهمیت تاب‌آوری عملیاتی محسوب می‌شود.

از میان ۲۹ اصل مصوب، پنج اصل از جایگاهی محوری برخوردارند که درک آن‌ها برای هر ذی‌نفع حوزه بانکی ضروری است که در ادامه، این پنج اصل کلیدی بررسی و تحلیل می‌شود:

اصل یکم؛ اهداف، اختیارات، استقلال و همکاری: این اصل سنگ بنای نظارت موثر بانکی است. بر اساس این اصل، نهاد نظارتی باید دارای اهداف و مسؤولیت‌های شفاف، اختیارات قانونی کافی برای صدور مجوز، نظارت مستمر و اعمال اقدامات اصلاحی باشد. «استقلال عملیاتی» نهاد نظارتی از مداخلات سیاسی و صنعتی و همچنین تامین منابع کافی برای آن، از جمله الزامات کلیدی این اصل است. همچنین این اصل بر لزوم همکاری موثر با ناظران داخلی و بین‌المللی تاکید دارد.

اصل هشتم؛ رویکرد نظارتی: این اصل، نظارت را از یک فرآیند ایستا به یک فعالیت پویا و آینده‌نگر تبدیل می‌کند. نهاد نظارتی موظف است بر اساس قدرت ریسک‌پذیری و ریسک سیستماتیک هر بانک، یک ارزیابی مستمر و پیش‌دستانه از ریسک‌ها انجام دهد. این رویکرد شامل شناسایی و رسیدگی به ریسک‌های نوظهور در سطح کل نظام بانکی، طراحی چارچوبی برای مداخله زودهنگام و داشتن برنامه‌ای برای مدیریت بحران و خروج بانک‌های غیرقابل دوام است.

اصل چهاردهم؛ حاکمیت شرکتی: اصل چهاردهم بر نقش بی‌بدیل هیات‌مدیره و مدیریت ارشد در هدایت و کنترل بانک تاکید می‌کند. بانک‌ها ملزم به داشتن چارچوبی از حاکمیت شرکتی هستند که فرهنگ سازمانی سالم، راهبرد روشن، نظارت موثر هیات‌مدیره بر مدیریت، سیستم‌های کنترل داخلی کارآمد و مدیریت صحیح تعارض منافع را تضمین کند. ترکیب مناسب و مستقل هیات‌مدیره و شایستگی اعضای آن از محورهای اصلی این اصل است.

اصل شانزدهم؛ کفایت سرمایه: این اصل، سرمایه را به‌ عنوان ضربه‌گیر اصلی بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره تقویت می‌کند. الزامات سرمایه‌ای باید متناسب با ظرفیت ریسک بانک و شرایط اقتصادی باشد و توانایی جذب زیان را در دوران بحران داشته باشد. این اصل بر استفاده از آزمون‌های استرس آینده‌نگر برای ارزیابی کفایت سرمایه تحت سناریوهای دردسترس و همچنین وجود یک چارچوب محافظه‌کارانه برای کنترل اهرم تاکید دارد.

اصل بیست‌وچهارم؛ مدیریت ریسک نقدینگی: درس‌آموخته بحران مالی ۲۰۰۸، اهمیت این اصل را دوچندان کرده است. بانک‌ها موظف به داشتن چارچوبی جامع برای مدیریت ریسک نقدینگی هستند که شامل استراتژی‌های مناسب تامین مالی، نگهداری دارایی‌های نقدشونده باکیفیت (حفاظ نقدینگی) و انجام منظم آزمون‌های استرس نقدینگی تحت سناریوهای مختلف است. داشتن «برنامه تامین مالی اضطراری عملیاتی و آزموده‌شده» نیز از دیگر الزامات این اصل است.

پیشنهادات سیاستی برای نظام بانکی ایران

با توجه به تحولات پیش‌ رو و ضرورت تقویت ثبات نظام بانکی کشور، پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط در نظر گرفته شود:

اجرای عملیاتی رویکرد نظارتی مبتنی بر ریسک: بانک مرکزی می‌بایست با توسعه مدل‌های کمی پیشرفته و تحلیل داده‌های کلان، نظام رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس اشتهای ریسک و اهمیت ریسک سیستماتیک آن‌ها را نهادینه کند. این امر باعث می‌شود منابع نظارتی به صورت بهینه تخصیص یافته و نظارت بر بانک‌های پرریسک‌تر، متمرکز و عمیق‌تر شود.

الزام بانک‌ها به شفافیت و مدیریت ریسک‌های نوین: باید بانک‌ها ملزم شوند تا در گزارش‌دهی عمومی خود، اطلاعات کیفی و کمّی مربوط به ریسک‌های عملیاتی، سایبری و به‌ ویژه «ریسک‌های مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی» را به طور شفاف افشا کنند. همچنین تدوین راهبرد ملی برای مدیریت ریسک اقلیمی در بخش بانکی و ادغام آن در فرایندهای نظارتی امری ضروری است.

ارتقای تاب‌آوری عملیاتی و چارچوب‌های خروج: بانک‌ها باید موظف به توسعه و آزمون مستمر «برنامه‌های تداوم کسب‌وکار» و «برنامه‌های احیا» شوند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیازمند طراحی و تقویت چارچوب قانونی و عملیاتی برای مدیریت بحران و خروج منظم بانک‌های دچار مشکل است تا از سرایت بحران به کل نظام جلوگیری شود.

تقویت زیرساخت داده و حکمرانی اطلاعات در نظام بانکی: بانک مرکزی می‌بایست طراحی و پیاده‌سازی یک «چارچوب یکپارچه داده‌ای» را در اولویت قرار دهد. این چارچوب باید استانداردهای یکسان و اجباری برای تعریف، جمع‌آوری، پردازش و گزارش‌دهی داده‌های کلیدی بانکی (از قبیل داده‌های اعتباری، نقدینگی، وام‌های غیرجاری و ریسک عملیاتی) توسط همه بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین کند. دستیابی به نظارت موثر، آینده‌نگر و مبتنی بر ریسک که از اصول محوری بازنگری بال است، بدون وجود داده‌های دقیق، قابل مقایسه، به موقع و با کیفیت بالا غیرممکن است. این زیرساخت، امکان اجرای واقعی تست استرس دقیق، تجزیه و تحلیل افقی معنادار بین بانک‌ها و شناسایی زودهنگام تمرکزهای ریسک در کل نظام را برای بانک مرکزی فراهم می‌سازد.

بازنگری اصول کارگروه بال، نقشه راهی کارآمد و به‌ روز برای نیل به نظارتی اثربخش، آینده‌نگر و انعطاف‌پذیر است. برای نظام بانکی ایران که خود با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌روست، غفلت از این استانداردهای جهانی می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. بنابراین فهم عمیق این اصول و برنامه‌ریزی جدی برای بومی‌سازی و اجرای تدریجی آن‌ها، نه یک انتخاب که یک ضرورت انکارناپذیر برای تضمین ثبات و سلامت نظام مالی کشور در افق پیش‌ رو است.