سرنوشت نامعلوم جریمه مالیاتی۲۵۰ هزار میلیاردی بانک‌های متخلف

براساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شد تا بانک‌های متخلفی که در پرداخت تسهیلات کوتاهی کردند معادل۲۰درصد تعهدات خود جریمه شوند با این حال و با وجود صدور برگ تشخیص۲۵۰هزار میلیاردی به نظر نمی‌رسد که با وجود اقدام حقوقی بانک‌ها شاهد تحقق اجرای قانون باشیم.

کد خبر : ۳۸۵۶

دوشنبه - 09 مهر 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛  اوایل امسال بود که خبری در خصوص جریمه مالیاتی بانک‌هایی که عملکرد بسیار ضعیفی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن داشتند منتشر شد که در ابتدا بازخوردهای متعددی داشت. با این حال به نظر می‌رسد که در نهایت این جرایم اجرایی نشده است.

آمارسازی برخی بانک‌ها به اسم تسهیلات مسکن

لازم به ذکر است، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شهید نیز در یکی از جلسات شورای‌عالی مسکن، در این خصوص گفته بود که متأسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست و برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.

سوالی که وجود دارد این است که آیا پس از گذشته ماه‌ها از ارائه این گزارش، تغییر در روند گذشته به وجود آماده است؟ با در نظر گرفتن این تخلف آشکار که مورد اشاره رئیس جمهور دولت سیزدهم نیز قرار گرفته بود، انتظار می‌رفت که تغییراتی در این مسیر ایجاد شود. در این رابطه قانون‌گذار نیز برای بانک‌های متخلف جرایمی را پیش‌بینی کرده بود.

الزامات قانونی پرداخت تسهیلات مسکن و جریمه 20 درصدی تعهد بانک‌های متخلف

جریمه مالیاتی بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات مسکن در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است. این قانون الزام می‌کند که بانک‌ها باید 20 درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم رعایت این الزام، بانک‌ها جریمه مالیاتی معادل 20 درصد از رقم تعهد شده خواهند داشت. این جریمه‌ها در قانون بودجه 1401 نیز تصریح شده بود و شامل بانک‌هایی می‌شود که به تعهدات خود برای اعطای وام‌های مسکن عمل نکرده‌اند.

روایت وزارت راه از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن

محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن در سال 1403 گفته بود که بزرگ‌ترین ردیف وصولی صندوق از حیث حجم بازگشت اقساط، اقساط مسکن مهر بوده که به حساب صندوق واریز می‌شود؛ این رقم در سال 1401 حدود 5 هزار میلیارد تومان بود که تنها بانک مسکن اقساط را وصول کرده و به حساب صندوق واریز می‌کند. همچنین برای سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده و البته پیش‌بینی ما تا 70 هزار میلیارد تومان بود.

سرنوشت بی‌سرانجام برگ تشخیص 250 هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های متخلف

وی ادامه داده بود، برای سال 1401 که وصول آن پارسال بود 90 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و 20 درصد آن در بخش مسکن چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود 91 همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال 1402 با توجه به این‌که پارسال حجم اعداد بالاتر، بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است. این اعداد بزرگی است و برای سال‌های 1400 و 1401 حدود 150 هزار میلیارد تومان که تاکنون یک ریال آن دریافت نشده است.

تلاش حقوقی بانک‌ها برای فرار از جریمه مالیاتی جواب داد؟

در سه ماهه اول سال 1403 اعلام شد که بانک‌ها در تلاش هستند تا از مسیرهای حقوقی جریمه مالیاتی خود را لغو کنند. منطقی نیز که ارائه کرده بودند نیز این بود که افراد در سامانه به بانک‌ها معرفی نشد‌اند. این ادعا در حالی از سوی بانک‌های متخلف مطرح شد که بانک‌هایی که خودشان قصد دریافت اطلاعات و تمکین به قانون را داشتند در این کار موفق شدند. در حقیقت براساس اعلام وزارت راه، سامانه مربوطه از قبل به صورت کامل آماده شده و در حال معرفی افراد متقاضی به بانک‌هایی بوده است که به این سامانه متصل شده بودند.

با این حال بانک‌های متخلف اساسا به سامانه متصل نشده بودند که بخواهند اطلاعات افراد متقاضی را دریافت کنند. با این حال به نظر می‌رسد مسیر حقوقی و تلاش بانک‌های برای فرار از پرداخت جرایم مالیاتی ادامه دارد. ضمن اینکه باید توجه داشت که طی شدن مسیر و روند حقوقی در پرونده‌هایی با این ابعاد احتمالاً مدت‌ها طول خواهد کشید و به این ترتیب عملاً ضمانت اجرای قانون زیر سوال خواهد رفت.

همانطور که اشاره شد، با توجه به قانون جهش تولید مسکن، قرار بود تا بانک‌ها 20 درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن تخصیص دهند و ضمانت اجرای آن نیز جرایم مالیاتی بود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد تا کنون اساساً چنین جرایمی محقق نشده است، عملاً ضمانت اجرایی نیز برای تحقق این بند از قانون وجود ندارد و در نتیجه بانک‌ها نیز همچنان به رویه گذشته خود ادامه خواهند داد./ تسنیم