تحقق مقابله با فعالیت‌های مخرب سفته‌بازی با مالیات بر سوداگری

فعالیت‌های مخرب سوداگرانه اثر روانی بدی بر معاملات مصرفی مردم و همچنین ایجاد تلاطم قیمتی در بازارهای دارایی دارند و نقدینگی زیادی را به سمت خودشان جلب می‌کنند. اجرای قانون مالیات بر سوداگری موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌های مخرب می‌شود.

کد خبر : ۳۸۶۸۹

شنبه - 24 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را باید یکی از کلیدی‌ترین اقدامات دولت در بازگرداندن منطق اقتصادی به رفتار سرمایه‌گذاری در کشور دانست. برای سال‌ها اقتصاد ایران شاهد آن بوده که سودهای کلان بدون خلق ارزش افزوده و تنها با خرید و فروش دارایی‌ها به دست آمده است. این شرایط نه‌تنها تولید را تضعیف کرده، بلکه سرمایه‌گذاران و حتی خانوارها را به سمت دلالی سوق داده است. اکنون اجرای قاطع و بی‌وقفه این قانون می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را از سود سریع به سود پایدار تغییر دهد؛ تغییری که نقش دولت در تحقق آن حیاتی است.

همچنین زمین بازی برابر زمانی تحقق می‌یابد که سرمایه‌گذار بداند اگر سرمایه‌اش را به سمت تولید ببرد، در محاسبه اقتصادی بازنده فعالیت‌های غیرمولد نخواهد بود. رکودهای پی‌درپی بخش صنعت و کاهش سرمایه‌گذاری ثابت، محصول سال‌ها غلبه اقتصاد دلالی بر اقتصاد تولیدی است. با اخذ مالیات از سودهای بادآورده، فاصله میان بازدهی فعالیت‌های مولد و غیرمولد کاهش می‌یابد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و نوآوری تقویت می‌شود.

در بازارهایی چون مسکن و خودرو، دلالان با خریدهای گسترده و احتکار، قیمت‌ها را مصنوعی بالا می‌برند و مصرف‌کنندگان را ناچار به پرداخت هزینه‌های غیرواقعی می‌سازند. اجرای دقیق مالیات بر سوداگری، نه‌تنها مانع این رفتارها می‌شود بلکه عرضه واقعی را افزایش داده و هزینه سفته‌بازی را به شدت بالا می‌برد. در نتیجه، بازارها به سمت تعادل می‌روند و نوسان‌های مخرب که همواره گریبان شرکت‌های تولیدی را گرفته‌اند، مهار می‌شود.

این قانون همچنین به شفافیت و حکمرانی اقتصادی کمک می‌کند. ثبت دقیق معاملات و رصد گردش دارایی‌ها، مسیر فرارهای مالیاتی و پول‌های مشکوک را می‌بندد. هنگامی که سودهای غیرشفاف در بازار دارایی محدود شود، منابع مالی بیشتری به سمت تأمین مالی تولید، توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها هدایت خواهد شد؛ موضوعی که بارها مورد تأکید فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است.

در همین رابطه با مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی در رابطه با اهمیت اجرای مالیات بر سوداگری گفت: بخش زیادی از فعالیت‌های کشور در بازار غیرشفاف و به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد. صاحبان این کسب و کارها سودهای کلانی می‌برند و از پرداخت مالیات نیز طفره می‌روند. حاکمیت باید با استفاده از سازوکارهای هوشمند مالیات‌ستانی و اجرای قوانینی مانند مالیات بر سوداگری به ساماندهی این فعالیت‌ها بپردازد و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد.

این فعال بخش اقتصاد دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مخرب سوداگرانه اثر روانی بدی بر معاملات مصرفی مردم و همچنین ایجاد تلاطم قیمتی در بازارهای دارایی دارند و نقدینگی زیادی را به سمت خودشان جلب می‌کنند. اجرای قانون مالیات بر سوداگری علاوه بر کنترل این اثرات روانی، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌های مخرب می‌شود و به هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز می‌انجامد.

عباد در خصوص شبهاتی که درباره قانون مالیات بر سوداگری در کشور وجود دارد، تصریح کرد: خوب است که روشنگری درباره قوانین به خوبی در جامعه صورت بگیرد. به نحوی که زمینه هراس‌افکنی درباره آن‌ها از بین برود. بدیهی است که یک سری از افراد ذینفع مالیات بر سوداگری هستند و نمی‌خواهند این قانون اجرایی شود. بنابراین، مقاومت در برابر اجرای این قانون طبیعی است و باید حاکمیت بدون توجه به این مسائل به اجرای قانون بپردازد.

وی در خصوص این موضوع که برخی تصور می‌کنند تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شود و زندگی عادی مردم بر اثر اجرای قانون موردبحث فلج می‌شود، تصریح کرد: این وظیفه رسانه‌هاست که به کمک بیایند و در مورد قانون روشنگری داشته باشند. هدف نهایی از اجرای قانون مالیات بر سوداگری این است که با فعالیت‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت مقابله شود و زمینه برای فعالیت‌های مولد و مفید بیش از پیش فراهم شود. بنابراین، شبهاتی مانند این موضوع که قرار است بر مبلغی که خانواده‌ها به یکدیگر قرض می‌ دهند و طلای مصرفی‌شان مالیات بسته شود، درست نیست.