کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر مطرح کرد

نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها در مدیریت دارایی بانک آینده

کارشناس اقتصادی گفت: با ورود صندوق ضمانت سپرده‌ها به فرآیند تعیین‌تکلیف بانک آینده، زیان این بانک به بانک ملی منتقل نخواهد شد و مدیریت دارایی‌های غیرنقدشونده با نظارت صندوق و بانک مرکزی انجام می‌شود.

کد خبر : ۳۸۷۲۵

يکشنبه - 25 آبان 1404

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در رابطه با فرآیند تعیین‌تکلیف و انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی اظهار داشت: با توجه به تغییرات ساختاری اخیر در صندوق ضمانت سپرده‌ها، به نظر می‌رسد زیان بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد. در واقع با ورود صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان نهاد غیرناظر، منابع سپرده‌گذاران و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی منتقل می‌شود و مابقی دارایی‌ها تحت نظارت بانک مرکزی و صندوق مدیریت خواهد شد.

وی افزود: دارایی‌های بانک آینده از نظر ارزش اسمی توان پوشش زیان را دارند، اما مسئله اصلی، نقدشوندگی پایین این دارایی‌هاست؛ چرا که ارزش‌گذاری در بازار‌های غیرمولد و غیرمتمرکز کشور قابل اتکار نیست و قیمت‌هایی که برای املاک و پروژه‌های بزرگ بانک آینده اعلام می‌شود، الزاماً به معنای امکان فروش در آن سطوح قیمتی نیست.

چالش ارزیابی و فروش دارایی‌ها

حقانی‌نسب تصریح کرد: در اقتصاد سوداگرانه، قیمت دارایی‌ها اغلب واقعی نیست. به‌طور مثال ممکن است کارشناسان رسمی ارزش ملکی را ۱۲۰ میلیون تومان برای هر مترمربع برآورد کنند، اما در بازار خریدار واقعی برای آن قیمت وجود ندارد. همین مسئله باعث شده بسیاری از دارایی‌های بزرگ بانک آینده، از جمله پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، تاکنون به فروش نرسند.

وی با اشاره به تجربه انحلال مؤسسه ثامن یادآور شد: در مؤسسه ثامن، ساختمانی با ارزش کارشناسی ۱۸۰ میلیارد تومان در نهایت با قیمتی حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان متقاضی پیدا کرد. این تفاوت چشمگیر نشان می‌دهد که فاصله بین ارزش اسمی و ارزش واقعی دارایی‌ها زیاد است.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: دارایی‌های غیرنقدشونده بانک آینده احتمالاً به‌مرور و در بازه‌ای میان‌مدت ۵ تا ۱۰ ساله به فروش خواهند رفت و ممکن است بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها برای تسهیل فروش، بخشی از دارایی‌ها را خرد کنند یا با مدل‌های مشارکتی عرضه کنند تا نقدشوندگی افزایش یابد.

حقانی‌نسب در رابطه با چرایی انتقال سپرده‌ها به بانک ملی نیز گفت: این اقدام در راستای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بحران بانکی انجام شد. سپرده‌گذاران بانک آینده از این پس خدمات خود را از بانک ملی دریافت می‌کنند و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل، منابعی را در اختیار بانک ملی قرار داده است تا پاسخ‌گوی تعهدات جدید باشد.

رویه نادرست در شبکه بانکی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بانکی کشور تأکید کرد: ایجاد و فعالیت برخی بانک‌ها از ابتدا اشتباه بود. این بانک‌ها با سرمایه واقعی سهام‌داران تأسیس نشدند، بلکه از محل سپرده‌های مردم در قالب مؤسسات قرض‌الحسنه یا تعاونی‌های اعتباری شکل گرفتند. در واقع سرمایه اولیه از محل منابع سپرده‌گذاران تأمین شد و این امر پایه‌ای ناسالم برای تداوم فعالیت بانکی ایجاد کرد.

حقانی‌نسب افزود: چنین بانک‌هایی با جذب گسترده سپرده و پرداخت سود‌های غیرواقعی، خود را درگیر چرخه ناترازی کردند و عملاً برخورد با آنها برای نهاد ناظر دشوار شد؛ چراکه هرگونه تصمیم انضباطی به‌دلیل تعداد زیاد سپرده‌گذاران می‌توانست آثار اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.

وی اضافه کرد: ضرورت اصلاح نظام بانکی سال‌ها پیش مطرح بود و باید درباره بانک‌هایی مانند آینده تصمیم قاطع گرفته می‌شد، اما به‌دلیل ملاحظات اجرایی و نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی، این تصمیم به تأخیر افتاد. اکنون اجرای فرآیند گزیر و انتقال مدیریت به بانک ملی، هرچند دیر، اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در جهت ثبات مالی کشور است.

تهدید ثبات پولی

حقانی‌نسب، کارشناس اقتصادی، در رابطه با روند تحولات اخیر در نظام بانکی و تأثیر تعیین‌تکلیف بانک آینده اظهار کرد: ماهیت بازار بین‌بانکی کوتاه‌مدت است و بانک‌ها در این بازار معمولاً منابع را برای دوره‌های چندروزه نظیر ۸ تا ۱۲ روز از یکدیگر یا از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. اما طی سال‌های اخیر، اضافه‌برداشت‌ها از حالت کوتاه‌مدت خارج و به دوره‌های بلندمدت چندماهه تبدیل شده که نشان‌دهنده وجود یک فساد و رانت بزرگ در ساختار بانکی کشور است.

وی افزود: زمانی که اضافه‌برداشت بانکی از محدوده چندروزه عبور کرده و به سه یا شش ماه می‌رسد، باید در همان زمان جلوی آن گرفته شود؛ چراکه بازار بین‌بانکی در ذات خود برای پوشش کمبود نقدینگی مقطعی طراحی شده است.

اکنون این بازار به‌جای ابزار موقت، به محلی برای تأمین مالی بلندمدت بانک‌ها تبدیل شده و این امر تهدیدی جدی برای ثبات پولی است.

تخریب اقتصاد کشور

حقانی‌نسب در رابطه با عوامل اصلی خلق نقدینگی تصریح کرد: در سال‌های گذشته بانک آینده یکی از عوامل اصلی در افزایش نرخ بهره و خلق نقدینگی بود. ساختار ترازنامه این بانک به گونه‌ای بود که بیش از ۹۹ درصد سپرده‌هایش از نوع گران‌قیمت و دارای نرخ سود بالا بود و از سوی دیگر، حدود ۹۰ درصد منابع آن به تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه و تملک دارایی‌های غیرنقدشونده اختصاص داشت. در نتیجه، بانک عملاً در هر دو سمت دارایی و بدهی قفل شده بود و توان ادامه فعالیت نداشت.

وی با اشاره به زیان انباشته بانک آینده عنوان کرد: زیان انباشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده در کنار سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده، این بانک را از نظر عملیاتی به بن‌بست رسانده بود. بر همین اساس، تعیین‌تکلیف آن اجتناب‌ناپذیر بود.

کارشناس اقتصادی همچنین در رابطه با تأثیر تعیین‌تکلیف بانک آینده در مهار رقابت‌های ناسالم بانک‌ها گفت: این اقدام در کوتاه‌مدت تأثیر مثبتی بر مهار رقابت ناسالم میان بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالا خواهد داشت. بانک آینده عملاً در سال‌های اخیر با نرخ‌های سود غیرمنطقی، بازار سپرده را دچار آشفتگی کرده بود و دیگر بانک‌ها نیز برای از دست ندادن منابع، ناچار به افزایش نرخ بهره شدند. حذف چنین بانک‌هایی از شبکه بانکی می‌تواند تا حدی از شدت این رقابت ناسالم بکاهد.

موتور خلق نقدینگی

حقانی‌نسب توضیح داد: از دهه ۶۰ تاکنون، در هر دهه نرخ بهره اسمی بین ۵ تا ۷ درصد افزایش یافته است و اکنون حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کل نقدینگی کشور به سپرده‌های مدت‌دار با نرخ بهره بالا اختصاص دارد. این ساختار موجب شده که نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران به سطوح ۳۵ تا ۴۰ درصدی برسد و در نتیجه، شبه‌پول به موتور اصلی خلق نقدینگی تبدیل شود.

او با اشاره به ارتباط میان بودجه و نظام بانکی تصریح کرد: تا زمانی که دولت نتواند نقدینگی مازاد را جمع‌آوری کند، بدون آنکه دوباره آن را هزینه کند، مهار رشد نقدینگی و تورم ممکن نخواهد بود؛ بنابراین اصلاح ساختار بودجه در کنار بازنگری اساسی در قانون بانکداری بدون ربا، پیش‌شرط ثبات مالی در کشور است.

وی بیان کرد: نرخ رشد نقدینگی رسمی کشور اکنون حدود ۳۶ درصد است، بنابراین تا زمانی که قانون و ساختار بودجه اصلاح نشود، موتور خلق نقدینگی همچنان فعال خواهد ماند.