امیرحسین تقی‌پور، کارشناس اقتصادی

یارانه انرژی؛ از خطای محاسبه تا خطای سیاست

یارانه انرژی به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین مفاهیم اقتصادی سال‌های اخیر با برآورد‌هایی تا ۳۰۰ میلیارد دلار، مبنای سیاست حذف یارانه‌ها شده است اما واقعیت نشان می‌دهد این مفهوم بر فرض‌های نادرست، محاسبات ارزی و نادیده‌گرفتن عدالت اجتماعی استوار است.

کد خبر : ۳۸۷۷۹

يکشنبه - 25 آبان 1404

اقتصاد معاصر-امیرحسین تقی‌پور، کارشناس اقتصادی: یارانه پنهان انرژی طی سال‌های اخیر به یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در ادبیات سیاستگذاری ایران تبدیل شده است. بسیاری از مقام‌های اقتصادی، رسانه‌ها و حتی برخی نهاد‌های بین‌المللی از رقم‌هایی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار به‌عنوان حجم یارانه پنهان در اقتصاد ایران یاد می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که باید قیمت انرژی و کالا‌های اساسی آزاد شود تا عدالت برقرار و اتلاف متوقف گردد اما واقعا این عدد از کجا آمده و آیا مبنای آن علمی و عادلانه است؟

گزارش‌های تحلیلی اخیر نشان می‌دهد که مفهوم رایج «یارانه پنهان» از اساس بر محاسبات غلط و فرض‌های انتزاعی استوار است و در صورت تداوم بر همان مبنا، می‌تواند به جای اصلاح خود به منشا فقر، رکود و نابرابری تبدیل شود.

خطای مبنایی در محاسبه

یارانه پنهان معمولا از تفاوت قیمت داخلی و قیمت جهانی حامل‌های انرژی (به‌ویژه بنزین، گاز، برق و گازوئیل) استخراج می‌شود. به عنوان نمونه اگر قیمت جهانی بنزین را ۳۰ هزار تومان در هر لیتر و قیمت داخلی آن را ۳ هزار تومان در نظر بگیریم، گفته می‌شود دولت برای هر لیتر ۲۷ هزار تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند. حال اگر نرخ ارز دو برابر شود، بدون هیچ تغییری در مصرف یا تولید، رقم یارانه پنهان هم دو برابر می‌شود.

بنابراین این عدد بیش از آنکه واقعیتی اقتصادی باشد، عددی حسابداری و وابسته به نرخ ارز است. تغییر در برابری ریال با دلار می‌تواند یارانه پنهان را چند برابر نشان دهد، بی‌آنکه تغییری در رفاه واقعی جامعه رخ داده باشد.

یارانه پنهان و نابرابری توزیعی

مدافعان حذف یارانه‌ها معتقدند که چون دهک‌های بالا انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، یارانه انرژی به نفع ثروتمندان است اما تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد این استدلال یک‌سویه است، در حالی که دهک دهم فقط حدود ۵ درصد از بودجه خانوار خود را صرف انرژی می‌کند، دهک اول بیش از ۱۵ درصد از کل هزینه‌هایش را برای انرژی می‌پردازد؛ بنابراین افزایش قیمت انرژی فشار واقعی بیشتری بر فقرا وارد می‌کند. همچنین طبق آمار سال ۱۴۰۱، از کل مصرف انرژی کشور حدود ۶۹ درصد مربوط به تولید، حمل‌ونقل، صنعت و کشاورزی است و فقط ۳۱ درصد سهم مصرف خانگی دارد. در نتیجه آزادسازی قیمت انرژی در واقع فشار را بر بخش تولید و سپس بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند.

سهم نیروگاه‌ها در مصرف گاز کشور بیش از ۳۳ درصد است، در سال‌های اخیر حدود ۲۴ درصد از کل گاز تولیدی کشور در نیروگاه‌ها مصرف شده و اتلاف بالای انرژی در شبکه انتقال و توزیع موجب شده بخش قابل توجهی از «یارانه پنهان» عملا در مسیر تولید و شبکه توزیع هدر برود.

تجربه دهه ۱۳۹۰؛ از هدفمندی تا تورم مزمن

بنا براین بود که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹، همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منجر به کاهش مصرف و توزیع عادلانه‌تر منابع شود اما داده‌ها نشان داد پس از افزایش قیمت‌ها، نه تنها مصرف کاهش نیافت بلکه پس از مدتی دوباره رشد کرد، به‌عنوان نمونه مصرف برق خانگی پس از یک افت کوتاه، از سال ۱۳۹۱ مجددا صعودی شد. از سوی دیگر تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها قدرت خرید یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را به‌شدت کاهش داد و پس از چند سال عملا به کمتر از یک‌دهم ارزش اولیه رسید. به این ترتیب نتیجه سیاست شوک‌درمانی در ایران نه صرفه‌جویی بلکه کاهش رفاه، تعطیلی واحد‌های تولیدی و افزایش فقر بود.

خطای عدالت در نگاه نئولیبرال

پشت گفتمان حذف یارانه‌ها نوعی نگاه نئولیبرالی وجود دارد که عدالت را در «تساوی فرصت در بازار آزاد» می‌بیند. در این نگاه دولت باید فقط نقش ناظر را ایفا کند و قیمت‌ها باید به سطح جهانی برسند تا کارایی اقتصادی تحقق یابد اما در نگاه اسلامی و عدالت‌محور، عدالت صرفا تساوی نیست بلکه «وضع الشیء فی موضعه» است؛ یعنی هر چیز باید در جای درست خود قرار گیرد. از این منظر قیمت عادلانه الزاما قیمت جهانی نیست بلکه قیمتی است که با سطح درآمد مردم و ساختار هزینه داخلی تناسب دارد. مقایسه قیمت بنزین در ایران با امارات یا نروژ در حالی که متوسط درآمد یک کارگر ایرانی ده‌ها برابر کمتر است، نوعی مغالطه است که به بی‌عدالتی می‌انجامد.

اثر بودجه‌ای و تورمی

گرچه دولت‌ها  انتظار دارند از حذف یارانه‌ها درآمدشان افزایش یابد اما افزایش قیمت انرژی معمولا باعث افزایش هزینه تولید، کاهش تولید واقعی و در نتیجه کاهش مالیات‌ها می‌شود. از سوی دیگر تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها موجب می‌شود قدرت خرید مردم و ارزش حقیقی درآمد دولت کاهش یابد. در عمل افزایش قیمت انرژی می‌تواند در کوتاه‌مدت درآمد اسمی دولت را بالا ببرد اما در میان‌مدت به دلیل تورم عمومی همان درآمد از دست برود.

به عنوان مثال تجربه حذف ارز ترجیحی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نشان داد که تورم اقلام مشمول این سیاست از ۱۹۰ تا ۴۳۳ درصد رشد داشت و در نهایت، سیاست مذکور بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد کرد.

«یارانه پنهان» در بخش تولید؛ حمایت یا هزینه؟

حدود دو سوم یارانه پنهان در واقع به جای خانوارها به بخش تولید و زیرساخت اختصاص دارد، برق ارزان، گاز ارزان و سوخت حمل‌ونقل ابزار حفظ رقابت‌پذیری صنایع داخلی در برابر کالا‌های وارداتی است و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند موجب تعطیلی واحد‌های کوچک، افزایش بیکاری و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین شود که به بیان ساده‌تر یارانه پنهان نه به‌معنای اتلاف، بلکه نوعی حمایت از توان تولید ملی است.

راهبرد جایگزین: اصلاح تدریجی و توانمندسازی

یادداشت حاضر همچون بسیاری از تحلیل‌های انتقادی، بر این باور است که شوک‌درمانی و آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها راه‌حل نیست و به جای آن مجموعه‌ای از اصلاحات تدریجی و هم‌زمان پیشنهاد می‌شود.

سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی؛ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و تجهیزات صنعتی، پرداخت یارانه هدفمند به دهک‌های پایین نه بر اساس مصرف بلکه بر اساس نیاز واقعی خانوار، اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر مالیات بر ثروت، سوداگری و رانت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کنترل تورم و انضباط پولی تا افزایش قیمت انرژی به موج جدید گرانی منجر نشود.

به طور کلی مفهوم یارانه پنهان در ایران بیش از آنکه ابزار تحلیل اقتصادی باشد، به ابزاری سیاسی و تبلیغاتی بدل شده است. رقم‌های نجومی که برای آن اعلام می‌شود، بر پایه فرض‌های نادرست و نادیده گرفتن واقعیت درآمدی مردم است. عدالت اقتصادی ایجاب می‌کند که اصلاح قیمت‌ها نه از مسیر شوک تورمی و کاهش رفاه بلکه در بستر توانمندسازی و رشد تولید انجام شود که در غیر این صورت حذف یارانه‌ها نه‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه به گسترش فقر، رکود و نارضایتی اجتماعی خواهد انجامید.