استفاده از ابزار افزایش قیمت برای کنترل مصرف انرژی بی‌اثر است

عضو کمیسیون عمران گفت: یکی‌از آسیب افزایش قیمت سوخت این است که پس از مدتی بی‌اثر می‌شود، چراکه از آن سو با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم که مردم مقصر آن نیستند.

کد خبر : ۳۸۷۹۰

يکشنبه - 25 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موارد مهمی از جمله جلوگیری از قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی، تولید تجهیزات کاهنده مصرف و ارائه آن‌ها به صورت یارانه‌ای به مردم و حرکت به سمت بهره‌وری بایستی از سوی سیاست‌گذاران و مسئولان اجرا شود، گفت: در این صورت می‌توان از مردم توقع و انتظار داشت که در بهینه‌سازی مصرف انرژی با ما همراه باشند.

وی با تأکید بر اینکه لزوماً همیشه کوتاه‌ترین مسیر بهترین مسیر نیست، افزود: بلکه برخی اوقات بدترین مسیر بوده و تجربه‌های شکست‌خورده دولت‌های مختلف نشان می‌دهد نباید برای کنترل مصرف به سمت ابزار و مکانیزم قیمتی حرکت کرد.

یوسفی با اشاره به اولین تأثیر افزایش قیمت بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی گفت: اینکه بگوییم مثلاً ۴۰ درصد از مردم از خودرو استفاده نمی‌کنند، دقیق نیست، زیرا معلم، دانشجو، دانش‌آموز برای رفتن به محل کار و تحصیل و کشاورز برای انتقال محصول و کارگر برای جابجایی روزمره خود نیاز به وسیله حمل‌ونقل دارند. بنابراین اگر نرخ بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند، اولین آسیب آن متوجه اقشار ضعیف، متوسط، کارمند، کارگر و بازنشسته خواهد بود و سفره آن‌ها کوچک‌تر می‌شود.

وی با اشاره به دومین نکته در مکانیزم افزایش قیمت‌ها بیان کرد: دومین آسیب افزایش قیمت این است که پس از مدتی بی‌اثر می‌شود، چراکه از آن سو با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم که مردم مقصر آن نیستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری را از فرایندهایی دانست که در قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است و یادآور شد: کشور با بهینه‌سازی مصرف می‌تواند در مدت کوتاهی به سمت بهره‌وری حرکت کند، دولت و وزارتخانه‌ها باید این موضوع را به طور جدی مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه «ما مقصریم یا مردم که یک خودرو با تکنولوژی دهه ۵۰ را سه برابر قیمت جهانی می‌خرند؟» افزود: وقتی خودرویی می‌خریم که در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ تا ۱۵ لیتر بنزین مصرف می‌کند یا یک اتوبوس و کامیون ۳۰ تا ۴۰ لیتر گازوئیل مصرف دارد، مردم مقصر نیستند. در خرید بخاری و وسایل گرمایشی ساخت داخل نیز همین است؛ با مصرف چند برابر انرژی تنها یک برابر گرما تولید می‌کنند.

یوسفی با اشاره به اینکه توسعه پالایشگاه‌ها و صادرات فرآورده‌ها به جای خام‌فروشی از موضوعاتی است که در قوانین دیده شده و باید اجرایی شود، بیان کرد: در صنعت برق نیز اگر در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری مناسب انجام می‌شد، امروز هم نیاز داخل تأمین شده بود و هم امکان صادرات وجود داشت. در برخی موضوعات دیگر هم اکنون تاوان سوءمدیریت گذشته و بحران مدیریت در وزارت نیرو را می‌دهیم./مهر