رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

سیاست‌های ارزی مانع بازگشت ارز و عامل کاهش صادرات است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران اعلام کرد که همه ارزهای صادراتی به کشور بازمی‌گردد اما سیاست‌های ارزی که هم اینک در حال اجرا است مانع از ثبت رسمی این ارزها شده است.

کد خبر : ۳۸۸۶۷

سه‌شنبه - 27 آبان 1404

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با انتقاد از سیاست‌های ارزی، اظهار داشت: ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد اما روش بازگشت آن با سازوکارهای دستوری بانک مرکزی همخوان نیست و همین موضوع چالش اصلی میان صادرکنندگان و سیاست‌گذار است.

لاهوتی بیان کرد: هیچ صادرکننده‌ای قادر نیست بدون بازگرداندن ارز فعالیت کند اما اختلاف در این است که آیا روش بازگشت ارز مطابق خواسته بانک مرکزی است یا خیر.

وی دلیل این عدم انطباق را نرخ‌گذاری دستوری ارز دانست و افزود: وقتی مواد اولیه با نرخ آزاد تهیه می‌شود، صادرکننده نمی‌تواند کالا را با نرخ دستوری و زیان‌ده عرضه کند؛ زیرا چند نوبت فروش با ضرر کافی است تا سرمایه فعال اقتصادی از بین برود.

محمد لاهوتی با اشاره به تجربه ماه‌های گذشته گفت: در دوره‌ای، واگذاری ارز صادراتی برای برخی کالاها در مرکز مبادله بسته شد و همین سیاست عملا مانع ورود ارز به سامانه‌های رسمی شد. دولت از یک طرف نرخ دستوری تعیین کرد و از طرف دیگر قادر به کنترل بازار آزاد نبود؛ نتیجه این شد که یا ارز برنگشت یا اگر برگشت، مورد تأیید بانک مرکزی قرار نگرفت.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، تاکید کرد: تا زمانی که سیاست‌گذار واقعیت بازار را نپذیرد، مشکل بازگشت ارز پابرجا خواهد ماند. آمارهایی که درباره عدم بازگشت ارز منتشر می‌شود هم درست است و هم نادرست؛ درست از این جهت که زمان بازگشت برخی محموله‌ها هنوز فرا نرسیده، و نادرست از این جهت که بخشی از ارز در حال بازگشت است اما در چارچوب‌های رسمی بانک مرکزی ثبت نمی‌شود.

وی همچنین به سوءاستفاده‌های موجود در بازار اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فعال می‌شوند؛ زیرا سیاست غلط، فضا را برای سودجویان باز می‌کند.

عدم تناسب منابع بانک‌ها با تورم، بحران سرمایه در گردش را تشدید کرده است

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تامین مالی واحدهای تولیدی گفت: سرمایه در گردش پرداختی بانک‌ها متناسب با رشد هزینه‌ها و تورم نیست.

وی افزود: برخی بانک‌ها با داشتن بنگاه‌های اقتصادی وابسته، منابع محدود خود را ترجیحا به شرکت‌های زیرمجموعه اختصاص می‌دهند و این موضوع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را تشدید کرده است.

{$sepehr_media_157404_400_300}