اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

آشفتگی بازار کالاهای اساسی و ناکارآمدی مدیریت جهاد کشاورزی

بازار کالاهای اساسی کشور از برنج و مرغ گرفته تا نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر در وضعیتی بی‌ثبات و نگران‌کننده قرار گرفته است. تحلیل روند این نابسامانی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از سوء‌مدیریت‌ها، ترک‌فعل‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان را در تنگنا قرار داده و فساد و رانت در توزیع نهاده‌ها، اوضاع بازار را وخیم‌تر کرده است.

کد خبر : ۳۸۸۷۹

دوشنبه - 26 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تامین و توزیع نهاده‌های دامی، یکی از ستون‌های امنیت غذایی کشور است که طی سال‌های اخیر با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. با وجود آمار روشن تولید و مصرف، مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در تامین به موقع نهاده‌ها ناکافی و غیرشفاف بوده و فرآیند توزیع نیز با فساد و تبعیض همراه شده است.

سامانه بازارگاه که قرار بود مسیر شفاف و قابل ردیابی برای تامین نهاده‌ها باشد، در عمل با کمبود محصول یا فروش‌های غیرقانونی زیرمیزی مواجه است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند نه فقط تولید داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه وابستگی کشور به واردات و نوسانات ارزی، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی مردم به شمار می‌آید.

ایران سالانه به بیش از ۲۱.۵ میلیون تن نهاده دامی نیاز دارد اما برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی برای تامین نیاز دامداران و مرغداران صورت نمی‌گیرد، مساله‌ای که به کاهش تولید و افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شده است.

فساد و رانت در مسیر واردات و توزیع

در حالی که واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شود، بازار داخلی نه فقط شاهد کاهش قیمت نبوده، بلکه فساد و توزیع تبعیض‌آمیز، مسیر سود را به سمت دلالان و شرکت‌های واردکننده هدایت کرده است.

کارشناسان تاکید دارند که انحصار واردات و ضعف نظارت، زمینه بروز فساد را فراهم کرده و این روند ادامه پیدا کند، سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی آسیب بیشتری خواهند دید.

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که مشکل صرفا کمبود نهاده نیست، بلکه ترکیبی از سوء‌مدیریت، رهاشدگی بازار و ترک‌فعل در سطح مدیریت وزارتخانه، عامل اصلی نابسامانی بازار است.

پیامدها برای تولید و مصرف

افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ، گرانی برنج و بی‌ثباتی در بازار محصولات اساسی، نشانگر آن است که سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی با خلا جدی مواجه شده‌اند. تولیدکنندگان داخلی با کاهش دسترسی به نهاده‌های دامی و مواد اولیه، توان خود را در تولید از دست داده و در مقابل، مصرف‌کنندگان باید هزینه بیشتری برای خرید کالاهای ضروری بپردازند.

این وضعیت، به ویژه برای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد، اثرات جدی بر توان خرید و سبد غذایی ایجاد کرده است. ادامه روند فعلی، نه فقط به تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به توانایی دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی را نیز کاهش می‌دهد.

نقش قوانین و مسؤولیت وزارت جهاد کشاورزی

قانون صراحتا وزارت جهاد کشاورزی را مسؤول تامین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی و نهاده‌ها می‌داند اما آنچه در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، فاصله آشکار میان مسؤولیت قانونی و عملکرد واقعی است. ترک‌فعل‌ها و عدم اقدام موثر در حوزه مدیریت ذخایر استراتژیک، کمبود برنامه‌ریزی و نبود نظارت کارآمد، بازار را به فضایی پر از رانت و فساد تبدیل کرده است.

این عدم انطباق میان وظایف قانونی و عملکرد عملی، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی دارد و نیازمند پاسخگویی فوری و قاطع از سوی مسؤولان است.

ضرورت برخورد قضایی و شفافیت مدیریتی

اطلاعات رسمی نشان می‌دهد پرونده‌هایی برای تعدادی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی در جریان است که به دلیل ترک‌فعل و قصور در مدیریت واردات و توزیع برنج و نهاده‌ها تشکیل شده است. همچنین پرونده‌هایی علیه شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده کالاهای اساسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

این اقدامات، اگر با شفافیت و جدیت ادامه پیدا کند، می‌تواند به اصلاح ساختارهای مدیریتی و کاهش فساد در بازار کالاهای اساسی منجر شود. برخورد با ترک‌فعل‌ها و سوء‌مدیریت‌ها، نه فقط مطالبه‌ای قانونی، بلکه خواسته‌ای عمومی است، چرا که مردم در ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به کالاهای ضروری را مستقیما تجربه کرده‌اند.

چشم‌انداز بازار کالاهای اساسی

بازار کالاهای اساسی، از برنج و مرغ تا نهاده‌های دامی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و ادامه مدیریت ناکارآمد، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور است. اصلاح ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی، شفاف‌سازی مسیر توزیع و مقابله با فساد و انحصار، تنها راه برون‌رفت از این بحران است.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیاز به نظارت جدی، پاسخگویی مسؤولان و اقدام قاطع دستگاه قضایی احساس می‌شود. ادامه سکوت یا مماشات، فقط به افزایش وابستگی کشور به واردات و کاهش تولید داخلی منجر خواهد شد و سفره خانوارها را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین مطالبه عمومی و قانونی، برخورد فوری با ترک‌فعل‌ها و بازگرداندن بازار به مسیر منطقی و شفاف است.