عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

۹۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های خورشیدی پرداخت شد

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پیاده‌سازی مدل اجاره به شرط تملیک در پنل‌های خورشیدی وارداتی توسط ساتبا گفت: برای طرح تجهیز ۷۰۰۰ مکاوات نیروگاه خورشیدی مجوز پرداخت ۲.۳ میلیارد دلار را در اختیار داریم اما پیش‌بینی بنده این است که پرداخت نهایی بیش از یک و نیم میلیارد دلار نخواهد بود.

کد خبر : ۳۹۰۸۵

شنبه - 01 آذر 1404

علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر جزئیات فرآیند مشارکت این صندوق در طرح‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با محوریت ساتبا را تشریح کرد و گفت: این فرآیند دارای «پنج بازیگر اصلی» است که شامل متقاضی، ساتبا، شرکت سام (زیرمجموعه صندوق توسعه ملی)، صندوق توسعه ملی و کارگزاران مالی شامل بانک‌ها می‌شود.

وی با توضیح مراحل اجرایی افزود: متقاضی مدارک را در ساتبا تشکیل پرونده می‌دهد و پس از بررسی و تایید صلاحیت توسط ساتبا، پرونده به کارگزار مالی ارسال می‌شود؛ تاکنون ۳۴ شرکت از طریق بانک‌ها معرفی شده‌اند. سپس پرونده در شرکت سام بررسی کارشناسی شده و در نهایت پیش از امضای قرارداد اصلی، یک توافق‌نامه چهار‌جانبه میان صندوق توسعه ملی، بانک، ساتبا و متقاضی منعقد می‌شود.

میرمحمدصادقی در پاسخ به این سوال که این پنل‌های خورشیدی توسط ساتبا وارد شده و منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: برای تسریع اجرای پروژه‌ها، تحویل تجهیزات با حداقل وثایق آغاز می‌شود.

به گفته این عضو هیات عامل صندوق توسعه، متقاضی به ازای هر مگاوات تنها ۵ میلیارد تومان وثیقه ارائه می‌کند و روند تحویل تجهیزات بلافاصله آغاز می‌شود تا پروژه‌ها بدون توقف وارد فاز اجرا شوند.

وی با تشریح نقش شرکت «سام» گفت: این شرکت ۱۰۰ درصد متعلق به صندوق توسعه ملی است و برای مشارکت عملیاتی صندوق در اجرای طرح‌ها ایجاد شده است. در مدل فعلی، ۸۰ درصد منابع هر طرح را صندوق و ۲۰ درصد را متقاضی تامین می‌کند. به همین دلیل، سازوکارهای اجرایی و قراردادی از طریق شرکت سام مدیریت می‌شود.

میرمحمدصادقی درباره نحوه مالکیت و انتقال تجهیزات نیز توضیح داد: در ابتدای کار، تمام تجهیزات توسط صندوق خریداری و در رهن صندوق ثبت می‌شود اما مالکیت به‌ نام متقاضی است. با بازپرداخت تدریجی اقساط، سهم صندوق آزاد شده و در نهایت مالکیت کامل به متقاضی منتقل می‌شود. این مدل نوعی تملیک تدریجی یا نقصانی است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به موضوع تخصیص زمین اشاره کرد و گفت: تخصیص زمین در حوزه وزارت نیرو و منابع طبیعی است و صندوق دخالتی در آن ندارد اما برای هر مگاوات حدود یک و نیم هکتار زمین لازم است. در مجموع، ۳۴ شرکت در قالب حدود ۱۴۰ ساختگاه وارد همکاری با صندوق شده‌اند و مشکلات زمین این گروه از شرکت‌ها حل شده است.

وی روند اجرای پروژه‌ها را در برخی استان‌ها مطلوب توصیف کرد و افزود: در خراسان جنوبی، کرمان و یزد اجرای طرح‌ها سرعت خوبی دارد. صندوق تنها تامین ارز را برعهده دارد و تامین ریال بر عهده متقاضی است. تجهیزات نیز مرحله‌به‌مرحله تحویل داده می‌شود و متعهد نهایی پروژه‌ها، بخش خصوصی است.

میرمحمدصادقی درباره وضعیت منابع پرداخت‌شده گفت: تاکنون ۹۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق پرداخت شده است. برای اجرای مصوبات مربوط به ۷۰۰۰ مگاوات تجزیه نیروگاه تجدیدپذیر وارداتی، مجوز پرداخت ۲.۳ میلیارد دلار داریم اما پیش‌بینی من این است که پرداخت نهایی بیش از یک و نیم میلیارد دلار نخواهد بود.