افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد | آیا حقوق کارمندان نزدیک به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد؟

با انتشار بخشنامه رسمی تهیه لایحه بودجه، ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد و بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی باید ۲۰ درصد رشد ضریب ریالی حقوق را مبنای محاسبات خود قرار دهند. اما همزمان پرسش مهمی مطرح شده است: آیا این افزایش ۲۰ درصدی کافی خواهد بود یا با توجه به تورم بالای ۴۵ درصد، دولت مجبور به افزایش حقوق نزدیک به ۵۰ درصد خواهد شد؟

کد خبر : ۳۹۲۲۹

شنبه - 01 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مطابق ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب حقوق کارمندان را نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۴ با ۲۰ درصد رشد در نظر بگیرند. این تصمیم دولت در حالی اتخاذ شده که گزارش‌های مختلف از احتمال افزایش بیشتر حقوق در سال ۱۴۰۵ و حتی مطرح شدن افزایش نزدیک به ۵۰ درصد حقوق کارکنان خبر می‌دهد؛ موضوعی که با توجه به تورم بیش از ۴۵ درصدی، برای بسیاری از کارمندان حیاتی تلقی می‌شود.

جزئیات کامل افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵

ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ رسماً اعلام شد.

طبق پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه، ضریب افزایش حقوق کارمندان به‌طور رسمی ۲۰ درصد تعیین شده است.

این رقم فعلاً مبنای محاسبات بودجه‌ای است و عدد نهایی بعد از جمع‌بندی لایحه، توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد.

آیا حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ به ۵۰ درصد افزایش می‌رسد؟

در حالی که دولت عدد ۲۰ درصد را در بخشنامه بودجه لحاظ کرده، اما چند عامل احتمال افزایش بیشتر را بالا برده است:

۱. تورم بالای ۴۵ درصد
پیش‌بینی‌های رسمی نشان می‌دهد تورم پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد خواهد بود و این رقم، اثر افزایش ۲۰ درصدی را عملاً خنثی می‌کند.

۲. فشار هزینه‌های جاری کارمندان
کارمندان دولت طی سال گذشته افزایش شدید هزینه‌های معیشتی را تجربه کرده‌اند.

۳. تصمیم نهایی هیأت وزیران
همان‌طور که در بخشنامه بودجه آمده، رقم قطعی ضریب حقوق پس از بررسی نهایی، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود؛ بنابراین افزایش بیش از ۲۰ درصد کاملاً محتمل است.

درنتیجه:
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی و حتی مطرح شدن ۵۰ درصد به عنوان گزینه نهایی، دور از ذهن نیست.

ساختار کامل افزایش حقوق و مزایای کارمندان در ۱۴۰۵

۱. محدودیت در استخدام‌های جدید
هرگونه استخدام نیروی جدید – حتی نیروهای شرکتی – فقط با رعایت:
بند الف ماده ۱۰۶ قانون برنامه
ماده ۷۱ قانون احکام دائمی
بند ح ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)
و با تأیید سازمان و تأمین بار مالی امکان‌پذیر است.

۲. افزایش ضریب ریالی حقوق با رشد ۲۰ درصد
طبق بند (الف) بخشنامه:
ضریب حقوق ۱۴۰۵ = آخرین حکم ۱۴۰۴ + افزایش ۲۰ درصدی
رقم نهایی = تصویب هیأت وزیران
این بند اصلی‌ترین بخش مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان است.

۳. مزایای عملکردی و پاداش
بند (ب) این بخشنامه تأکید دارد:
سقف اعتبار پاداش‌ها
سرانه مزایای عملکردی
باید حداکثر معادل سال ۱۴۰۴ باشد و افزایش جدید مجاز نیست.

۴. عیدی ۱۴۰۵ کارمندان
دستگاه‌ها موظف‌اند مبلغ عیدی را براساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی کنند.
مبلغ قطعی عیدی ۱۴۰۵ نیز بعداً توسط هیأت وزیران اعلام می‌شود.

۵. مأموریت داخلی و خارجی
اعتبار مأموریت کارکنان نیز نباید بیشتر از عملکرد سال ۱۴۰۴ باشد.

۶. کمک‌های رفاهی کارکنان
اعتبار رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سال ۱۴۰۵ نباید بیشتر از سال ۱۴۰۴ باشد.

الزام شرکت‌های دولتی به رعایت افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵

مطابق بند «و»، تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دارای مقررات ویژه از جمله:

شرکت ملی نفت ایران
بانک مرکزی
صداوسیما
سازمان بنادر و دریانوردی
شرکت‌های تابعه پتروشیمی

موظف‌اند افزایش حقوق را دقیقاً مطابق ۲۰ درصد لحاظ کنند و هیچ نهادی حق افزایش بیشتر ندارد.

الزامات جدید برای سامانه سینا

تمامی محاسبات هزینه کارکنان باید کاملاً بر اساس:
اطلاعات سامانه سینا
آمار نیروی انسانی
جداول پرداخت رسمی دستگاه‌ها صورت گیرد.

این بخش برای جلوگیری از پرداخت‌های خارج از شبکه رسمی است.

پیش‌بینی اعتبار بازنشستگان ۱۴۰۵

دستگاه‌های اجرایی باید:
آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۵
پاداش پایان خدمت
مانده مرخصی را بر اساس سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش‌بینی کنند.

تحلیل نهایی: افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۵ در سایه تورم بالا

در شرایطی که تورم سالانه از ۴۵ درصد عبور کرده، افزایش ۲۰ درصدی عملاً نمی‌تواند قدرت خرید کارمندان را جبران کند.
بنابراین کارشناسان دو سناریو برای حقوق ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌کنند:

سناریو اول: اجرای کامل ۲۰ درصد (سناریوی دولت)
در شرایط کمبود منابع و کسری بودجه.

سناریو دوم: افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی (سناریوی مجلس)
برای جبران بخشی از تورم.
سناریو سوم: افزایش نزدیک به ۵۰ درصد (سناریوی فشار اجتماعی)
اگر تورم از کنترل خارج شود و دولت به‌ناچار اقدام کند.

جمع‌بندی

ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ براساس بخشنامه بودجه، ۲۰ درصد تعیین شده، اما فشار شدید تورمی و نقش هیأت وزیران در تعیین رقم نهایی باعث شده احتمال افزایش بیشتر، حتی تا ۵۰ درصد نیز مطرح شود. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، قوانین استخدامی، سقف مزایا و الزامات جدید سامانه سینا، ساختار پرداخت‌های کارکنان در ۱۴۰۵ با نظم و کنترل بیشتری اجرا خواهد شد.