پاسخ به ۶ سوال اساسی درباره ایران ایر؛ چرا هما نابهره‌ور است؟

الگوی بازرگانی هما با شرکت‌های خصوصی قابل مقایسه نیست، ایرلاین خصوصی بر اساس سود تصمیم می‌گیرد، اما هما بر اساس مأموریت ملی و مسوولیت اجتماعی عمل می‌کند.

کد خبر : ۳۹۲۵۲

شنبه - 01 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛   طبق اعلام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، این ایرلاین دولتی از ردیف بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و یک شرکت «درآمد-هزینه‌ای» است؛ یعنی هزینه‌های خود را از محل عملیات پروازی، بازرگانی و خدماتی تأمین می‌کند.

به تازگی یکی از رسانه‌ها مدعی شده است هزینه‌های عملیاتی هما از جمله نگهداری ناوگان، حقوق کارکنان و پارکینگ هواپیما مستقیماً از بودجه مردم پرداخت می‌شود در حالی که اینطور نیبست و این ادعا فاقد مبنای مالی و حسابرسی است.

هما به عنوان ایرلاین ملی، وظیفه ملی دارد، «قیمت‌گذاری دستوری»، «عدالت پروازی» و «مسئولیت اجتماعی» از مورادی است که با هما عجین شده است.

«اجرای قیمت‌های تکلیفی و دستوری»، «پوشش مسیر‌های کم‌برخوردار»، «تضمین عدالت پروازی در مناطق کمتر توسعه یافته» و «پرواز‌های حاکمیتی در شرایط اضطراری»، از وظایف قانونی ایران‌ایر به‌عنوان ناوگان ملی کشور است.

این وظایف موجب می‌شود الگوی بازرگانی هما با شرکت‌های خصوصی قابل مقایسه نباشد، ایرلاین خصوصی بر اساس سود تصمیم می‌گیرد، اما هما بر اساس مأموریت ملی و مسوولیت اجتماعی عمل می‌کند.

تعداد خلبانان، کمک‌خلبانان و مهمانداران در شرکت هواپیمایی، تابع مقررات بین‌المللی و ملی ایمنی پرواز، الزامات آموزشی، ذخیرهٔ نیروی موردنیاز برای پوشش آموزش‌ها و جایگزینی‌های اضطراری، و نیز تعهدات قراردادی و استخدامی آنهاست.

از سوی دیگر هما زمان استخدام خلبانان، کمک‌خلبانان و مهمانداران این شرکت، بیش از ۵۰ فروند هواپیمای عملیاتی داشته است بنابراین استخدام خلبانان، کمک‌خلبانان و مهمانداران بر اساس ناوگان عملیاتی زمان استخدام انجام شده، نه تعداد فعلی هواپیما.

کاهش تعداد هواپیما‌های فعال هما به‌دلیل تحریم‌ها اتفاق افتاده است، نه به‌خاطر سیاست اشتباه نیروی انسانی.

در تشریح اینکه چرا هواپیما‌های زمین‌گیر هما را سریع نمی‌توان فروخت؟ باید گفت: فروش دارایی‌های دولتی تابع مقررات قانونی، تشریفات معامله و محدودیت‌های بین‌المللی است؛ ضمن اینکه برخی ناوگان به‌دلیل تحریم‌ها قابلیت انتقال یا فروش خارجی ندارند، این یک فرایند حقوقی است، نه «بی‌عملی»؛ بنابراین شرکت‌های هواپیمایی کوچک‌تر با ۲ یا ۳ فروند هواپیما ظاهراً بهتر عمل می‌کنند، چون «خطوط سودآور را انتخاب می‌کنند»، «قیمت‌گذاری آزاد دارند»، «تکلیفی یا اجباری نیستند»، «مأموریت ملی ندارند» و «هزینه عدالت پروازی پرداخت نمی‌کنند».