انتقاد نماینده مجلس از رئیس جمهور؛

بودجه کالابرگ تصویب شده و منابع کافی وجود دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: چالش اصلی تاخیر‌ها و مشکلات کالابرگ ناشی از عدم تخصیص منابع قانونی از سوی دولت است و نه اختلاف بر سر روش پرداخت. اگر منابع طبق قانون تامین شود، امکان اجرای کالابرگ برای دهک‌های پایین به راحتی وجود دارد و روش پرداخت می‌تواند از طریق اعتبار، پول نقد یا سبد کالا انجام شود.

کد خبر : ۳۹۳۵۸

يکشنبه - 02 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی درباره کالابرگ و وضعیت اجرای آن، اظهار داشت: احساس می‌کنم در بحث کالابرگ، خیلی‌ها به مباحث قانونی ورود نمی‌کنند. ما بر اساس قانون مشخصی عمل می‌کنیم و مکررا روی این روش‌ها بحث می‌کنیم. به عنوان نماینده مردم، واقعا شرمنده مردمم که چندین ماه برای پرداخت کالابرگ درگیر بحث‌ هستیم.

زنگنه ادامه داد: قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در تبصره ۱۴ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ و یارانه نقدی در نظر گرفته و در بند ۳ تبصره ۱۳ دولت را مکلف کرده از چند محل مانند کاهش یا حذف یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم، از محل ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از طریق بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان را در قالب بسته‌های حمایتی به مردم ارائه دهد. این اقدام باید از خرداد ۱۴۰۴ به بعد اجرا شود. اگر ما ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای یک سال در نظر بگیریم، دولت ماهانه حدود ۲۶.۶ همت یارانه پرداخت می‌کند و مکلف است تا سقف ۴۰ همت از این منابع را به صورت کالابرگ به مردم اختصاص دهد. برخی اوقات گفته می‌شود کالابرگ باید اختلاف قیمت سال ۱۴۰۰ را جبران کند اما این مربوط به قانون سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود که پس از حذف ارز ترجیحی، دولت باید یارانه را به گونه‌ای جبران می‌کرد. ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم نیز دولت را مجاز کرده به اعطای کالابرگ اقدام کند.

زنگنه تاکید کرد: هر چه گفتم مستندات قانونی است. هر چیزی غیر از این برداشت‌ها، تفسیر‌هایی است که در جلسات داخلی دولت یا مجلس انجام شده و ممکن است اطلاع دقیقی از آن نداشته باشیم. مستند قانونی ما این است که دولت باید حداقل ۴۰ همت را از منابع مشخص شده به صورت کالابرگ به مردم اختصاص دهد. هدف این اقدام نیز کاهش بخشی از تورم در حوزه کالا‌های اساسی است.

وی با اشاره به عملکرد فعلی افزود: از ۱۲ اسفند سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ شهریور، چهار مرحله کالابرگ به ارزش مجموع ۱۰۲ هزار و ۲۶۵ هزار میلیارد تومان توزیع شده است. اگر ۲۵ همت از این رقم مربوط به سال ۱۴۰۳ باشد، در سال ۱۴۰۴ حداقل ۴۰ همت کالابرگ باید به مردم داده شود که طبق بند ت تبصره ۱۳ تامین شده است. بخشی از منابع نیز از صندوق توسعه و سایر منابع تامین شده تا اجرای برنامه ادامه یابد. اکنون به ۷۵ میلیون نفر یارانه می‌دهیم، هر دهک ماهانه حدود ۳ تا ۳.۵ همت یارانه دریافت می‌کند. اگر سه دهک بالاتر حذف شوند، ماهانه حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ همت منابع آزاد می‌شود که می‌توان برای پرداخت کالابرگ به دهک‌های پایین استفاده کرد. قانون تصریح کرده که با حذف دهک‌های بالاتر، منابع باید در اختیار دهک‌های پایین قرار گیرد.

وی گفت: قانون اجازه می‌دهد که دولت منابع مشخص شده را به شکل کالابرگ به مردم اعطا کند و این همان موضوعی است که در مجلس و دولت در حال بحث است. وظیفه ما نظارت بر اجرای قانون است. دولت منابع سه دهک بالا را طبق قانون تامین کرده و حالا مسئله این است که این منابع چگونه به مردم داده شود. قانون تصریح نکرده که کالابرگ باید قیمت کالا‌هایی مانند گوشت سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ را حفظ کند و ما چنین الزام قانونی نداریم. اما توافقی که با دولت صورت گرفته، این است که مبلغ اختصاص یافته به کالابرگ باید حداقل نیاز معیشتی مردم را تامین کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به نظر من، به جای مباحث کلی، باید اعلام کنند که از ابتدای سال تا کنون، طبق ماده تبصره ۱۳ که دولت موظف به حذف سه دهک بالاتر بود، آیا این حذف انجام شده است یا خیر. در صورتی که حذف انجام شده، چه میزان منابع برای دولت تامین شده و آیا این منابع به صورت کالابرگ به مردم اختصاص یافته است. در سال ۱۴۰۴ تاکنون سه مرحله کالابرگ به مردم داده شده است و باید مشخص شود که منابع این سه مرحله از محل حذف سه دهک بالا بوده یا خیر؟

محسن زنگنه در ادامه توضیح داد: اگر ماهانه ۸ میلیون نفر را ضرب در ۳۵۰ هزار تومان میانگین کنیم، در نظر بگیریم ارزش آن حدود ۳ هزار میلیارد تومان در ماه می‌شود و برای ۸ ماه گذشته، در مجموع حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت تا این منابع برای سه دهک پایین جامعه تخصیص یابد. با این مبلغ، می‌توانستیم حداقل دو تا سه مرحله کالابرگ برای دهک‌های پایین تامین کنیم. مشکل اصلی ما (مجلس) با دولت این است که این اقدام انجام نشده است. مسئله فقط انتخاب روش پرداخت کالابرگ نیست؛ یعنی این که از طریق اعتبار، پول نقد یا سبد کالا باشد، این مسئله، موضوع ثانویه است. مشکل اساسی این است که دولت به تعهد خود بر اساس بند ت تبصره ۱۳ عمل نکرده و به همین دلیل منابع کافی ندارد. به همین علت، هر ماه پرداخت کالابرگ به تاخیر می‌افتد. به عنوان مجلس، ما معتقدیم دولت باید منابع را تامین کند و سپس نحوه پرداخت می‌تواند به هر روشی که مناسب می‌داند، انجام شود. مشکل این است که تا زمانی که تعهدات قانونی اجرایی نشود، منابع وجود ندارد و دعوای اصلی بر سر نحوه اجرای کالابرگ نیست، بلکه مربوط به عدم تخصیص منابع به دهک‌های پایین است.

محسن زنگنه در ادامه توضیح داد: مشکل اصلی در کشور، مسئله تصمیم‌گیری است. بسیاری از بحث‌هایی که درباره نحوه ارائه کالابرگ مطرح می‌شود، ناشی از عدم تصمیم‌گیری است. اگر دولت مطابق قانون عمل کند، منابع کافی برای اجرای برنامه فراهم خواهد شد برخلاف گفته رئیس جمهور، بودجه‌ای که به مجلس ارائه شد، با همان رقم تصویب شد و دولت را مکلف کردیم که کالا برگ را پرداخت کند. با توجه به این که دولت منابع اضافی ندارد، پیشنهاد شد که از منابع سه دهک بالاتر، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به تدریج کم و به دهک‌های پایین به صورت کالابرگ اختصاص یابد. اگر دولت قانون را به درستی اجرا کند، هیچ کمبود منابعی وجود نخواهد داشت. در خصوص شیوه اجرا، باید به دولت آزادی عمل داده شود. ممکن است دولت توانایی اجرای دقیق روش مدنظر مجلس را نداشته باشد، اما مهم است که ابتدا منابع فراهم شود و سپس تصمیم گرفته شود که چگونه این منابع در اختیار دهک‌های پایین قرار گیرد. این کار می‌تواند از طریق کالابرگ یا روش‌های دیگر انجام شود.