سخنگوی صنف جایگاه‌داران: تبخیر بنزین دو برابر استاندارد است

سخنگوی جایگاه‌داران از تبخیر بنزین به‌دلیل تحویل با دمای بالا خبر داد و گفت کسری ناشی از تبخیر و انقباض گاهی تا دو برابر حد مجاز می‌رسد و قاچاق میلیون‌لیتری از نازل‌ها «غیرواقعی» است.

کد خبر : ۳۹۳۹۹

دوشنبه - 03 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، با اشاره به مشکلات فنی در تحویل فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌ها گفت: طبق استاندارد جهانی، سوخت باید در دمای ۶۰ درجه فارنهایت تحویل و تحول شود؛ اما به‌دلیل شدت مصرف و ناترازی در تولید، بنزین در دمای بالا تولید و بلافاصله به شبکه توزیع ارسال می‌شود. به‌همین علت، پس از سرد شدن در مخازن جایگاه‌ها، حجم آن کاهش یافته و کسری قابل‌توجهی ایجاد می‌شود.

وی افزود: «میزان تبخیر بنزین امروز بسیار فراتر از استانداردهای تعریف‌شده است. در حالی‌که کسری مجاز ۴۵ لیتر در هر ۱۰ هزار لیتر بنزین تعیین شده، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد این رقم گاه به ۸۵ تا ۱۰۰ لیتر و حتی بیشتر هم می‌رسد. این کسری‌ها ناشی از انقباض و تبخیر است و جایگاه‌داران ناچارند هزینه آن را از جیب پرداخت کنند.»

نواز با رد ادعای قاچاق ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت از طریق نازل‌های جایگاه‌ها تصریح کرد: «تصور اینکه این حجم قاچاق از مسیر باک خودرو یا دبه‌های کوچک صورت گیرد، غیرمنطقی است؛ قاچاق واقعی در لایه‌هایی خارج از شبکه توزیع خرد و جایگاه‌ها رخ می‌دهد. طرح چنین آمارهایی بدون پشتوانه فنی، فقط افکار عمومی را منحرف می‌کند.»

سخنگوی صنف جایگاه‌داران همچنین به فرسودگی سامانه هوشمند سوخت کشور اشاره کرد و گفت: «تجهیزات سامانه فعلی مربوط به بیش از ۱۵ سال پیش است و با فناوری روز دنیا فاصله زیادی دارد. تخصیص سهمیه بر اساس خودرو، نه فرد، موجب ایجاد بازار سیاه خرید و فروش سهمیه شده و تا زمانی‌که شفافیت در سامانه ایجاد نشود، ارائه آمار دقیق تخلفات ممکن نیست.»

او درباره گمانه‌زنی‌ها درخصوص افزایش احتمالی قیمت بنزین تأکید کرد: «نگرانی اصلی مردم خودِ قیمت بنزین نیست، بلکه پیامد تورمی آن بر سایر کالاهاست. اگر دولت تصمیم به اصلاح قیمت دارد، باید صریح توضیح دهد درآمد حاصل از آن صرف چه حوزه‌هایی می‌شود؛ آیا نتیجه، بهبود زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی خواهد بود یا صرفاً جبران کسری بودجه؟»

نواز در پایان خاطرنشان کرد: رفع زیان جایگاه‌داران، نوسازی سامانه هوشمند سوخت و شفافیت در سیاست‌های قیمتی، سه محور ضروری برای بازگرداندن اعتماد و پایداری به شبکه عرضه سوخت کشور است./مهر