نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۴ آذر ۱۴۰۴)

از سقف تاریخی بورس تا قاچاق قانونی لوازم خانگی

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته‌اند.

کد خبر : ۳۹۴۳۸

سه‌شنبه - 04 آذر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بورس، صنعت لوازم خانگی، تجارت، بنگاه داری بانک‌ها و جذب سرمایه خارجی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آزمون سوم سقف تاریخی بورس» به تحلیل وضعیت فعلی بورس تهران پرداخته و نوشته است: «شاخص کل بورس تهران پس از دو بار ناکامی، بار دیگر به محدوده ۳.۲۵ میلیون واحد رسیده و برای ثبت رکورد جدید آماده می‌شود. بازار در دو روز ابتدایی هفته با وجود ارزش معاملات محدود، به دلیل خبر‌های مثبت از بودجه، نرخ ارز، حذف عوارض صادراتی اوره‌ای‌ها و تقویت دلار توافقی حال‌وهوای بهتری پیدا کرد. رشد دلار توافقی تا محدوده ۷۲ هزار تومان و احتمال فعال‌سازی تالار دوم ارزی مهم‌ترین محرک صعود نماد‌های دلاری و کالامحور بوده است. کارشناسان معتقدند اگر ارزش معاملات به بالای ۲۰ همت برسد و در بودجه نرخ‌های انرژی، مالیات و ارز به نفع تولید تنظیم شود، عبور کم‌دردسر از سقف تاریخی ممکن خواهد بود. با این حال، در صورت سیاست‌های نامساعد یا فشار هزینه‌ای بر صنایع، بازار دوباره وارد فاز نوسان فرسایشی می‌شود. در مجموع، بورس اکنون میان امید و احتیاط حرکت می‌کند و بیش از هر زمان به تصمیم‌های سیاست‌گذار وابسته است.»

روزنامه شرق با عنوان «تهدید بازار داخلی ۷ میلیارد دلاری لوازم خانگی با قاچاق قانونی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی پرداخته و نوشته است: «صنعت لوازم خانگی ایران با ارزشی حدود ۷.۵ میلیارد دلار یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های خرده‌فروشی کشور است. پس از خروج برند‌های کره‌ای در سال ۱۳۹۷، تولید داخلی از حدود ۶ تا ۷ میلیون دستگاه به ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسید و رشد ۱۱ درصدی را ثبت کرد؛ رشدی که فراتر از اهداف برنامه‌ای و همراه با صرفه‌جویی ارزی بزرگ بوده است. با وجود این پیشرفت، چالش‌هایی مانند قاچاق دو میلیارد دلاری، نبود نظارت موثر و مشکلات جدی در تخصیص ارز برای تولیدکنندگان همچنان پابرجاست. اختلاف زمان تخصیص ارز میان واردکننده و تولیدکننده، رقابت را نابرابر کرده و هزینه تولید را افزایش می‌دهد. در بحث واردات، موافقان بر تنوع انتخاب مصرف‌کننده و مخالفان بر تهدید تولید داخلی تاکید دارند. هم‌زمان برخی واحد‌های تولیدی به‌ویژه در غرب کشور، تحت فشار هزینه و رقابت کالا‌های فاقد خدمات پس از فروش قرار گرفته‌اند. در مجموع، آینده این صنعت وابسته به سیاست‌گذاری دقیق، شفاف‌سازی مسیر واردات، تقویت نظارت و حمایت‌های هدفمند است تا تعادل میان تولید، واردات و بازار حفظ شود.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چگونگی خروج از بن‌بست» به تحلیل موانع و راهکار‌های توسعه تجارت ایران و پاکستان پرداخته و نوشته است: «تجارت ایران و پاکستان سال‌هاست به‌دلیل نبود چهار رکن اصلی امنیت مرزی، ثبات مقررات، ساختار مالی شفاف و زیرساخت لجستیکی مناسب در وضعیت نیمه‌تعطیل مانده و تنها بخش کمی از ظرفیت ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک استفاده می‌شود. تجارت فعلی فردمحور، پرریسک و فاقد مسیر پرداخت رسمی است. برای خروج از این بن‌بست ابتدا باید امنیت مرز‌ها و مسیر‌های تجاری تقویت و نظام رهگیری مشترک اجرا شود تا هزینه‌ها کاهش یابد. سپس ثبات مقررات با ایجاد پنجره اعلام تغییرات تجاری و تدوین چارچوب مشترک برای کالا‌های استراتژیک فراهم شود. ایجاد اتاق تسویه دوجانبه ریال–روپیه و فعال‌سازی مسیر بانکی رسمی شرط رشد تجارت رسمی است. همچنین باید زیرساخت حمل‌ونقل، به‌ویژه چابهار–کراچی و مسیر ریلی زاهدان–کویته اصلاح و قرارداد‌های حمل بلندمدت تنظیم شود. تشکیل شورای تجارت دو کشور و پلتفرم داده مشترک نیز ضروری است. با اجرای این چهار محور، تجارت دو کشور می‌تواند در سه سال از دو میلیارد به هشت تا ده میلیارد دلار برسد.»

روزنامه وطن‌امروز با عنوان «وابستگی به اسم توسعه» به تعارض بین سیاست نفتی عربستان و نیاز‌های اقتصادی داخلی این کشور پرداخته و نوشته است: «عربستان سعودی به‌عنوان بازیگر اصلی اوپک‌پلاس، سال‌هاست سیاست‌های نفتی خود را در راستای خواسته‌های آمریکا تنظیم می‌کند؛ سیاستی که با افزایش عرضه و پایین نگه‌داشتن قیمت نفت، از اقتصاد آمریکا حمایت می‌کند، اما فشار سنگینی بر اقتصاد داخلی عربستان وارد کرده است. قیمت فعلی نفت حدود ۶۰ دلار و بسیار کمتر از نقطه سر به سر بودجه این کشور (۹۴ دلار) و نیاز واقعی برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای مانند نئوم (۱۱۱ دلار) است. این شکاف مالی باعث کسری بودجه مزمن، کاهش ذخایر ارزی و افت چشمگیر سرمایه‌گذاری صندوق PIF شده است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در نئوم از بیش از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به تنها ۲۰ میلیون دلار رسیده است. نتیجه این سیاست، کندی جدی در اجرای پروژه نمادین نئوم و تضعیف چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. متن تاکید می‌کند عربستان با اولویت‌دادن به منافع ژئوپلیتیک آمریکا، عملا توسعه داخلی خود را قربانی کرده است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هزارتوی فساد بانک‌ها زیر ذره‌بین» به فساد و بنگاهداری بانک‌ها پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر هشدار‌های مکرر درباره بنگاهداری بانک‌ها و تاثیر منفی آن بر اقتصاد ایران جدی‌تر شده است. با وجود تاکید رهبر انقلاب از سال ۱۳۹۷ برای توقف این روند، بانک‌ها نه‌تنها از بنگاهداری خارج نشده‌اند بلکه دارایی‌های مازاد آنها افزایش یافته و بخش بزرگی از منابع بانکی در املاک، شرکت‌ها و وثایق تملیکی بلوکه شده است. این وضعیت منجر به کاهش کارایی بانک‌ها، ایجاد ناترازی، فشار بر نرخ سود و تشدید رکود تورمی شده است. اکنون دولت چهاردهم و دستگاه قضا با راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی جدید و برخورد با تخلفات، قصد دارند بانک‌ها را مجبور به شفافیت، خروج از بنگاهداری و تعیین‌تکلیف سهامداران کنند. روسای سازمان بازرسی و بانک مرکزی تاکید کردند که بسیاری از تسهیلات به افراد خاص داده شده و بخشی از بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های تودرتو، از نظارت گریخته‌اند. دولت اعلام کرده در صورت مقاومت بانک‌ها، دارایی‌های مازاد آنها با قیمت کمتر از بازار واگذار می‌شود تا اصلاح ساختار بانکی سرعت گیرد.»

روزنامه ایران با عنوان «نقشه راه جدید جذب سرمایه‌های خارجی» در گزارش اقتصادی خود به نقشه‌راه جدید دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی پرداخته و نوشته است: «در ماه‌های اخیر بیش از ۷۰ سرمایه‌گذار خارجی با ایران مذاکره کرده‌اند و دولت برای جذب سرمایه، نقشه‌راه جدیدی طراحی کرده است. وزارت اقتصاد از «پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» سخن می‌گوید؛ پروژه‌هایی که تمام مجوز‌های لازم از قبل آماده شده تا سرمایه‌گذار بدون پیچیدگی اداری وارد شود. همچنین ایجاد آژانس‌ها و مراکز جذب سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی سامانه جامع معرفی فرصت‌ها با بیش از ۳۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در دستور کار است. طرح «رویش» نیز به‌عنوان یک ابرپروژه با هدف فعال‌سازی سرمایه‌های راکد مردم، مخصوصا حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز خانگی، به‌زودی رونمایی می‌شود. مهم‌ترین چالش‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی اقتصادی، بوروکراسی، تحریم‌ها و نبود اعتماد است که دولت چهاردهم قصد دارد بخشی از این مسیر را هموار کند.»