واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز

هیئت وزیران با تصویب واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون انتقال ارز، موجی از واکنش کارشناسان و نمایندگان را برانگیخته است؛ تصمیمی که به باور آنان می‌تواند موجب جهش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها، تضعیف بخش صنعت و تکرار تجربه تلخ 1401 شود.

کد خبر : ۳۹۴۴۴

سه‌شنبه - 04 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اخیراً هیئت وزیران در جلسه مورخ 21 آبان 1404 و بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی، مصوبه مهمی را در راستای استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی کشور و تنظیم بازار داخلی به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، واردات کالاهای اساسی همچون برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان‌های مرزی «بدون انتقال ارز» مجاز اعلام شده است. این اقلام در متن مصوبه تحت عنوان «کالاهای اساسی» تعریف شده‌اند.

واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس به مصوبه جدید دولت

افزایش فشار تقاضا، رشد نرخ ارز و تهدید سهم صنعت؛ هشدارهای میثم ظهوریان

میثم ظهوریان، نماینده مجلس در واکنش به این مصوبه دولت اظهار داشت:

1. اجرای این سیاست، فشار تقاضا در بازار غیررسمی را افزایش داده و می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی شود.
2. به گفته او، واردات بدون انتقال ارز «احتمال افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی» را به دنبال دارد.

3. ظهوریان هشدار داد که این اقدام عملاً سهمیه‌بندی ارزی را مختل کرده و منجر به کاهش سهم بخش صنعت و برون‌رانی بخشی از بنگاه‌های تولیدی از سبد تخصیص ارز خواهد شد.

4. او همچنین به فسادزا بودن شکل‌گیری مجدد زنجیره واردات در استان‌ها اشاره کرد و گفت: «زنجیره فعلی واردات کالاهای اساسی با وجود ایرادات، طی سال‌ها اصلاح شده؛ اما اجرای این طرح در استان‌ها تجربه‌ای از صفر، با اشکالات بیشتر و نظارت‌پذیری کمتر ایجاد می‌کند.»

هشدار صمصامی درباره جهش قیمت‌ها و تکرار تجربه 1401

حسین صمصامی، نماینده مجلس و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، این مصوبه را زمینه‌ساز افزایش شدید قیمت کالاهای سفره مردم دانست و گفت: واردات بدون انتقال ارز، شرایطی شبیه بحران حذف ارز 4200 در سال 1401 ایجاد می‌کند و در صورت وقوع ناآرامی‌های مشابه، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشند.

او توضیح داد: طبق این مصوبه، کالاهای وارداتی با دو نرخ ارز 28500 و نرخ آزاد/قاچاق وارد بازار می‌شوند. بخشی از کالاهای واردشده با نرخ 28500 «قابل احتکار و عرضه با نرخ آزاد» است. این روند «اثر حمایتی ارز 28500 را از بین می‌برد» و نهایتاً طرح معیشت‌سوز حذف ارز 28500 را رقم خواهد زد.

حسن خانی: مقدمه‌چینی برای حذف نرخ ترجیحی

حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی نیز در ارزیابی این تصمیم گفت: با چنین مصوباتی ابتدا اثر نرخ ترجیحی بر قیمت‌ها را از بین می‌برند، سپس به رسانه‌های همسو می‌گویند فضاسازی کنند که ارز ترجیحی فقط رانت است و باید حذف شود... و تمام! او این سیاست را مقدمه‌ای برای حذف کامل ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های آتی دانست./ تسنیم