دولت مسیر تازه جذب سرمایه‌گذار را باز کرد؛ پروژه‌های نیمه‌تمام وارد چرخه مشارکت می‌شوند

بر اساس مصوبه جدید دولت؛ طرح‌های بزرگ عمرانی فقط با مدل مشارکت عمومی–خصوصی اجرا می‌شوند.

کد خبر : ۳۹۶۷۳

جمعه - 07 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هیئت وزیران در جلسه 16 مهر 1404 و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای ملی تأمین مالی و سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به بندهای مختلف قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و همچنین بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد. این آیین‌نامه چارچوب جدید و یکپارچه‌ای برای اجرای پروژه‌ها از طریق مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فراهم می‌کند و با هدف افزایش کارآمدی، ارتقای شفافیت، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت ریسک در طرح‌های دولتی تدوین شده است.

در بخش تعاریف، این آیین‌نامه مفاهیم کلیدی همچون طرف عمومی، طرف خصوصی، شرکت پروژه، قرارداد مشارکت، گزارش مشارکت‌پذیری، مدل مالی، اعتبار مشارکت و نیز نقش سامانه الکترونیکی ویژه این فرآیند را تشریح می‌کند. بر اساس این چارچوب، مشارکت عمومی–خصوصی سازوکاری است که در آن دولت برای تأمین کالا و خدمات یا مولدسازی دارایی‌های عمومی، از سرمایه‌گذاری و توان فنی و مدیریتی بخش خصوصی استفاده می‌کند و در مقابل، تعهدات خود را مطابق قرارداد و با نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات انجام می‌دهد.

آیین‌نامه تأکید می‌کند که رعایت اصولی مانند فرصت برابر، رقابت سالم، شفافیت، رفتار برابر طرفین، تسهیم متناسب ریسک، بهره‌گیری حداکثری از توان فنی بخش خصوصی و حفظ حقوق مالکیت و انتفاع طرف خصوصی ضروری است. همچنین یکپارچگی مقررات و کارآمدی استفاده از منابع عمومی در تدوین دستورالعمل‌ها و قراردادهای مشارکتی الزامی دانسته شده است.

در بخش وظایف دستگاه‌های عمومی، تأکید شده است که تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و در حال بهره‌برداری خود را با «ضابطه 883» سازمان برنامه تطبیق دهند و پروژه‌های سازگار با الگوی مشارکت را شناسایی و گزارش مشارکت‌پذیری آن‌ها را تهیه و در سامانه بارگذاری کنند. پس از تأیید این گزارش‌ها، اسناد فراخوان باید منتشر شده و روند انتخاب سرمایه‌گذار بخش خصوصی آغاز شود. همچنین طرف عمومی موظف است قراردادهای مشارکت، مدل مالی و تعهدات طرفین را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه منتشر کند.

آیین‌نامه همچنین دستگاه‌ها را مکلف به ایجاد واحد ویژه مشارکت عمومی–خصوصی کرده و بر نقش نظارتی مقامات عالی دستگاه‌ها در حسن اجرای قراردادها تأکید دارد. علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه مسئول راهبری الگوی مشارکت، استقرار سامانه، تدوین دستورالعمل‌ها، تعیین چارچوب‌های ارتقای توان دستگاه‌ها، بررسی تعهدات مالی پروژه‌ها و جهت‌دهی تخصیص منابع است. تخصیص بودجه برای پروژه‌های مشارکتی تنها پس از انجام فرآیند انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان ممکن خواهد بود.

در بخش دیگری از آیین‌نامه، نقش «تسهیل‌گر مشارکت» تبیین شده است؛ نهادی حرفه‌ای که با شناسایی نیازهای طرف عمومی، بررسی بازار پروژه، معرفی فرصت‌ها، بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذار، ارائه ابزارهای مالی مناسب و برگزاری جلسات توجیهی، فرآیند مشارکت را تسهیل می‌کند. انتخاب تسهیل‌گر طبق آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره انجام می‌شود و حق‌الزحمه آن میان طرف عمومی و خصوصی تقسیم خواهد شد. همچنین تسهیل‌گر در صورت عدم انعقاد قرارداد در مرحله اول، می‌تواند روند همکاری را در دور بعدی ادامه دهد.

این آیین‌نامه با هدف ایجاد شفافیت، حذف فرآیندهای سلیقه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری و تبدیل مشارکت عمومی–خصوصی به یکی از ابزارهای اصلی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کشور تصویب شده و دستگاه‌ها را موظف می‌کند در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سهم مشخصی از طرح‌های خود را از طریق الگوی مشارکت به اجرا برسانند.

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده‌‌ (35) و ماده‌‌ (40) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌‌ها و بند (ث) ماده‌‌ (‌‌20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع مشارکت عمومی‌‌- خصوصی)

فصل اول‌‌- تعاریف

ماده ‌‌1– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

‌‌1- قانون‌: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها مصوب ‌‌140‌‌2.

‌‌2- قانون برنامه‌: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ‌‌1403.

3- سازمان‌: سازمان برنامه و بودجه کشور.

4- دستگاه اصلی‌: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع ماده‌‌ (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ‌‌1386 که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند‌‌. تشخیص دستگاه اصلی بر عهده سازمان است.

5‌‌- مشارکت عمومی‌‌- خصوصی: سازوکاری که در آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می‌باشد یا مولدسازی دارایی‌های متعلق به وی، از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌نماید‌‌. در این الگو طرف خصوصی، مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می‌گیرد و در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می‌نماید.

6‌‌- طرف عمومی‌: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده‌‌ (‌‌1) قانون و بند (پ) ماده‌‌ (‌‌1) قانون برنامه حسب مورد.

7- طرف خصوصی‌: بخش خصوصی و تعاونی (سرمایه گذار).

8‌‌- شرکت پروژه‌: شخص حقوقی که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تأسیس می‌شود.

9- قرارداد مشارکت‌: قراردادی بلندمدت و نتیجه محور که طبق آن طرف خصوصی  تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود‌‌.

‌‌10- پروژه‌: پروژه‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده‌‌ و در حال بهره‌برداری و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان مشارکت می‌باشد.

‌‌1‌‌1- اعتبار مشارکت‌: اعتباراتی که از محل قوانین بودجه سنواتی، داخلی شرکت دولتی و یا سایر منابع نقدی و غیرنقدی قابل تعریف برای ایفای به موقع تعهدات قرارداد مشارکت تأمین می‌شود.

‌‌1‌‌2- الگوی(مدل) مالی‌: روابط مالی طرف عمومی و طرف خصوصی که بر پایه تعهدات و تسهیم مخاطرات(ریسک ) میان دو طرف قرارداد مشارکت تدوین می‌شود‌‌. الگوی(مدل) مالی، بخشی از گزارش امکان سنجی مشارکت بوده که متناسب با نوع پروژه و روش مشارکت، ساختار تأمین مالی و گردش نقدینگی شرکت پروژه در دوره‌های قرارداد (مانند پیشبرد، احداث و بهره برداری) تعیین شده و شیوه محاسبه اجزای الگوی(مدل) مالی و روابط آن‌‌ها از جمله تعهدات طرف عمومی، بهای محصول پروژه، بهای ظرفیت، شاخص بهای تمام شده برای طرف عمومی، هزینه پوشش مخاطرات(ریسک)، خسارت ها، مبلغ ضمانت نامه انتقال و بهای انتقال پروژه در زمان فسخ قرارداد و شاخص‌های تعیین سود مورد انتظار طرف خصوصی در آن پیش بینی می‌شود.

‌‌13- گزارش مشارکت پذیری‌: گزارش طرح توجیهی که به تناسب پیچیدگی و حجم سرمایه گذاری پروژه، شامل تمام یا مواردی از مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مالی، حقوقی و قراردادی، نحوه تأمین مالی، الگوی(مدل) مالی، مطالعات خطرپذیری (ریسک)، سازو کار پیشنهادی برای مشارکت بر اساس کمترین ارزش پرداختی و بیشترین ارزش کسب شده طرف عمومی و در نهایت ارزیابی گزینه‌های مختلف برای تأمین محصول پروژه که مزیت نسبی، منافع راهبردی (شامل افزایش کارآیی و اثربخشی ناشی از به کارگیری روش مشارکت به جای سایر روش ها) و عملیاتی اجرای پروژه را به روش مشارکت نشان می‌دهد.

‌‌14- سامانه‌: زیر مجموعه ای از سامانه نظام یکپارچه مالی دولت که موضوع مشارکت عمومی‌‌- خصوصی در آن توسط سازمان راهبری می‌شود.

‌‌15- ارزیابی توان‌: ارزیابی توان انجام تعهدات متقاضیان سرمایه گذاری (ارزیابی کیفی).

‌‌16- اجاره بلندمدت‌: یکی از روش‌های مشارکتی که مطابق با آن طرف خصوصی برای سرمایه گذاری و بهره برداری از اموال غیرمنقول دولتی و بدون انتقال مالکیت در چهارچوب این آیین نامه اقدام می‌نماید.

‌‌17- تسهیل گر مشارکت‌: اشخاص حقوقی واجد ارزیابی توان و آشنا به بازار که دارای ایده‌های نوآورانه و خلاقانه در جهت ایجاد جذابیت برای پروژه‌‌ها بوده و با شناخت ظرفیت‌های طرفین در جهت تسهیل جذب طرف خصوصی برای اجرای پروژه و افزایش کارایی فرآیند ارجاع کار در چهارچوب مشارکت عمومی‌‌- خصوصی تلاش می‌نمایند.

فصل دوم‌: اصول حاکم در الگوی مشارکت عمومی‌‌- خصوصی

ماده ‌‌2– در اجرای الگوی مشارکت عمومی‌‌- خصوصی، رعایت اصول زیر در تدوین بخشنامه ها، دستورالعمل‌‌ها و قراردادها، رفع ابهامات و حل اختلاف ضروری است:

‌‌1- فرصت برابر و ایجاد رقابت‌: طرف عمومی باید شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم نماید و هر متقاضی سرمایه گذاری بتواند در فرآیندی رقابتی، شفاف و پیش بینی پذیر در فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی حاضر شود.

‌‌2- رفتار برابر‌: طرف عمومی و طرف خصوصی در چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.

3- تناسب در تسهیم مسئولیت و خطرپذیری(ریسک)‌: در اسناد قراردادی، مسئولیت‌‌ها و خطرپذیری (ریسک )های پروژه متناسب با اهداف آن بین طرفین قرارداد مشارکت تعیین می‌شود.

4- استفاده کارآمد از منابع بخش عمومی‌: منابع در اختیار طرف عمومی به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که تعهدات بخش عمومی در قرارداد مشارکت نسبت به سایر روش‌های متداول به صرفه باشد.

5‌‌- استفاده کارآمد از ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی‌: بهره گیری حداکثری از ظرفیت مدیریتی و توان فنی، اجرایی و مالی بخش خصوصی در راستای توسعه دانش و مهارت، ایجاد خلاقیت و نوآوری، ایجاد و انتقال فناوری، کارآفرینی و رونق کسب و کار به نحوی که بهبود کمیت و کیفیت کالاها و خدمات حاصل شود.

6‌‌- به رسمیت شناختن مالکیت و حق انتفاع بخش خصوصی‌: حفظ حقوق مالکیت و حق انتفاع برای طرف خصوصی و ایفای به موقع تعهدات دولت و طرف عمومی مطابق قرارداد مشارکت است.

7- یکپارچگی‌: در تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مرتبط، رعایت یکپارچگی در چهارچوب الزامات توسعه ای مطابق اسناد بالادستی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌‌ها در دوره عمر پروژه در نظر گرفته می‌شود.

فصل سوم‌: وظایف نهادهای متولی

ماده 3– قواعد و وظایف طرف عمومی به شرح زیر است:

‌‌1- طرف عمومی مکلف است برای پروژه‌های جدید، نیمه تمام و آماده‌‌ بهره برداری و درحال بهره برداری خود، اعم از اینکه منابع مورد نیاز از محل منابع عمومی، درآمد اختصاصی و منابع داخلی شرکت‌های دولتی تأمین شود، مطابق ضابطه شماره (883) ابلاغی سازمان به شماره ‌‌2080‌‌1‌‌2/‌‌1403 مورخ ‌‌1403/5/‌‌2 با عنوان «بررسی میزان سازگاری طرح(پروژه)‌‌ها با الگوی مشارکت عمومی‌‌- خصوصی» و فرآیند پیاده شده در سامانه، پروژه‌هایی که دارای سازگاری با روش مشارکت عمومی‌‌- خصوصی می‌باشند، شناسایی و با استفاده از ظرفیت‌های این آیین نامه، فرآیند انتخاب طرف خصوصی را اجرایی نماید‌‌. ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز موضوع ماده‌‌ (‌‌23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (‌‌2) مصوب ‌‌1393 و یا ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز شورای اقتصاد منوط به انجام فرآیند تصریح شده مطابق ضابطه یادشده در سامانه و تأیید سازمان می‌باشد.

‌‌2- طرف عمومی پس از شناسایی پروژه‌های سازگار با الگوی مشارکت عمومی‌‌- خصوصی نسبت به تهیه گزارش مشارکت پذیری اقدام و در سامانه بارگذاری می‌نماید‌‌.

 تبصره ‌‌- نظارت بر حسن اجرای قراردادهای مشارکت منعقده به تناسب هر قرارداد و پروژه، به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های طرف عمومی ذی‌ربط می‌باشد.

3- دستگاه اصلی طرف عمومی موظف به بررسی و تأیید گزارش مشارکت پذیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابعه می‌باشد.

4- پس از تأیید گزارش مشارکت پذیری، اسناد فراخوان ارجاع کار توسط طرف عمومی تهیه و از طریق سامانه‌های ذی‌ربط منتشر می‌گردد.

5‌‌- پس از انعقاد قرارداد مشارکت، طرف عمومی موظف است گزارش فرآیند ارجاع کار به سرمایه گذار منتخب، الگوی(مدل) مالی توافق شده و تعهدات طرفین و به روزرسانی آنها را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب ‌‌1388 ظرف یک ماه در سامانه منتشر نماید‌‌.

 تبصره ‌‌1– در پروژه‌هایی که دستگاه اجرایی، مستقل از دستگاه بهره‌بردار پروژه است، تشخیص طرف عمومی بر عهده سازمان است‌‌.

 تبصره ‌‌2– طرف عمومی مجاز است فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی و انعقاد قرارداد مشارکت برای پروژه‌های ملی را با درخواست دستگاه اجرایی استانی به ایشان تفویض نماید.

6‌‌- دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ایجاد واحدی مشخص درخصوص مشارکت عمومی‌‌- خصوصی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

7- در اجرای این آیین نامه رعایت ماده‌‌ (‌‌10) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ‌‌140‌‌1 الزامی است.

ماده 4– وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

‌‌1- سازمان مسئولیت راهبری توسعه الگوی مشارکت عمومی‌‌- خصوصی را بر عهده دارد، اهم وظایف سازمان در اجرای قانون و این آیین نامه به شرح زیر است:

الف‌‌- استقرار سامانه.

ب‌‌- تدوین برنامه تجهیز منابع و توسعه مشارکت با همکاری دستگاه اصلی.

پ‌‌- تهیه دستورالعمل‌‌ها و راهنماهای مورد نیاز با کمک دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تبیین مقررات مرتبط از جمله این آیین نامه و پاسخ گویی به پرسش‌‌ها و ابهامات و شفاف سازی از طریق سامانه مطابق قوانین و مقررات مربوط.

ت‌‌- بررسی تعهدات مالی مستقیم هر پروژه و ارائه تضامین ایفای تعهدات از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد و پایش تعهدات قراردادهای مشارکت.

ث‌‌- تخصیص کامل اعتبار به منظور پرداخت تعهدات مستقیم به ذی نفع نهایی با رعایت ماده‌‌ (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ‌‌135‌‌1 و طراحی سازوکار تسویه قابل اعتماد با همکاری خزانه داری کل کشور.

ج‌‌- ظرفیت سازی در بخش‌های عمومی و خصوصی و ایجاد سازوکار لازم برای آموزش و توسعه آن.

چ‌‌- تعیین چهارچوب‌های لازم برای ارتقای توانایی طرف‌های عمومی و ارزیابی آنها.

ح‌‌- ایجاد مسیرهای ارتباطی مناسب برای پاسخگویی به طرف‌های خصوصی و ارائه راهکار برای جلوگیری از اختلاف در قرارداد مشارکت.

خ‌‌- بررسی پیشنهاد طرف عمومی برای اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده‌‌ (‌‌23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (‌‌2) مصوب ‌‌1393 و مجوز شورای اقتصاد در طرح‌‌ها‌.

 تبصره ‌‌1– دستگاه‌های اصلی مکلفند گزارش تعهدات مستقیم و احتمالی طرف‌های عمومی را در زمان بندی یک تا پنج سال، پنج تا ده سال و بالای ده سال به سازمان ارائه نمایند‌‌. تعهدات دولت در این پروژه‌‌ها در تصویر پایداری بدهی‌های دولت در افق میان مدت گنجانده می‌شود.

 تبصره ‌‌2– سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی و پایش پروژه‌های مشارکتی استان را بر عهده دارد و وظایف سازمان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل اجرا است.

‌‌2- برای طرح‌های آماده‌‌ بهره برداری یا در حال بهره برداری و اجاره بلندمدت که با رعایت ضابطه شماره (883) ابلاغی سازمان به شماره ‌‌2080‌‌1‌‌2/‌‌1403 مورخ ‌‌1403/5/‌‌2 امکان انعقاد قرارداد مشارکت در آنها وجود دارد، مجوز استفاده از منابع بودجه کل کشور برای تأمین، ارائه خدمات و بهره برداری از این پروژه‌‌ها توسط سازمان صادر می‌شود‌‌. پروژه‌های توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی در دوران بهره برداری نیاز به این مجوز دارند‌‌. در صورت عدم تحقق اهداف این بند، ثبت درآمد این پروژه‌‌ها در بودجه سالانه شرکت یا سازمان دولتی مجاز نمی‌باشد و موارد مطابق ماده‌‌ (‌‌23) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویب نامه شماره 538‌‌27/ت6‌‌1‌‌27‌‌1ه- مورخ ‌‌140‌‌2/3/‌‌29 در صورتجلسه مجمع درج می‌گردد‌‌. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود.

3- تخصیص اعتبار پروژه‌های قابل مشارکت مندرج در جدول پروژه‌های مشارکت  عمومی‌‌- خصوصی پیوست یک قانون بودجه سنواتی یا مشخص شده توسط سازمان، منوط به انجام فرآیند انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان با رعایت ماده‌‌ (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ‌‌135‌‌1 می‌باشد‌‌.

4- وزرا، رؤسای سازمان‌‌ها و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و رؤسای دستگاه اجرایی استانی که به تشخیص سازمان امکان انعقاد قرارداد مشارکت را دارند، مکلفند بر اساس هدف کمی تعیین شده هر طرف عمومی و ابلاغی سازمان، نسبت به عقد قرارداد مشارکت اقدام نمایند‌‌. طرف عمومی موظف است سالانه گزارش تحقق این بند را برای سازمان ارسال نماید‌‌. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است این شاخص را برای ارزیابی عملکرد طرف‌های عمومی مدنظر قرار دهد.

5‌‌- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای تدوین و بررسی گزارش مشارکت پذیری پروژه‌های پیشران و اولویت دار و نظارت بر آنها استفاده نماید.

6‌‌- سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، دستورالعمل گزارش مشارکت پذیری را تدوین و ابلاغ می‌نماید‌‌.

ماده 5‌‌- امور مربوط به تسهیل گر مشارکت به شرح زیر است‌:

‌‌1– وظایف تسهیل گر مشارکت به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف‌‌- مطالعه و ارزیابی دقیق نیازهای طرف عمومی.

ب‌‌- مطالعه و بررسی بازار پروژه و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن.

پ‌‌- شناسایی فعالان اقتصادی و متقاضیان محصول پروژه‌‌.

ت‌‌- کارگزاری امور اطلاع رسانی، ترویجی و برگزاری جلسات توجیهی برای معرفی فرصت‌های مشارکت بخش عمومی (علاوه بر فراخوان عمومی).

ث‌‌- تعامل و ایجاد درک مشترک از اقدامات مورد نیاز از جانب طرف خصوصی به منظور تأمین نیازهای طرف عمومی.

ج‌‌- بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف سازی برای ترغیب آن‌‌ها به سرمایه گذاری در پروژه‌های طرف عمومی.

چ‌‌- شناسایی ظرفیت‌‌ها و حمایت‌های قانونی موجود برای بهبود مشارکت پذیری و ایجاد جذابیت برای طرف‌های خصوصی در طرح‌‌ها و پروژه‌های مشارکتی.

ح‌‌- بررسی و پیشنهاد ابزارهای مالی متناسب برای تأمین مالی پروژه.

‌‌2- نحوه انتخاب تسهیل گر مشارکت در چهارچوب آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره ‌‌19354‌‌2/ت4‌‌2986ک مورخ ‌‌1388/‌‌10/‌‌1 با اصلاحات بعدی صورت می‌پذیرد‌‌. تمام اشخاص حقوقی متقاضی تسهیل گر مشارکت از جمله مشاورین تشخیص صلاحیت شده سازمان، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های حقوقی فعال در تأمین مالی خارجی دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران توسط طرف عمومی، ارزیابی توان (کیفی) می‌شوند‌‌.

3- طرف عمومی تا چهل درصد (40%) از مبلغ ‌حق‌الزحمه تسهیل گر مشارکت را تعهد و مابقی با پیش بینی در اسناد ارجاع کار، در تعهد طرف خصوصی قرار خواهد گرفت‌‌. تا پنجاه درصد (50%) ‌حق‌الزحمه تعهد شده توسط طرف عمومی بر اساس تحقق شرح خدمات، فارغ از اینکه اقدامات تسهیل گری منتج به انتخاب و انعقاد قرارداد با طرف خصوصی شود، توسط طرف عمومی پرداخت می‌شود و مابقی با انعقاد قرارداد مشارکت و پس از طی دوره پیشبرد و قطعیت قرارداد مشارکت، پرداخت می‌گردد.

4- در صورت عدم انتخاب طرف خصوصی، عدم انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت با طرف خصوصی پس از طی فرآیند ارجاع کار، تسهیل گر مشارکت می‌تواند برای فراخوان بعدی در کنار طرف عمومی به ایفای تعهدات خود برای انعقاد قرارداد مشارکت ادامه دهد و در صورت انعقاد قرارداد با طرف خصوصی، ‌حق‌الزحمه خود را از طرف خصوصی منتخب دریافت نماید‌‌.

5‌‌- تعهد پرداخت ‌حق‌الزحمه تسهیل گر مشارکت توسط طرف خصوصی باید در اسناد ارجاع کار درج شود‌‌.

6‌‌- طرف عمومی مجاز است سهم مشخص شده طرف عمومی بابت ‌حق‌الزحمه تسهیل گر مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای همان پروژه و یا سایر منابع مالی خود از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید‌‌.

7- طرف عمومی می‌تواند خدمات تهیه گزارش مشارکت‌پذیری را در صورت داشتن شرایط و صلاحیت فنی لازم به تسهیل گر مشارکت و یا با همراهی مشاور دارای صلاحیت سازمان واگذار نماید.

8‌‌- انعقاد قرارداد با تسهیل گر مشارکت و استفاده از خدمات وی به عنوان یک ظرفیت برای جذب بهتر طرف خصوصی طراحی گردیده و طرف عمومی در به کارگیری و انعقاد قرارداد با تسهیل گر مشارکت مجاز است.

فصل چهارم‌‌- سازوکارهای تعیین بهای محصول، تأمین مالی و مدیریت اجرایی پروژه

ماده 6‌‌- در اجرای بند (الف) ماده‌‌ (‌‌20) قانون برنامه، بهای محصول پروژه (که در اسناد قرارداد مشارکت مرجع رسمی قیمت گذاری آن مشخص می‌شود) در قرارداد مشارکت مطابق الگوی(مدل) مالی بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات مربوط مستثنی است‌‌. در صورت تعیین قیمت تکلیفی و شناسایی زمان اثرگذاری آن بر پروژه در الگوی(مدل) قرارداد مشارکت، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، طرف عمومی مکلف است ظرف یک ماه با بررسی درخواست طرف خصوصی، مابه التفاوت مربوط بر مبنای الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و جریمه آن به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران با رعایت مواد مرتبط با ماده‌‌ (‌‌10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ‌‌1395 پرداخت نماید‌‌. در غیر این صورت سازمان مکلف است مابه التفاوت را از سرجمع اعتبارات منابع بودجه مصوب مربوط طرف عمومی با رعایت ماده‌‌ (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ‌‌135‌‌1 تخصیص نماید‌‌. خزانه داری کل کشور مکلف است درباره شرکت‌های دولتی، اعتبار مذکور را با درخواست سازمان از حساب شرکت دولتی پرداخت نماید‌‌. طرف عمومی و مصرف کننده حسب مورد در صورت خودداری از پرداخت بهای محصول، مکلف به پرداخت اصل بهای محصول و خسارت آن، به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران در روز پرداخت در وجه طرف خصوصی می‌باشد‌‌. درآمدهای پروژه، مطابق قرارداد مشارکت، بدون نیاز به گردش خزانه داری کل کشور تا استهلاک کامل سرمایه و سود آن، متعلق به طرف خصوصی است‌‌.

 تبصره ‌‌1– بهای محصول دریافتی از کاربران پروژه و تغییرات آن بر اساس الگوی مالی تعیین شده و ملاک عمل مبتنی بر الگوی مالی تصریح شده در الگوی(مدل) مشارکت عمومی‌‌- خصوصی است.

 تبصره ‌‌2– طرف عمومی می‌تواند در گزارش مشارکت پذیری، کل بهای محصول را تعدیل پذیر فرض نماید.

ماده 7– برای تأمین مالی و ارائه خدمات مالی به قراردادهای مشارکت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

‌‌1- طرف عمومی می‌تواند برای توجیه مالی پروژه، در دوره احداث پروژه، منابع مالی مورد نیاز پروژه (هزینه‌های سرمایه ای پروژه، تملک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و یا سایر روش ها) را از محل اعتبارات مشارکت و یا سایر منابع مصوب مربوط خود تأمین نماید‌‌. این آورده، ثابت بوده و صرفاً در صورت وقوع تورم پیش بینی نشده در الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، مطابق با مفروضات الگوی(مدل) مالی تعدیل می‌گردد‌‌. در زمان بهره برداری پروژه، پیش بینی سازوکارهای مناسب از قبیل پرداخت مابه التفاوت بهای محصول، به منظور توجیه مالی پروژه توسط طرف عمومی امکان پذیر است‌‌. طرف عمومی صرفاً در چهارچوب الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت که به تأیید طرفین رسیده است نسبت به تعیین حمایت‌‌ها و مشوق ها، متناسب با پیشرفت پروژه اقدام می‌نماید‌‌.

‌‌2- طرف عمومی مجاز است از محل درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی و مولدسازی اموال و دارایی‌های خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای مشارکت پذیری پروژه در چهارچوب اسناد فراخوان و الگوی(مدل) مالی اقدام نماید.

3- طرف عمومی مجاز است امکان بهره گیری از خطوط اعتباری، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، تأمین مالی از بورس‌های خارجی و تسهیلات ارزی مؤسسات مالی توسعه ای و بانک‌های بین المللی برای تأمین مالی قراردادهای مشارکتی را فراهم نماید‌‌. ضمانت نامه دولتی در چهارچوب ماده‌‌ (‌‌28) قانون صادر می‌شود.

4- در اجرای ماده‌‌ (‌‌1‌‌2) قانون، مشارکت مؤسسات اعتباری از محل منابع خود در پروژه و سقف تسهیلات پرداخت شده با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شامل مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم بانک‌‌ها و اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط نمی‌باشد.

5‌‌- مؤسسات اعتباری می‌توانند درآمدها و عواید پروژه قرارداد مشارکت و تضامین
طرف عمومی و سازمان را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به طرف خصوصی بپذیرند‌‌.

6‌‌- طرف عمومی برای تسهیل تأمین مالی طرف خصوصی مطابق ماده‌‌ (7) قانون، مجاز به توثیق اموال پروژه اعم از عرصه و اعیان و ترهین مطالبات قراردادی طرف خصوصی است و در صورت عدم ایفای تعهدات طرف خصوصی امکان جانشینی نهاد مالی متناسب با تعهدات وجود دارد، در این صورت پرداخت طرف عمومی به نهاد مالی به منزله ایفای تعهدات طرف عمومی در مقابل طرف خصوصی است‌‌. دستورالعمل تأمین مالی قراردادهای مشارکتی از نظام بانکی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تصویب شورای ملی تأمین مالی می‌رسد.

7- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با ایجاد سازوکار لازم در ابزارهای بازار سرمایه، امکان تامین مالی طرف خصوصی را با تأکید بر روش‌هایی که مالکیت پروژه برای طرف عمومی باقی می‌ماند، امکان انتشار اوراق با سررسیدهای بلندمدت و کوتاه مدت و امکان توثیق درآمدها و عواید آتی پروژه را فراهم آورد‌‌. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری سازمان و بخش خصوصی تدوین و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

8‌‌- در مواردی که آورده طرف عمومی( اعم از نقدی و غیر نقدی)، قرارداد مشارکت و تضامین مربوط به عنوان وثیقه تسهیلات قرار می‌گیرد، پرداخت تسهیلات باید به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی و مالی منطبق بر الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت انجام شود‌‌. همچنین پرداخت هر مرحله از تسهیلات منوط به اثبات سرمایه گذاری متناظر توسط طرف خصوصی خواهد بود‌‌. نهاد مالی باید سازوکار نظارتی مؤثری برای اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات در پروژه، طراحی و اجرا نماید.

ماده 8‌‌- چگونگی اجرای پروژه ، نحوه بهره برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است:

‌‌1- الگوی مشارکت مطابق ضابطه شماره (874) ابلاغی سازمان به شماره 596‌‌266/‌‌140‌‌2 مورخ ‌‌140‌‌2/‌‌1‌‌1/7 با عنوان راهنمای انتخاب الگوی مشارکت عمومی‌‌- خصوصی و یا سایر روش‌‌ها متناسب با نوع پروژه تعیین می‌شود.

 تبصره ‌‌1– در پروژه‌هایی که با روش سرمایه گذاری مشترک براساس قاعده آورده‌‌ها و تقسیم محصول و یا عواید آن به نسبت سهم الشرکه انجام می‌شوند، نیز استفاده از ظرفیت این آیین نامه امکان پذیر است.

 تبصره ‌‌2– در پروژه‌هایی که مالکیت آن به صورت دائمی در اختیار طرف خصوصی قرار می‌گیرد، طرف خصوصی بعد از انعقاد قرارداد، حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد‌‌. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این شرایط را در زمان ارائه سند قطعی به نام طرف خصوصی منظور می‌نماید و شهرداری‌‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظف به رعایت این شرایط می‌باشند‌‌. در صورت عدم رعایت قرارداد مشارکت، مالکیت پروژه به طرف عمومی منتقل می‌شود‌‌. در این روش، هزینه‌های مرتبط، شامل نقل و انتقال، تغییر کاربری و حق پذیره اراضی اوقافی مطابق قوانین و مقررات مربوط می‌تواند توسط طرف خصوصی پرداخت گردد‌‌. همچنین در اجرای بند (ب) ماده‌‌ (35) قانون، امکان انتقال مالکیت تمام یا بخشی از پروژه متناسب با تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت بر اساس الگوی(مدل) مالی و مطابق روش‌های ارزش گذاری موضوع ماده‌‌ (‌‌27) این آیین نامه وجود دارد‌‌.

 تبصره 3– برای انتقال مالکیت پروژه خارج از محدوده شهری، رعایت ماده‌‌ (9) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ‌‌1389، ماده‌‌ (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ‌‌1394 الزامی است.

 تبصره 4– اجرای پروژه‌های بنگاه‌‌ها و فعالیت‌های گروه (3) ماده‌‌ (‌‌2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ‌‌1386 با استفاده از روش‌های مشارکتی که منجر به واگذاری مالکیت و حق اعمال حاکمیت دولت بر منابع و محصول تولیدی به طرف خصوصی نشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.

 تبصره 5‌‌- در اجرای بند (الف) ماده‌‌ (35) قانون و مطابق مقررات این آیین نامه، حسب مورد نوع الگوی مشارکت، اصل و سود به طرف خصوصی پرداخت می‌شود.

 تبصره 6‌‌- در اجرای بند (ب) ماده‌‌ (35) قانون، امکان فروش دارایی، سهام یا سهم الشرکه پروژه طرف عمومی بر اساس الگوی(مدل) مالی وجود دارد.

‌‌2- نرخ بازده مورد انتظار در الگوی(مدل) مالی، برابر با میانگین پنج ساله نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار، به اضافه مخاطرات (ریسک ) پروژه در گزارش مشارکت پذیری تعیین می‌شود‌‌.

3- طرف عمومی می‌تواند در چهارچوب اسناد ارجاع کار و قرارداد مشارکت به یک یا ترکیبی از شیوه‌های زیر در پروژه‌‌ها کمک نماید‌:

الف‌‌- تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در راستای توجیه پذیری مالی پروژه، در چهارچوب الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، خواهد بود.

ب‌‌- تأمین اموال منقول و غیرمنقول اعم از پروژه‌های طرح‌های نیمه تمام، زمین و تجهیزات‌‌.

پ‌‌- تضمین خرید تمام یا بخشی از محصول از طریق انعقاد قراردادهای خرید تضمینی، خرید پیش از موعد محصول و پیش بینی تنفس در استهلاک پیش خریدها، پرداخت مابه التفاوت بهای تمام شده محصول براساس الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده کنندگان مستقیم محصول پروژه، پرداخت بهای سرانه محصول پروژه تا سقف بهای تمام شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول پروژه براساس کیفیت و کمیت مشخص شده، پرداخت بهای ظرفیت پروژه و پرداخت بهای محصول به صورت پلکانی.

ت‌‌- مولدسازی و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات قرارداد مشارکت از طریق انتشار انواع اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌های احصاءشده یا ترهین زمین و دارایی ها.

ث‌‌- حمایت از صادرات محصول پروژه (از طریق تسهیل فرآیندهای صادراتی، استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی و با رعایت قوانین و مقررات).

ج‌‌- ایجاد کاربری‌های چندگانه، تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی پروژه، بهبود فناوری و بهبود زنجیره ارزش و امکان انتقال مالکیت آن به طرف خصوصی در صورت لزوم و رعایت سایر مقررات‌‌.

چ‌‌- ترکیب پروژه با پروژه‌های دیگر واحدهای تابع دستگاه اصلی در قالب یک بسته سرمایه گذاری با موافقت رئیس دستگاه اصلی.

ح‌‌- دیگر مشوق‌های متناسب با نیاز پروژه از جمله ارائه تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

خ‌‌- سایر تعهدات که طرف عمومی به موجب فراخوان در چهارچوب قرارداد مشارکت به عهده می‌گیرد.

 تبصره ‌‌- طرف عمومی می‌تواند پیشنهادهای طرف خصوصی که منجر به ایجاد مشوق‌‌ها و درآمدهای جدید خارج از چهارچوب قرارداد مشارکتی می‌باشد را با تأیید سازمان به عنوان الحاقیه قرارداد مشارکت منظور نماید‌‌.

ماده 9– پوشش خطرپذیری (ریسک)، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:

‌‌1- ایفای تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر پرداخت‌های طرف عمومی تأمین و پرداخت می‌شود و در صورت نیاز تضامین مربوط از طریق سامانه جامع تضامین دولت یا توسط طرف عمومی از محل منابع داخلی مطابق آیین نامه نحوه صدور تضامین دولت صادر می‌شود.

‌‌2- سازمان و خزانه داری کل کشور موظفند سازوکارهای لازم برای ایجاد اولویت در ایفای تعهدات مستقیم قرارداد مشارکت را فراهم آورند.

3- برای تضمین ایفای تعهدات دولت در قراردادهای مشارکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بستر گشایش اعتبار اسنادی برای تعهدات بخش عمومی در تمام قراردادهای مشارکت با پشتوانه انتشار اوراق تضمین موضوع بند (ش) ماده‌‌ (‌‌1) قانون اقدام نماید‌‌. این اوراق جزء سقف انتشار اوراق تضمین مصرح در قانون بودجه سالانه است و درصورت عدم ایفای تعهدات طرف عمومی که به تأیید سازمان رسیده به اوراق مالی اسلامی قابل معامله با سررسید حداکثر یک ساله در بازار سرمایه تبدیل می‌شود‌‌. سازوکار اجرایی این بند مطابق با دستورالعمل جزء (6) بند (ب) ماده‌‌ (‌‌2) قانون است.

4- تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات احتمالی قرارداد مشارکت شامل پرداخت بهای انتقال در صورت فسخ قرارداد مشارکت، کاهش تقاضا کمتر از پیش بینی، جبران اثرات حاصل از تأثیر تغییر در قوانین، مقررات و آیین نامه ها، عدم آمادگی طرف عمومی برای دریافت محصول پروژه یا اجازه بهره برداری از آن و سایر موارد بر عهده طرف عمومی است‌‌. سازمان مجاز است منابع مورد نیاز برای ایفای این تعهدات را از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط از منابع بودجه کل کشور طرف عمومی با رعایت ماده‌‌ (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ‌‌135‌‌1 تخصیص دهد.

5‌‌- در موارد زیر تغییرات در قرارداد مشارکت انجام می‌شود:

الف‌‌- چنانچه احجام کار توسط طرف عمومی در حدود طرح مندرج در قرارداد مشارکت تغییر یابد یا درآمد و یا بهای تمام شده پروژه در اثر تغییرات مبانی الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد که ناشی از فعل یا ترک فعل طرف خصوصی نباشد، تعرفه گذاری و سایر تغییرات قوانین، مقررات، آیین نامه‌‌ها و بخشنامه ها، توسط دولت دچار تغییر شود و تأثیر این تغییر با حفظ شرایط مندرج در الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری یا بهای تمام شده شود، اثر آن بر الگوی (مدل) مالی محاسبه و پس از موافقت طرفین اعمال می‌شود‌‌. الگوی(مدل) مالی جبرانی، توسط طرف عمومی تأیید می‌شود.

ب‌‌- طرف عمومی می‌تواند برای جبران برخی از این اثرات از راهکارهای زیر استفاده نماید:

‌‌1- تطویل مدت بهره برداری تجاری با حفظ مفروضات الگوی(مدل) مالی.

‌‌2- تطویل مدت استهلاک پیش خریدهای پرداختی احتمالی.

3- پیش خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره برداری تجاری.

4- ایجاد تنفس در استهلاک پیش خریدها.

5‌‌- پلکانی نمودن قیمت محصول.

6‌‌- پلکانی نمودن حجم مورد تعهد دریافتی توسط طرف عمومی.

7- افزودن تاسیسات جانبی اقتصادی.

8‌‌- تعویق بخشی از سرمایه گذاری غیر اولویت دار با توافق طرف عمومی.

9- تغییر نسبت سهم تعدیل ناپذیر به تعدیل پذیر در بهای محصول.

‌‌10- تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی.

‌‌1‌‌1- انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط طرف خصوصی از سامانه (سیستم) بانکی به طرف عمومی.

‌‌1‌‌2- انتقال تمام یا بخشی از پروژه به طرف عمومی.

‌‌13- تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول.

6‌‌- سایر موارد تضامین مرتبط با انتخاب طرف خصوصی و قرارداد مشارکت مطابق آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی‌‌- خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 449‌‌16/ت58‌‌135ه- مورخ ‌‌1400/4/‌‌26 با اصلاحات بعدی انجام می‌شود.

7- مؤسسات بیمه در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند نسبت به تعریف محصولات بیمه ای جدید یا ویژه سازی محصولات بیمه ای موجود برای پوشش خطرپذیری (ریسک) پروژه اقدام نمایند‌‌. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از محل کاهش ضریب خسارت پرداختی و اوراق بهادارسازی خطرپذیری(ریسک )های بیمه ای و انتشار آنها متناسب با ضوابط بازار سرمایه در تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه‌‌ها مشارکت نماید‌‌.

8‌‌- مرجع داوری اختلاف‌‌ها درباره قرارداد مشارکت می‌تواند شورای عالی فنی یا مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به انتخاب طرف خصوصی یا مرجع دیگری که با توافق طرف‌های قرارداد انتخاب می‌شود، تعیین گردد‌‌.

9- خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت با درخواست هر یک از طرفین قرارداد و انجام تفاهم صورت می‌گیرد‌‌. در صورت عدم تفاهم برای خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت مراجعه به مرجع داوری تعیین شده در قرارداد مشارکت الزامی است.

‌‌10- در مورد اختلافاتی که بین طرف‌های قرارداد حادث می‌شود، در صورت عدم رفع اختلاف از طریق روش‌های پیش بینی شده مذاکراتی در چارچوب قرارداد، طرفین می‌توانند از طریق ارجاع به نهاد داوری مندرج در قرارداد مشارکت و یا دادگاه صلاحیت دار، منوط به رعایت اصل (‌‌139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اموال عمومی و دولتی اقدام نمایند.

 تبصره ‌‌1– رأی داوری برای طرفین قرارداد مشارکت قطعی و لازم الاجرا است و صرفاً در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، قابل شکایت در محاکم دادگستری خواهد بود.

 تبصره ‌‌2– مراجعه به داور به دفعات در یک پروژه برای موضوعات مختلف در طول اجرای پروژه (دوران ساخت و دوره بهره برداری) و برای یک عنوان که در فواصل زمانی مختلف اتفاق می‌افتد، امکان پذیر است.

 تبصره 3– در مواردی که طرف خصوصی در قرارداد مشارکت، خارجی است، حل و فصل اختلافات مطابق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ‌‌1376 انجام می‌شود‌‌. در صورتی که بین دولت ایران و دولت متبوع طرف خصوصی، موافقت دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری وجود داشته باشد، حل و فصل اختلافات براساس روش مندرج در موافقت نامه صورت می‌پذیرد.

 تبصره 4– وزارت دادگستری و سازمان به منظور توسعه مشارکت عمومی‌‌- خصوصی در نهاد داوری و دادگاه‌های صلاحیت دار، سازوکار آموزش و ظرفیت سازی را برای قضات و کارشناسان داوری و کمک به ایجاد دادگاه تخصصی هدایت و راهبری می‌نمایند.

‌‌1‌‌1- در اجرای بند (ب) ماده‌‌ (35) قانون، برای کاهش خطرپذیری(ریسک) سرمایه گذاری، طرف عمومی می‌تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای هزینه قابل قبول مطابق الگوی(مدل) مالی و پس از انجام تعهدات و بهره برداری از پروژه را بر اساس متوسط نرخ سود عقود مبادله ای بانک‌های دولتی یا میانگین شش ماهه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد تضمین و به تأیید سازمان برساند‌‌.

ماده ‌‌10– درصورتی که مناقصه یا مزایده در مرتبه اول و دوم به انعقاد قرارداد مشارکت منجر نشد، در فراخوان سوم با استفاده از ظرفیت سایر اشخاص که در تعریف طرف خصوصی این آیین نامه قرار نمی‌گیرند، مناقصه یا مزایده انجام می‌شود‌‌. طرف عمومی مجاز است پس از برگزاری فراخوان سوم و عدم انعقاد قرارداد مشارکت، انتخاب اشخاص دارای صلاحیت به پیشنهاد کمیسیون ارجاع کار و تأیید بالاترین مقام طرف عمومی انجام می‌شود.

فصل پنجم‌‌- ارجاع کار به طرف خصوصی

ماده ‌‌1‌‌1– مسئولیت‌‌ها و نقش‌‌ها درفرآیند ارجاع کار به شرح زیر است:

‌‌1- کمیسیون ارجاع کار‌: این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون موضوع بند (الف) ماده‌‌ (5) قانون برگزاری مناقصات مصوب ‌‌1383 و به عنوان رکن اصلی طرف عمومی و انتخاب طرف خصوصی بوده و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده دارد‌‌. کمیسیون یادشده با حضور تمامی اعضا تشکیل و تصمیم گیری با رأی اکثریت اعضاء معتبر می‌باشد‌‌. نفر سوم کمیسیون مذکور (مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار) می‌تواند مسئول واحد متولی مشارکت عمومی‌‌- خصوصی طرف عمومی باشد‌‌. اهم وظایف کمیسیون یادشده به شرح زیر است:

الف‌‌- تشکیل جلسات کمیسیون ارجاع کار در مواعد مقرر و تنظیم صورتجلسات.

ب‌‌- تأیید اسناد ارجاع کار.

پ‌‌- گشایش پاکت‌های پیشنهادها.

ت‌‌- بررسی پیشنهادهای متقاضیان از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌‌ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن.

ث‌‌- ارجاع پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی.

ج‌‌- تعیین پیشنهادهای منتخب.

چ‌‌- تصمیم گیری در خصوص تجدید یا لغو فرآیند ارجاع کار.

‌‌2- کمیته فنی بازرگانی‌: کمیته فنی بازرگانی به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون ارجاع کار دارای حداقل سه عضو صاحب صلاحیت در حوزه‌های حقوقی، فنی و مالی آشنا به الگوهای مشارکت عمومی‌‌- خصوصی، وظیفه بررسی گزارش مشارکت پذیری قبل از ارسال به کمیسیون ارجاع کار، ارزیابی توان (کیفی) متقاضیان مشارکت و ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد متقاضیان قرارداد مشارکت را به عهده داشته و نسبت به تهیه گزارش ارزیابی برای کمیسیون ارجاع کار اقدام می‌نماید‌‌. اهم وظایف کمیته یادشده به شرح زیر است‌:

الف‌‌- بررسی کفایت و تأیید گزارش مشارکت پذیری.

ب‌‌- تعیین حداقل شرایط یا امتیاز فنی قابل قبول.

پ‌‌- مشارکت در کلیه مباحث و پرسش و پاسخ‌های فنی و مالی.

ت‌‌- ارزیابی توان متقاضیان و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان دارای صلاحیت برای دعوت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی.

ث‌‌- ارزیابی فنی پیشنهادها‌‌.

ج‌‌- ارزیابی مالی پیشنهادها و تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهادهای منتخب.

 تبصره ‌‌1– احکام اعضای کمیته فنی بازرگانی توسط بالاترین مقام اجرایی طرف عمومی صادر می‌شود.

 تبصره ‌‌2– مسئولیت تهیه اسناد ارجاع کار بر عهده واحد متولی مشارکت طرف عمومی است.

ماده ‌‌1‌‌2– فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی به شرح زیر است‌:

‌‌1- تعیین اعضای کمیسیون ارجاع کار و کمیته فنی بازرگانی حسب موضوع پروژه.

‌‌2- تعیین روش ارجاع کار.

3- تهیه اسناد ارجاع کار پیش از فراخوان‌‌.

4- فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی)‌‌.

5‌‌- ارزیابی توان (کیفی) و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان مشارکت.

6‌‌- ارائه فرصت پرسش و پاسخ متقاضیان و طرف عمومی به نحو یکسان و مکتوب برای تدقیق ساختار الگوی(مدل) مالی و دیگر مفروضات و انتظارات طرفین و رفع ابهام و ایراد

7- دعوت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی.

8‌‌- گشایش پیشنهادها در چهارچوب اسناد ارجاع کار‌‌.

9- ارزیابی پیشنهادات و تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهاد منتخب‌‌.

‌‌10- تعیین برنده.

‌‌1‌‌1- انعقاد قرارداد مشارکت.

 تبصره ‌‌1– پیشنهاد روش و تهیه اسناد ارجاع کار و پیگیری تا مرحله انعقاد قرارداد بر عهده واحد متولی مشارکت طرف عمومی است.

 تبصره ‌‌2– طرف عمومی باید تمام مراحل ارجاع کار را مستند نموده و مطابق با ضوابط مربوط ثبت نماید.

 تبصره 3– انعقاد قرارداد مشارکت با نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا زمانی مجاز است که پس از دوبار فراخوان، طرف خصوصی پیشنهادی برای انعقاد قرارداد ارائه ننماید.

ماده ‌‌13– فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی) به شرح زیر است:

‌‌1‌‌- شرکت در فرآیند ارجاع کار توسط متقاضیان از طریق انتشار فراخوان عمومی و اطلاع رسانی در سامانه‌‌ها و روزنامه کثیرالانتشار مشترکاً یا منفرداً به تشخیص طرف عمومی صورت می‌پذیرد و حداقل شامل موارد زیر می‌باشد:

الف‌‌- نام و نشانی طرف عمومی.

ب‌‌- موضوع کار.

پ‌‌- الگوی قرارداد مشارکت.

ت‌‌- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت استعلام ارزیابی توان.

ث‌‌- نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن‌‌ها در صورت لزوم‌‌.

‌‌2- طرف عمومی می‌تواند حداقلی را برای تعداد متقاضیان مشارکت در فراخوان در هر یک از مراحل ارزیابی توان (کیفی)، فنی و یا مالی تعیین نماید‌‌. درصورت عدم تعیین حداقل تعداد در مراحل تعیین شده، به تعداد موجود، فرآیند ادامه می‌یابد‌‌. پس از پایان مهلت تحویل استعلام ها، در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط به حد نصاب مندرج در اسناد نرسد، فرآیند تجدید می‌شود‌‌. طرف عمومی می‌تواند با هدف فراهم آوردن فضای رقابتی بیشتر، با بازنگری اسناد استعلام ارزیابی توان (کیفی) و اصلاح شرایط پذیرش و حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول (در صورت لزوم) نسبت به انتشار مجدد فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی) مبادرت نماید.

3- فرآیند ارجاع کار می‌تواند به صورت یکپارچه صورت گرفته و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی به همراه پاکت‌های پیشنهاد (الف)، (ب) و (ج) به طرف عمومی تسلیم شود.

4- استعلام ارزیابی توان بر اساس سوابق و توانایی مالی، فنی و مدیریتی طرف خصوصی تهیه می‌شود‌‌. هر مستند یا تعهدی که طرف خصوصی بابت پوشش معیارهای ارزیابی توان ارائه یا تعهد می‌نماید( مانند استفاده از بهره بردار/پیمانکار ذی صلاح و یا تأمین مالی پروژه توسط شخص ثالث) جزئی از تعهدات قراردادی وی خواهد بود.

5‌‌- استعلام ارزیابی توان حداقل شامل موارد زیر می‌باشد‌:

الف‌‌- گزارش شناخت شامل معرفی طرف عمومی و تعهدات وی، نوع الگوی مشارکت، حدود کلی کار و اهداف تعیین شده، تعهدات طرف خصوصی، ملاحظات و محدودیت‌های کلی اجرایی شدن قرارداد، مواعد کلیدی، شرایط و منافع قابل واگذاری‌‌.

ب‌‌- درخواست مدارک صلاحیت، گواهی نامه‌‌ها و مجوزها حسب مورد.

پ‌‌- معیارهای ارزیابی توان و شرایط یا امتیاز آن ها.

ت‌‌- درخواست مدارک و مستندات لازم برای تعیین شرایط یا امتیازهای مربوط به هریک از معیارها.

ث‌‌- روش تعیین شرایط یا امتیاز هر معیار و حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول هر معیار در صورت لزوم.

ج‌‌- حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول در ارزیابی توان

چ‌‌- زمان، مهلت و نحوه تحویل استعلام ها.

6‌‌- در معیارهای ارزیابی توان حداقل موارد زیر لحاظ می‌شود‌:

الف‌‌- دانش و تجربه در زمینه مورد نظر.

ب‌‌- دارابودن توان تأمین مالی متناسب با اندازه پروژه‌‌.

پ‌‌- دارا بودن توان مدیریتی، فنی و برنامه ریزی و یا ارائه گواهی‌های مرتبط صادر شده توسط مراجع ذی صلاح (حسب مورد) برای تمام مراحل پروژه.

ت‌‌- داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی.

7- حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی توان از آخرین روز توزیع استعلام‌‌ها دو هفته است.

8‌‌- طرف خصوصی می‌تواند در چارچوب گروه مشارکت در فرآیند ارجاع کار حضور یابد مشروط بر آن که طرف عمومی به صراحت، نحوه ارزیابی توان و سایر پیش نیازهای حضور گروه مشارکت را در اسناد ارجاع کار اعلام نماید‌‌.

9- طرف عمومی می‌تواند برای جذب سرمایه با منشأ خارجی، نحوه اعمال و میزان ترجیح طرف خصوصی با سرمایه خارجی را در اسناد ارجاع کار اعلام نماید.

‌‌10- درصورت وجود ظرفیت‌های قانونی برای فروش محصول ازجمله برداشت و صادرات نفت خام یا محصولات نفتی و گازی یا معدنی بابت تأمین تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، طرف عمومی نحوه اعمال اولویت طرف خصوصی را در اسناد فراخوان تصریح می‌نماید.

‌‌1‌‌1- چنانچه طبق ضوابط و قوانین موجود، الزامات و محدودیت‌هایی ازجمله دارابودن گواهینامه صلاحیت از مراجع مربوط، مجوز تولید و پروانه بهره برداری برای احراز توان اجرای کار لازم باشد، باید به صراحت در فراخوان ارزیابی توان درج شود.

ماده ‌‌14– در فرآیند ارجاع کار اقدامات زیر انجام می‌شود:

‌‌1- توزیع اسناد ارجاع کار.

‌‌2- دریافت پرسش‌‌ها و نظرات متقاضیان.

3- شفاف سازی اسناد (بررسی اسناد، بازدید محل و مستحدثات، رفع ابهام و ایراد، جلسات توضیحی و تدوین پیشنهادات تکمیلی)‌‌.

4- اصلاح و تکمیل اسناد ارجاع کار(بررسی نظرات کسب شده، اعلان اسناد تکمیل شده، تعیین فرصت تهیه پیشنهادها و تدوین شرایط ارزیابی فنی و مالی).

 تبصره ‌‌- برای متقاضیانی که پیشنهادهای خلاقانه و نوآورانه مؤثر در ارزش پروژه ارائه می‌کنند، مشوق‌هایی در شرایط و امتیاز فنی در انتخاب نهایی در نظر گرفته خواهد شد.

5‌‌- به منظور بهره مندی حداکثری از نظرات متقاضیان و تکمیل مشخصات و اسناد باید فرصت کافی و گسترده برای پرسش و پاسخ و در صورت لزوم، امکان اصلاح و جایگزینی پیشنهادهای فنی و قیمت در مهلت مقرر(مهلت دوم) و به صورت یکسان اعطا شود.

 تبصره ‌‌- طرف عمومی می‌تواند پیشنهادهای بند (5) این ماده‌‌ را به همراه پیشنهادی مالی در یک مهلت دریافت نماید.

ماده ‌‌15– اسناد درخواست برای ارائه پیشنهاد فنی و مالی به شرح زیر است:

‌‌1- اسناد عمومی درخواست:

الف‌‌- اطلاعات طرف عمومی.

ب‌‌- موضوع و اطلاعات پروژه.

پ‌‌- روش انتخاب طرف خصوصی.

ت‌‌- نوع و مبلغ تضامین طرف خصوصی.

ث‌‌- محل، زمان، شرایط و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و بازگشایی پاکت ها.

ج‌‌- مدت اعتبار پیشنهادها.

چ‌‌- تضامین و تعهدهای قابل ارائه توسط طرف عمومی در چهارچوب ضوابط و مقررات حسب مورد.

ح‌‌- شرح کار، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات و درصورت لزوم مشخصات فنی.

خ‌‌- مبانی الگوی(مدل) مالی که متقاضی مشارکت باید در پیشنهاد خود در نظر بگیرد‌‌.

د‌‌- نحوه تعیین ارزش حال، محاسبه نرخ بازده داخلی و ساختار الگوی(مدل) مالی‌‌.

ذ‌‌- برنامه ریزی انجام کار.

ر‌‌- برنامه زمانی پروژه.

ز‌‌- متن کامل قرارداد مشارکت.

ژ‌‌- روش ارائه مبانی و تجزیه و تحلیل(آنالیز) پیشنهاد مالی.

س‌‌- روش ارزیابی فنی و مالی حسب مورد.

ش‌‌- موارد تجدید یا لغو فرآیند ارجاع کار.

ص‌‌- تبیین شرایط و چگونگی توضیح و پاسخ به پرسش‌های احتمالی متقاضیان (الحاقیه ها) و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد و یا بازدید از محل پروژه صورت جلسات مربوط.

ض‌‌- سایر اسنادی که به تشخیص طرف عمومی لازم باشد.

‌‌2- اسناد فنی درخواست:

الف‌‌- معیارهای ارزیابی فنی و مستندات مورد درخواست هر یک از آن ها.

ب‌‌- روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی یا پذیرش هریک از معیارها.

پ‌‌- حداقل امتیاز فنی قابل قبول.

3- متقاضیان باید اسناد و پیشنهادهای خود را در سه پاکت جداگانه لاک و مهرشده شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف)، پیشنهاد فنی (پاکت ب) و پیشنهادمالی (پاکت ج) تدوین و مطابق با شرایط مندرج در اسناد ارجاع کار در مهلت مقرر تسلیم نمایند.

4ـمهلت قبول پیشنهادها از آخرین مهلت تحویل اسناد نباید از بیست و یک روز کاری کمتر باشد‌‌. تحویل اسناد ارجاع کار می‌تواند همزمان با تحویل اسناد استعلام و ارزیابی توان به متقاضیان انجام شود.

ماده ‌‌16– مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

‌‌1- مستندسازی اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.

‌‌2- بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و پایش(کنترل) آن‌‌.

3- بازکردن پاکت فنی و پایش(کنترل) از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌‌ها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول‌‌.

4- تحویل پاکت‌های فنی به کمیته فنی بازرگانی.

5‌‌- تعیین پیشنهادهای حائز حداقل شرایط یا امتیاز فنی و گزارش آن به متقاضیان توسط کمیته فنی بازرگانی‌‌.

6‌‌- فرصت ارائه توضیحات به متقاضیان که حائز حداقل شرایط یا امتیاز فنی نشده اند، به کمیته فنی بازرگانی.

7- بازنگری در فهرست اشخاص حائز شرایط یا امتیاز فنی درصورت لزوم.

8‌‌- بازکردن پاکت‌های پیشنهاد مالی و پایش(کنترل) از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌‌ها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول.

9- ارجاع بررسی الگوی(مدل) مالی پیشنهادی برای تدقیق آن به کمیته فنی بازرگانی‌‌.

‌‌10- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون ارجاع کار.

‌‌1‌‌1- بازگرداندن پاکت‌های تضمین پیشنهادهای رد شده به ذیحساب یا بالاترین مقام مالی برای استرداد به ذی نفع.

 تبصره ‌‌1– زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت‌های پیشنهاد مالی اعلام می‌شود‌‌.

 تبصره ‌‌2– طرف عمومی مکلف است از متقاضیان یا نمایندگان آن‌‌ها برای حضور در جلسات گشایش پیشنهادها دعوت نماید.

ماده ‌‌17– ارزیابی فنی پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌شود‌:

‌‌1- پاکت پیشنهاد فنی بر اساس معیارهای اعلامی در اسناد ارجاع کار، ارزیابی و نتایج پیشنهاد حائز شرایط یا امتیاز فنی اعلام می‌شود.

‌‌2- ارزیابی فنی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی انجام و به کمیسیون ارجاع کار در مهلت مقرر تحویل می‌شود‌‌. بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های مالی پیشنهاددهندگانی که حائز شرایط یا امتیاز فنی لازم باشند، توسط کمیسیون ارجاع کار گشوده می‌شود.

3- هرگونه ارزیابی فنی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای مالی مجاز است‌‌.

4- پیشنهاد مالی متقاضیان که در ارزیابی‌های فنی پذیرفته نشده اند، نباید گشوده شود.

ماده ‌‌18– ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می‌شود:

‌‌1- ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش ارجاع کار و پس از ارزیابی فنی پیشنهادها صورت می‌پذیرد.

‌‌2- پس از گشودن پاکت‌های مالی، کمیسیون ارجاع کار، قیمت‌‌ها را بررسی و پس از تجزیه و پایش(کنترل) مبانی آن و تعیین مناسب ترین پیشنهاد، آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع می‌دهد‌‌. کمیته فنی بازرگانی در صورت لزوم نسبت به تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهادی و توافق با متقاضی اقدام و برای تأیید به کمیسیون ارجاع کار اعلام می‌نماید‌‌. در هر صورت پیشنهاد مالی توافق شده نباید عایدی کمتری نسبت به پیشنهاد مالی اولیه برای طرف عمومی ایجاد نماید.

3- پس از ارزیابی مالی و تدقیق الگوی(مدل) مالی، متقاضی مشارکت که حائز مناسب ترین پیشنهاد در مناقصه یا مزایده (حسب مورد) شده باشد، به عنوان برنده اول تعیین می‌شود‌‌. در روش مناقصه، متغیر کمترین ارزش حال کل پرداختی طرف عمومی تا پایان قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا حداکثر کردن عایدی طرف عمومی یا کمترین دوران قرارداد مشارکت مدنظر بوده و همچنین در روش مزایده متغیر بیشترین ارزش حال کل دریافتی طرف عمومی تا پایان قرارداد مشارکت مدنظر می‌باشد.

4- قرارداد مشارکت با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد می‌شود‌‌. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد مشارکت مطابق آنچه در پیشنهاد خود ارائه داده است و یا پس از تدقیق پیشنهاد و توافق طرفین، امتناع نماید و یا تضمین انجام تعهدات را در مهلت مقرر در اسناد ارائه ننماید، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد مشارکت با برنده بعدی با شرایط ذکر شده منعقد می‌شود‌‌. نفر دوم در شرایطی معرفی می‌گردد که پیشنهاد وی پس از تدقیق، به عنوان پیشنهاد مناسب بعدی مورد تأیید کمیسیون ارجاع کار باشد‌‌. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و فرآیند ارجاع کار تجدید خواهد شد‌‌.

 تبصره ‌‌- طرف عمومی می‌تواند در صورت پیش بینی احتمال اینکه هیچ یک از متقاضیان ظرفیت تأمین تمام نیاز طرف عمومی را نداشته باشد و یا به دلایل اقتصادی یا اجرایی امکان واگذاری تمام تعهدات به یک متقاضی واحد مقدور نباشد، با تشریح موضوع در اسناد ارجاع کار، تعهدات قراردادی را به چند متقاضی به ترتیب ارائه بیشترین ارزش برای طرف عمومی واگذار می‌نماید.

ماده ‌‌19– مراحل انعقاد قرارداد مشارکت به شرح زیر است:

‌‌1- قرارداد مشارکت باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها با برنده منعقد شود‌‌. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد ارجاع کار قابل تمدید است‌‌.

‌‌2- پیش بینی موارد زیر در قرارداد مشارکت، الزامی است:

الف‌‌- موضوع و دامنه قرارداد، نام و اقامتگاه طرفین.

ب‌‌- مواعد و دوره‌های زمانی کلیدی و چگونگی تمدید آنها.

پ‌‌- حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در حالت عادی و حوادث قهریه (فورس ماژور)‌‌.

ت‌‌- میزان، انواع و شرایط ارائه تضامین مورد نیاز طرفین حسب مورد.

ث‌‌- ترتیب عمل در مواردی که هر یک از دو طرف قرارداد تعهد خود را به صورت جزئی یا کلی به انجام نرساند و نیز تعیین میزان و نحوه جبران خسارات.

ج‌‌- تعیین شرایط خاتمه پیش از موعد، تعلیق و پایان قرارداد.

چ‌‌- نحوه انتقال مطالبات و تعهدات قراردادی طرح‌های نیمه تمام یا در حال بهره برداری حسب مورد.

ح‌‌- حدود مالکیت (اعم از زمین، منفعت و حق انتفاع) و شرایط واگذاری آن به طرف خصوصی حسب مورد.

خ‌‌- تعیین شرایط و محدوده تجدیدنظر در شرایط قرارداد، چگونگی تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن.

د‌‌- مجوزهای مورد نیاز قابل پیش بینی، نهاد یا سازمان مجوزدهنده و طرف مجوزگیرنده.

ذ‌‌- تعیین نحوه حل اختلاف‌‌.

ر‌‌- تعیین نحوه پایش تعهدات قرارداد مشارکت برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح مورد توافق از کمیت‌‌.

ز‌‌- تعیین سطح کیفیت محصول پروژه در طول دوره قرارداد.

ژ‌‌- شرایط جایگزینی یا انتقال پروژه حسب مورد.

س‌‌- انواع و نحوه مخاطرات و تسهیم خطرپذیری (ریسک )های پروژه بین طرفین.

ش‌‌- الگوی(مدل) مالی تفاهم شده.

ص‌‌- شرایط و نحوه حق مداخله طرف عمومی در پروژه.

ض‌‌- برنامه زمان بندی انجام مراحل مهندسی و اجرای پروژه.

ط‌‌- نظام گردش کار و ارتباطات میان ارکان قرارداد مشارکت.

ظ‌‌- فهرست بیمه نامه‌های مورد نیاز، تعیین ذی نفع و مسئول اخذ آن ها.

ع‌‌- سازمان اجرایی پروژه.

3- پس از انجام فرآیند ارجاع کار و امضای قرارداد مشارکت، در صورت نیاز مطابق اسناد ارجاع کار، طرف خصوصی نسبت به تأسیس شرکت پروژه در دوره پیشبرد اقدام می‌نماید‌‌. شرایط و الزامات شرکت پروژه به شرح زیر است:

الف‌‌- در صورت تشکیل شرکت پروژه، طرف‌های عمومی حق سهامداری، عضویت و مدیریت در شرکت پروژه را ندارند‌‌.

 تبصره ‌‌- در اجرای ماده‌‌ (‌‌1‌‌2) قانون، بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری مجازند به عنوان طرف خصوصی در فرآیند ارجاع کار، سهامداری در شرکت پروژه و تأمین مالی از طریق صندوق پروژه و یا ارائه تسهیلات در پروژه مشارکتی قرار گیرند.

ب‌‌- تغییر سهامداران شرکت پروژه در طول مدت قرارداد، نیازمند تأیید طرف عمومی برای کسب صلاحیت‌های تعیین شده در زمان ارزیابی توان (کیفی) اولیه فراخوان می‌باشد.

4- هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد قرارداد و مشارکت در چهارچوب قوانین و مقررات، جزء لاینفک قرارداد مشارکت تلقی می‌گردد.

5‌‌- در پروژه‌های نیمه تمام، پیش از انعقاد قرارداد مشارکت، قراردادهای قبلی تعیین تکلیف می‌شوند.

ماده ‌‌20– در صورتی که پیشنهاد پروژه از طرف متقاضیان مشارکت به طرف عمومی ارائه شود، طرف عمومی با انجام بررسی‌های مورد نیاز و در صورت نیاز تکمیل مطالعات آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این آیین نامه، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب طرف خصوصی به مناقصه یا مزایده می‌گذارد‌‌. امتیازها برای پیشنهاد دهنده اولیه در اسناد ارجاع کار پیش بینی و اعلام می‌شود‌‌. در صورت انعقاد قرارداد مشارکت و عدم انتخاب پیشنهاد دهنده اولیه، ‌حق‌الزحمه ای با پیش بینی در اسناد ارجاع کار، توسط طرف خصوصی منتخب به وی پرداخت می‌شود‌‌. دستورالعمل این ماده‌‌ ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی تهیه و ابلاغ می‌شود.

فصل ششم‌‌- منابع‌‌ اعتباری برای ایفای تعهدات قرار مشارکت

ماده ‌‌2‌‌1– اعتبارمشارکت، شامل یک یا ترکیبی از موارد زیر است که باید در اسناد ارجاع کار درج شود:

‌‌1- ده درصد (‌‌10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای مطابق بند (الف) ماده‌‌ (3‌‌1) قانون با رعایت ماده‌‌ (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ‌‌135‌‌1 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تخصیص.

‌‌2- اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه)‌های پیوست شماره (‌‌1) قانون بودجه سنواتی.

3- اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان‌‌.

4- اعتبارات حاصل از مولدسازی دارایی‌های طرف عمومی.

5‌‌- اعتبارات ردیف‌های خرید تضمینی محصول پروژه.

6‌‌- منابع مالی خارجی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

7- اعتبارات موضوع ماده‌‌ (‌‌1‌‌2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ‌‌1394 و ماده‌‌ (‌‌24) قانون.

8‌‌- منابع داخلی و درآمد اختصاصی طرف عمومی.

9- کمک‌های فنی و اعتباری مندرج در قوانین بودجه سنواتی.

‌‌10- استفاده از منابع مالی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی نفع و مرتبط با پروژه.

 تبصره ‌‌- تأمین اعتبارات مشارکت از محل منابع بودجه کل کشور و سایر محل‌های اشاره شده در این ماده ، منوط به اجرای فرآیند تصریح شده در این آیین نامه می‌باشد.

فصل هفتم‌‌- سایر مقررات مرتبط

ماده ‌‌2‌‌2– طرف عمومی مجاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدنی، محکومیت‌های مالی به استثناء جزای نقدی، خسارات دادرسی علیه کلیه مسئولان و مجریان خود در قرارداد مشارکت را چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی، به هزینه خود، نزد یک یا چند شرکت بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کند.

 تبصره ‌‌1– بیمه نامه‌های موضوع این ماده‌‌ به عنوان وثیقه برای بیمه شدگان در دادگاه‌‌ها قابل پذیرش خواهد بود‌‌.

 تبصره ‌‌2– طرف عمومی مجاز است حق الوکاله دفاع از دعاوی مطروحه علیه مسئولان و مجریان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود تأمین نماید.

ماده ‌‌23– در اجرای بند (پ) ماده‌‌ (‌‌20) قانون برنامه و ماده‌‌ (4‌‌1) قانون، درآمدهای پروژه حاصل از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (‌‌1) و (‌‌2) بند (ث) ماده‌‌ (‌‌13‌‌2) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده‌‌ (3‌‌1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ‌‌1394 و آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده‌‌ (‌‌138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار می‌باشد.

ماده ‌‌24– مبنای مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قرارداد مشارکت مشمول ماده‌‌ (40)‌‌ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ‌‌1394 می‌باشد و طرف عمومی مجاز به کسر سپرده بیمه برای پرداخت اعتبارات مشارکت یا خرید محصول نمی‌باشد.

ماده ‌‌25– درآمد طرف عمومی ناشی از اجرای احکام این آیین نامه پس از واریز به حساب‌های قانونی مربوط، با اولویت ایفای تعهدات طرف عمومی در همان پروژه و سپس برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای یا سرمایه ای خود یا ارائه تسهیلات و وجوه اداره شده، یارانه سود به پروژه‌های مشارکتی همان طرف عمومی، اختصاص می‌یابد‌‌.

ماده ‌‌26– سازمان و طرف عمومی مکلفند برنامه‌های مستمر آموزش، ترویج و ظرفیت سازی مرتبط با روش‌های مدیریت و راهبری پروژه‌های مشارکتی را از طریق مؤسسات آموزشی، پژوهشی و دانشگاه‌‌ها برگزار نمایند.

ماده ‌‌27– دستورالعمل تعیین ارزش پروژه برای روش‌های مشارکتی که مالکیت آن به طرف خصوصی منتقل می‌شود، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان خصوصی سازی تدوین و توسط سازمان ابلاغ می‌شود‌‌.

ماده ‌‌28– طرف عمومی مشمول این آیین نامه شامل شهرداری‌‌ها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، در پروژه‌های مشارکتی که از منابع بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، مجاز به استفاده از سایر مقررات مربوط هستند‌‌.

ماده ‌‌29– تأیید سازمان برای اصلاح مصوبات هیئت وزیران و تغییر در قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت که قبل از تصویب این آیین نامه منعقد شده است، الزامی است.

ماده 30– وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان مکلف است از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان انجام فرآیند ارجاع کار مطابق این آیین نامه را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مهیا نماید‌‌. الزام طرف عمومی به انتشار در سامانه مذکور پس از به روزرسانی و تأیید سازمان و انطباق با قوانین و مقررات مربوط، برای طرف عمومی لازم الاجرا است.

ماده 3‌‌1– مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده محصول پروژه دریافت شده و در طی زنجیره دریافت نمی‌شود‌‌. یارانه پرداختی دولت به شرکت‌های زنجیره مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد و مالیات و عوارض بابت خرید نهاده‌‌ها با رعایت سایر مقررات مربوط به طور کامل قابل پذیرش بوده و به عنوان اعتبار، منظور و توسط سازمان امور مالیاتی کشور عیناً به شرکت پروژه/ طرف خصوصی مسترد می‌گردد و قابل تسهیم به بخش معاف و غیرمعاف نخواهد بود.

ماده 3‌‌2– طرف عمومی مجاز است برای دریافت بسته‌های سرمایه گذاری پیشنهادی طرف خصوصی برای افزایش جذابیت پروژه پیش از شروع فرآیند ارجاع کار، فراخوان جذابیت افزایی برای اخذ پیشنهادهای طرف خصوصی منتشر نماید‌‌. در صورت مناسب بودن پیشنهاد‌‌ها با تشخیص بخش عمومی، بخش عمومی موظف است ضمن به روز رسانی اسناد ارجاع کار، امتیاز یا شرایط تشویقی برای پیشنهاد دهنده در اسناد ارجاع کار پیش بینی نماید‌‌.

ماده 33– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان حسابرسی، اتاق ایران و جامعه حسابداران رسمی، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، استانداردهای حسابداری ویژه ای برای عملیات حسابداری مشارکت عمومی‌‌- خصوصی و شرکت پروژه تعیین نماید.

ماده 34– سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین نامه برخوردار خواهند بود‌‌. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ‌‌1380 با اصلاحات بعدی برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرح‌های موضوع این آیین نامه، با رعایت قانون یادشده مجاز است.

ماده 35– در مواردی که به تشخیص کمیسیون ارجاع کار امکان فراخوان عمومی میسر نباشد، انتخاب طرف خصوصی در چهارچوب ماده‌‌ (‌‌28) قانون برگزاری مناقصات مصوب ‌‌1383 انجام می‌شود.

ماده 36– سازمان استفاده از هوش مصنوعی، هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات با استفاده از ظرفیت این آیین نامه را از طریق سامانه برای جذب متقاضیان سرمایه گذاری هدایت می‌نماید.