سامان دهی صنف تلفن همراه بعد از یک دهه دوگانگی

با ابلاغیه اتاق انصاف تهران وضعیت صنفی بازار تلفن همراه تعیین تکلیف شد.

کد خبر : ۳۹۷۲۰

شنبه - 08 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛  در پی ماه‌ها کشمکش میان دو اتحادیه فعال در بازار موبایل، سامانه صنفی این حوزه با تصمیم تازه اتاق اصناف تهران وارد مرحله‌ای جدید از سامان‌دهی شد. بر اساس مصوبه تأییدشده در چهارم آبان، وظایف مرتبط با رجیستری، گارانتی و خدمات پس از فروش به‌طور رسمی به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر واگذار شد؛ اقدامی که فعالان بازار آن را نقطه پایان بر سال‌ها چندپارگی و سردرگمی در مرجع رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان می‌دانند.

پیش از این تصمیم، ساختار نظارتی بازار موبایل با دوگانگی جدی مواجه بود. اتحادیه صوت و تصویر به‌صورت تاریخی مجوز فروش موبایل را صادر می‌کرد، اما به‌دلیل پیوستگی خدمات پس از فروش با فرآیند واردات و عرضه گوشی، بسیاری از فعالان ناچار بودند برای همان فعالیت، مجوزی جداگانه از اتحادیه مخابرات دریافت کنند. این وضعیت نه‌تنها برای فروشندگان پیچیدگی ایجاد می‌کرد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز هنگام پیگیری گارانتی با مرجعی مواجه می‌شدند که فروشنده در آن عضویت نداشت و همین موضوع، مسیر شکایت و احقاق حق را دشوار و زمان‌بر می‌ساخت.

اکنون با ابلاغ رسمی رئیس اتاق اصناف تهران، مرجع رسیدگی به خدمات پس از فروش در حوزه موبایل یکپارچه شده و فعالان اقتصادی بدون نیاز به اخذ مجوزهای موازی می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند. سازوکار جدید از یک سو بوروکراسی و هزینه‌های اضافی برای عرضه کنندگان را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، مسیر رسیدگی به مشکلات خدمات برای مصرف‌کنندگان روشن‌تر و کوتاه‌تر خواهد بود. کارشناسان صنفی معتقدند این اقدام می‌تواند شفافیت بازار موبایل را افزایش داده و زمینه‌ای برای مدیریت بهتر شکایات و نظارت مؤثرتر بر ارائه خدمات فراهم کند./تسنیم