شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد

اجرای مصوبه تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به ملی با وجود انجام کامل تکالیف مناطق آزاد، به‌دلیل تکمیل‌نشدن همکاری و اقدامات فنی وزارت صمت با تأخیر مواجه شده است.

کد خبر : ۳۹۸۱۷

يکشنبه - 09 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد: اجرای مصوبه هیأت وزیران درباره تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی، منوط به تکمیل همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه سازمان توسعه تجارت ایران است.

براساس مصوبه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 24‏/04‏/1403 هیئت وزیران و به استناد تبصره (2) ماده (11) آیین‌نامه واردات خودرو، تبدیل پلاک خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی، برای دوره زمانی مشخص و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده مجاز اعلام شده است.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تمامی تکالیف محوله را به‌طور کامل عملیاتی کرده‌ و معاونت اقتصادی دبیرخانه  نیز ضمن انجام اصلاحات نرم‌افزاری در سامانه ثبت آماری، موضوع را به همه سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ و اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده است.

فرآیند ثبت‌نام متقاضیان پس از بررسی و تأیید اولیه در هر منطقه و سپس تأیید نهایی دبیرخانه شورای‌عالی  برای صدور مجوز ثبت‌ سفارش به سازمان توسعه تجارت ارسال می‌شود. با این حال باوجود پیگیری‌های مستمر، مکاتبات رسمی، برگزاری جلسات متعدد و تماس‌های مکرر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با رئیس‌ کل سازمان توسعه تجارت، روند نهایی‌سازی ثبت‌سفارش خودروهای مشمول تاکنون تکمیل نشده و این بخش از اجرای مصوبه با تأخیر مواجه است.

در همین راستا طی جلسه مورخ 26‏/08‏/1404 با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت مقرر شد فهرست مدل‌ها و نشان‌های تجاری تمامی خودروهای ثبت‌نام‌ شده برای بررسی و اقدام به دفتر آمار و خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ارسال شود؛ این فهرست طبق توافق در تاریخ 27‏/08‏/1404 تحویل دفتر مذکور شده است.

بر اساس این صورتجلسه مرکز فاوا وزارت صمت موظف شد حداکثر  طی یک هفته نسبت به پیاده‌سازی و عملیاتی‌ سازی تغییرات فنی موردنیاز در سامانه‌های مرتبط اقدام کند؛ اقدامی که تکمیل آن شرط لازم برای آغاز فرآیند ثبت‌ سفارش و ادامه روند قانونی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی است.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید دارد که تسریع در همکاری وزارت صمت و اجرای تعهدات فنی باقیمانده برای پاسخ‌گویی به مطالبه قانونی متقاضیان و تحقق کامل مصوبه هیئت وزیران ضروری است.