بساط انحصار زمین از طریق ماده ۵۰ برچیده خواهد شد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حذف ماده ۵۰ زمینه ساز افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن خواهد شد که امیدواریم هرچه سریعتر بازنگری در این طرح صورت گیرد.

کد خبر : ۳۹۸۷۳

يکشنبه - 09 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مسکن به یکی از بحران‌های جدی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه تبدیل شده  و هم در حوزه رهن و اجاره و هم در خرید و فروش شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم گفت:  دولت باید برای بهبود وضعیت بازار مسکن هرچه سریعتر تمامی بخش های قوانین جهش تولید مسکن را اجرایی کند تا بازار مسکن و همچنین شرایط اجرای مسکن تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه در  مجلس یازدهم و دوازدهم قوانین  بسیار خوبی برای حوزه مسکن تدوین شده است گفت: یکی  از این قوانین جهش تولید مسکن» و دیگری مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۵۲ برنامه هفتم  است.

یوسفی افزود: در ماده ۴۹، سنجه‌ها و تعهدات دولت برای دسترسی مردم به مسکن تعریف شد؛ یعنی مشخص شد دولت هر سال چه مقدار باید در ساخت مسکن شهری، روستایی و بافت فرسوده اقدام کند اما در برنامه  ماده ۵۰ دولت برنامه ریزی برای خارج از انحصار زمین را در دستور کار خود قرار داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: در ماده ۵۰ ما به موضوع انحصار زمین پرداختیم ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی می‌کنیم. بیش از ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر در همین محدوده کوچک متمرکزند. این یعنی ناکارآمدی و انحصار زمین که باید در این زمینه هرچه سریعتر اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای بازنگری در آن صورت گیرد.

او با اشاره به اینکه در ماده ۵۰ مقرر شده است که  طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود گفت: این به معنای آن است که سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار  این اقدام به‌منزله شکستن انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است.

وی افزود: باید در شرایط کنونی و برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده مسکن هرچه سریعتر بازنگری در این طرح از سوی وزارت راه وشهرسازی و در هئیت دولت صورت گیرد./باشگاه خبرنگاران