نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر اعلام کرد

وزارت جهاد، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مقصران گرانی گوشت

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهی‌های نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.

کد خبر : ۳۹۹۴۵

چهارشنبه - 19 آذر 1404

علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در پاسخ به این سوال که به چه دلیل قیمت گوشت دام زنده و گوشت مصرفی در بازار، فاصله بسیار زیادی دارد؟ اظهار داشت: در محصولات کشاورزی، یک سمت تولید است و توجه به تولیدکننده، مساله حیاتی است. قیمت باید به‌ گونه‌ای تعیین شود که برای تولیدکننده به صرفه باشد و رغبت به تولید ایجاد شود. متاسفانه گاهی سخت‌گیری‌هایی وجود دارد که تولیدکنندگان از آن گلایه دارند، زیرا با قیمت تعیین‌شده، عرضه محصول برایشان به صرفه نیست. دلایل مختلفی برای این وضعیت وجود دارد اما حمایت و تقویت سمت تولیدکننده باید اولویت اصلی باشد.

عباسی ادامه داد: گاهی اوقات در تعیین قیمت‌ها در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی یا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، واقعیت دیده نمی‌شود. در مورد گوشت نیز، عدد ۳۸۰ هزار تومان این روزها برای وزن زنده دام صحیح است. اگر این قیمت دو برابر شود، باز هم از زمانی که گوشت وارد بازار شهری می‌شود، نیاز به نظارت دقیق دارد.

وی افزود: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند. این سه نهاد باید اطمینان حاصل کنند که قیمت عرضه گوشت به مردم منصفانه و متناسب با هزینه‌های تولیدکننده باشد.

به گفته وی اگر گوشت در برخی مناطق مانند بالاشهر تهران با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسد، این مربوط به بسته‌بندی خاص، نوع گوشت یا قطعه‌بندی خاص است و موضوعی جداست. اما آن‌ چه به دست عموم مردم می‌رسد، باید قیمت مناسبی داشته باشد که با قیمت تحویل دام توسط دامدار، همخوانی داشته باشد؛ کوتاهی‌های نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و از مسؤولان خواسته‌ایم تا وظایف خود را به‌ درستی انجام دهند. انتظار نمی‌رود که فروشنده بیش از حاشیه سود متعارف، قیمت تعیین کند؛ هرگونه قیمت بالاتر از این حد، ناشی از کوتاهی‌های نظارتی است.

{$sepehr_media_161592_400_300}