تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد نمی شود

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، در اجرای تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

کد خبر : ۴۰۰۹۳

چهارشنبه - 12 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای، نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص «شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم را جهت اقدام لازم ابلاغ کرد.

در این بخشنامه تاکید شده است که بر اساس نص صریح تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1394، افزایش بهای دارایی‌های اشخاص حقوقی ناشی از تجدید ارزیابی با رعایت استانداردهای حسابداری، از شمول مالیات بر درآمد خارج است.

همچنین با استناد به مقررات مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تصریح کرده است که احکام مذکور صرفا ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق این موارد محسوب نمی‌شود، مقررات یادشده شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی نخواهد بود.

بر این اساس، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شامل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که طبق تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام شود، نمی‌گردد.