چرا تورم ماندگار شد و چگونه می‌توان مسیر آن را تغییر داد؟

گزارش تحلیلی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تصویری روشن از ریشه‌های بلندمدت تورم و جهش‌های سنگین قیمتی در اقتصاد ایران طی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۴ ارائه می‌کند. این گزارش، رشد نقدینگی ناشی از سلطه مالی دولت و انباشت کسری بودجه را عامل محوری تورم پایدار دانسته و جهش‌های ارزی را معلول و نه علت اصلی افزایش قیمت‌ها معرفی می‌کند.

کد خبر : ۴۰۴۶۰

پنجشنبه - 20 آذر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در آخرین گزارش تحلیلی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این‌ طور آمده که تورم، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به دلایلی متنوع و پیچیده ظاهر شود اما در بلندمدت تنها یک مسیر قطعی دارد و آن رشد نقدینگی است.

این گزاره نه فقط هسته نظری اقتصاد کلان در دهه‌های اخیر بوده، بلکه گزارش تازه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز با رویکردی کم‌واسطه و داده‌محور تلاش دارد آن را درباره تجربه تاریخی ایران بازسازی و اثبات کند. بر اساس این یافته‌ها، اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهایی است که برای بیش از پنج دهه به‌ طور پایدار با تورم بالا زیسته است؛ تورمی که نه موقت، نه مقطعی و نه کم‌دامنه، بلکه ساختاری، عمیق و تثبیت‌شده بوده است.

گزارش «تحلیل جهش‌های تورمی ایران» ابتدا با تفکیک میان تورم بلندمدت و جهش‌های کوتاه‌مدت آغاز می‌شود؛ دو پدیده‌ای که معمولا در تحلیل عمومی اقتصاد در هم ادغام می‌شوند. در سطح روندی، داده‌ها نشان می‌دهد متوسط رشد نقدینگی ایران از سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ نزدیک به ۱۵.۹ درصد و متوسط تورم ۲.۵ درصد بوده اما از ۱۳۵۰ به بعد، وضعیت به شکلی بنیادین تغییر می‌کند، متوسط رشد نقدینگی به ۲۷.۴ درصد می‌رسد و تورم نیز خود را با این مسیر وفق می‌دهد که این تغییر سطحی نیست، بلکه یک تغییر رژیم پولی و سیاستی است.

به بیان دیگر پس از دهه پنجاه، اقتصاد ایران وارد فاز تورمی پایدار شد و با اتکا به درآمدهای نفتی و سیاست‌های هزینه‌ای دولت، رشد حجم پول عملا به ابزار تامین مالی ساختار سیاسی تبدیل گردید. این همان نقطه‌ای است که گزارش از آن با عنوان تسلط مالی دولت یاد می‌کند؛ وضعیتی که در آن سیاست‌گذار پولی تابع تصمیمات مالی است.

تورم بلندمدت چگونه ساخته شد؟

در بخش نظری، گزارش تاکید می‌کند که توضیح بلندمدت تورم نیازی به مدل‌سازی‌های پیچیده اقتصادسنجی ندارد. از آنجا که در اقتصاد ایران تمایز جدی میان پول و شبه‌پول وجود ندارد، رشد نقدینگی به‌ عنوان شاخص اصلی عرضه پول عمل کرده و هر بار که دولت با کسری بودجه روبه‌رو شده، این متغیر افزایش یافته است. در نتیجه تقاضای کل به‌ طور پایدار از ظرفیت عرضه عبور کرده و قیمت‌ها مسیر صعودی خود را حفظ کرده‌اند.

با حذف نوسانات کوتاه‌مدت در سری زمانی، ضریب همبستگی بین تورم و رشد نقدینگی به ۰.۹۹۷ می‌رسد؛ عددی که از نظر آماری به معنای تقریبا هم‌حرکتی کامل است. این یافته، یکی از روشن‌ترین نتایج گزارش است، اگر نقدینگی رشد کند، تورم رخ می‌دهد و تا زمانی که رشد نقدینگی متوقف نشود، تورم نیز متوقف نمی‌شود.

شش جهش تورمی؛ تکرار یک الگو با چهره‌های متفاوت

گزارش نشان می‌دهد که علاوه‌ بر تورم بلندمدت، اقتصاد ایران حداقل شش جهش تورمی مشخص را از ۱۳۵۰ تاکنون تجربه کرده است. معیار تعریف جهش در این مطالعه، عبور نرخ تورم از ۳۰ درصد است. بخش قابل توجهی از این جهش‌ها در دهه‌های اخیر رخ داده و فاصله بین آن‌ها به‌ طور محسوس کاهش یافته است.

نکته کلیدی این است که جهش‌های تورمی از جهش ارزی شروع نمی‌شوند، بلکه از رشد نقدینگی شروع شده و جهش ارز تنها فاز نمایان آن است. برداشت معکوس رایج، به اعتقاد نویسنده، خطای تحلیلی رایج سیاست‌گذاران است.

درس‌های سال ۱۳۹۷؛ جهش ارز علت نبود، نتیجه بود

سال ۱۳۹۷ یکی از نقاط اوج گزارش است. بسیاری تصور می‌کردند جهش نرخ ارز عامل جهش تورمی بود، در حالی که گزارش نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و در دوره ۹۲ تا ۹۷ رشد نقدینگی ۱۷۸ درصد ثبت شده است. این رشد پیش‌زمینه‌ای برای جهش قیمتی ایجاد کرد و جهش ارزی تنها ماشه فعال‌سازی آن بود. مسکن در این دوره ۲۲۴ درصد، ارز ۲۱۷ درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴۷ درصد رشد کرد. به تعبیر گزارش، بازارها انتظارات را پیش‌خور کردند اما سیاست‌گذار تنها نمود بیرونی بحران را دید.

۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴؛ آخرین موج تورم و بازگشت نقدینگی

در دو سال اخیر نیز بار دیگر همان چرخه تکرار شده، رشد نقدینگی که در پایان ۱۴۰۲، حدود ۲۴.۳ درصد بود، در انتهای ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید و در ۱۴۰۴ مجددا افزایش یافت. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، فشار تازه بر نرخ ارز، تشدید انتظارات تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.

گزارش هشدار می‌دهد که بدون اصلاح ساختار مالی دولت، هیچ سیاست پولی پایداری قادر به مهار تورم نخواهد بود. اگر سلطه مالی کاهش نیابد و بانک مرکزی اختیار کنترل پایه پولی را به‌ دست نگیرد، چرخه تورمی بازتولید خواهد شد.

جمع‌بندی و دلالت سیاستی

این مطالعه در نهایت به این گزاره بنیادین ختم می‌شود که تورم ایران محصول سلطه مالی است. رشد نقدینگی، ریشه اصلی و جهش‌های ارزی نتیجه آن است و تا زمانی که ساختار مالی دولت اصلاح نشود، تورم کاهش ماندگاری نخواهد داشت.

این نتیجه‌گیری، اگرچه پیش‌تر بارها در ادبیات اقتصادی ایران مطرح شده بود اما گزارش پژوهشکده بانک مرکزی آن را با داده‌های تاریخی، تطبیق سری زمانی و تفکیک روند از نوسان به‌ شکلی روشن‌تر تثبیت می‌کند.

اقتصاد معاصر بر اساس این گزارش، سه مسیر اصلاحی، قطع وابستگی بودجه دولت به رشد پولی و خلق نقدینگی، تقویت استقلال بانک مرکزی و تعیین سقف رشد پول بر اساس قاعده، اصلاح نظام مالیاتی و جایگزینی آن با منابع تورم‌زا را برای آینده کلیدی می‌داند. این مسیرها اگرچه دشوارند اما بدون آن‌ها تکرار چرخه تورمی محتمل‌تر از پایان آن است. ایران ۵۰ سال تورم را تجربه کرده؛ انتخاب پیشِ‌ رو این است که ۵۰ سال دیگر نیز چنین بماند یا تغییری نهادی آغاز شود.