اقتصاد معاصر بررسی می‌کند

کشت فراسرزمینی گندم چرا برای ما استراتژیک است؟

گندم، ستون فقرات امنیت غذایی ایران، در آستانه یکی از پرریسک‌ترین سال‌های خود قرار گرفته است. کاهش بارندگی در مناطق دیم‌خیز، افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید و تعلل مزمن در اجرای سیاست‌های جایگزین، زنجیره تولید این کالای راهبردی را به نقطه شکننده‌ای رسانده و شاید کشت فراسرزمینی راه‌حلی برای گذر از این مقطع زمانی باشد.

کد خبر : ۴۰۵۷۳

شنبه - 22 آذر 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گندم در ایران صرفا یک محصول زراعی نیست، بلکه شاخصی از ثبات اقتصادی و اجتماعی است. هرگونه اختلال در تولید یا تامین آن، مستقیما به سفره خانوار و به ‌طور غیرمستقیم به بودجه دولت و ذخایر ارزی کشور منتقل می‌شود.

سال زراعی جدید در حالی آغاز شده که نشانه‌های اقلیمی، از کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بارش در بسیاری از استان‌های دیم‌خیز حکایت دارد. استان‌هایی مانند کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و لرستان که سهم بالایی در تولید گندم دیم دارند، با افت رطوبت خاک مواجه‌اند؛ وضعیتی که اگر تداوم یابد، می‌تواند برداشت سال آینده را به کمتر از ۸ میلیون تن برساند.

این عدد در مقایسه با نیاز مصرفی کشور که سالانه حدود ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تن برآورد می‌شود، به ‌معنای شکافی نزدیک به ۴ میلیون تن است؛ شکافی که فقط از مسیر واردات قابل جبران خواهد بود.

هزینه تولید؛ گره کور تولید داخلی

بحران گندم فقط به آسمان کم‌باران محدود نمی‌شود. در زمین نیز شرایط برای کشاورز روزبه‌روز دشوارتر شده است. جهش قیمت نهاده‌های تولید، از کود و بذر گرفته تا سوخت و حمل‌ونقل، هزینه تمام‌شده تولید را به سطحی رسانده که بخش قابل توجهی از کشاورزان خرد، عملا از چرخه کشت خارج شده‌اند.

کودهای نیتروژنه طی یک سال بیش از سه برابر شده‌اند، بذر اصلاح‌شده به‌سختی در بازار یافت می‌شود و ماشین‌آلات کشاورزی به دلیل نبود قطعه و لاستیک با فرسودگی فزاینده روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر دیرکرد دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از گندمکاران و ابهام در روش پرداخت آن، بسیاری از تولیدکنندگان را مردد از کاشت محصول کرد؛ چرا که در چنین شرایطی، کشت گندم برای بسیاری از زارعان نه فقط سودآور نیست، بلکه زیان قطعی محسوب می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش سطح زیرکشت، افت تولید و تشدید وابستگی به واردات است؛ چرخه‌ای که هر سال پرهزینه‌تر تکرار می‌شود.

کشت فراسرزمینی؛ راهکاری که معطل ماند

در برابر این بن‌بست، کشت فراسرزمینی به ‌عنوان یک راهبرد مکمل، سال‌هاست مطرح شده اما هیچ‌گاه از مرحله اسناد و تفاهم‌نامه‌های پراکنده فراتر نرفته است. ایده اصلی ساده بود و شامل استفاده از زمین و آب کشورهای دارای مزیت اقلیمی برای تولید غلات مورد نیاز ایران می‌شد. این سیاست می‌توانست هم هزینه تولید را کاهش دهد و هم ریسک اقلیمی را از جغرافیای خشک داخل کشور به مناطق پربارش منتقل کند.

در حالی‌ که کشورهای منطقه و حتی رقبای اقتصادی ایران، از عربستان و امارات گرفته تا چین، پروژه‌های بزرگ کشت فراسرزمینی را در قزاقستان، سودان، اوکراین و آمریکای جنوبی عملی کرده‌اند اما سهم ایران از این میدان تقریبا صفر باقی مانده است. نتیجه این تعلل، وابستگی به واردات نقدی، آن‌هم در بازاری بی‌ثبات و سیاسی‌شده است.

صرفه اقتصادی و مزیت راهبردی

کشت فراسرزمینی صرفا یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه بخشی از معماری امنیت ملی محسوب می‌شود. ایران سالانه به ‌طور متوسط بیش از ۴ میلیون تن گندم وارد می‌کند. اگر به ‌جای خرید محصول نهایی، در تولید مشترک سرمایه‌گذاری می‌شد، هزینه تمام‌شده هر کیلو گندم می‌توانست دست‌کم ۳۰ درصد کاهش یابد.

در شرایط فعلی که قیمت جهانی گندم حدود ۳۰۰ دلار در هر تن برآورد می‌شود، این کاهش می‌توانست هزینه را به محدوده ۲۱۰ دلار برساند؛ رقمی که فشار ارزی قابل توجهی را از دوش دولت برمی‌دارد. افزون بر آن، تولید مشترک، کشور را از شوک‌های ناگهانی بازار جهانی، تحریم‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیک مصون‌تر می‌کند.

امنیت منابع؛ فراتر از مرزهای جغرافیایی

در دنیای امروز، امنیت غذایی فقط به تولید داخل محدود نمی‌شود. مفهوم «امنیت منابع» ایجاب می‌کند که کشورها سبدی متنوع از منابع تامین داشته باشند. کشت فراسرزمینی دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می‌کند که تنوع‌بخشی جغرافیایی برای کاهش ریسک را شامل می‌شود.

قراردادهای بلندمدت ۱۰ تا ۲۰ ساله در کشورهایی با منابع آب کافی و اقلیم مناسب، می‌تواند جایگزین خریدهای مقطعی و پرریسک شود. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری کشاورزی در کشورهای هدف، به تقویت روابط اقتصادی و حتی سیاسی منجر می‌شود؛ مزیتی که در شرایط منطقه‌ای ایران، اهمیتی دوچندان دارد.

چرا این طرح اجرا نمی‌شود؟

عدم پیشرفت این سیاست را باید در ترکیبی از ضعف اراده اجرایی، نبود چارچوب حقوقی شفاف و ناکارآمدی دیپلماسی کشاورزی جست‌وجو کرد. سازوکار مالکیت یا اجاره زمین، بیمه محصول، انتقال ارز و بازگشت سرمایه، هنوز به ‌صورت عملیاتی طراحی نشده است. بخش خصوصی نیز بدون تضمین دولتی، تمایلی به ورود به این میدان پرریسک ندارد.

در حالی‌ که تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها با ایجاد صندوق‌های تضمین و تقسیم ریسک، مسیر ورود سرمایه‌گذاران را هموار کرده‌اند اما در ایران این پروژه‌ها عملا بدون پشتوانه مالی رها شده‌اند.

پیامد مستقیم؛ نان باز هم گران‌ می‌شود

کاهش تولید داخلی گندم، مستقیما خود را در بازار نان نشان می‌دهد. طی دو سال گذشته، قیمت نان در بسیاری از مناطق کشور دو تا سه برابر شده و در صورت تحقق سناریوی بدبینانه تولید، احتمال جهش جدید در سال آینده بسیار بالاست. هر یک میلیون تن کمبود گندم، به ‌معنای بیش از یک میلیارد دلار واردات اضافی است؛ رقمی که در شرایط محدودیت ارزی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند.

مسیر خروج؛ اقدام فوری و هم‌زمان

حل بحران گندم نیازمند بسته‌ای هم‌زمان از سیاست‌هاست. از یک‌سو باید نظام خرید تضمینی داخلی بازطراحی شود تا کشاورز حداقل سود منطقی داشته باشد و از سوی دیگر، اجرای کشت فراسرزمینی از حالت شعار خارج شود.

در واقع تدوین نقشه ملی کشت فراسرزمینی، انتخاب شرکای پایدار، ایجاد صندوق تضمین سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی دیپلماسی کشاورزی، اقداماتی هستند که دیگر جای تعویق ندارند.

بحران گندم، آزمونی برای توان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. ادامه وضع موجود، به ‌معنای تعمیق وابستگی و افزایش هزینه امنیت غذایی خواهد بود. کشت فراسرزمینی اگر امروز آغاز شود، شاید بتواند بخشی از بحران فردا را مهار کند اما اگر همچنان در حد اسناد باقی بماند، سال آینده دیگر فرصتی برای جبران نخواهد بود.