واکنش فعالین بازار رمزارزها: نبود قانون، بهتر از قانونِ ناقص است

کارشناسان در همایش «رمزآتی» هشدار دادند که اجرای شتاب‌زده دستورالعمل‌های ناقص می‌تواند عرف‌های سازنده صنعت رمزارز را از بین ببرد و تأکید کردند: نبود قانون، بهتر از قانونِ ناقص است.

کد خبر : ۴۰۵۹۶

سه‌شنبه - 18 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ دومین روز از دومین همایش ملی «رمزآتی» با حضور جمعی از سیاست‌گذاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان برجسته بخش خصوصی برگزار شد تا چالش‌های اساسی حکمرانی در عصر دارایی‌های دیجیتال و چشم‌انداز اقتصاد نوآوری در کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این نشست تخصصی، محور اصلی گفتگوها بر لزوم گذار از رویکردهای سنتی به حکمرانی داده‌محور، خطرات ناشی از تنظیم‌گری‌های شتاب‌زده و اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای عبور از بحران‌های اقتصادی متمرکز بود؛ جایی که شکاف میان سرعت رشد فناوری و کندی نهادهای قانون‌گذار به دغدغه‌ای مشترک تبدیل شده است.

در پنل‌های متعدد این رویداد، نمایندگان بانک مرکزی بر لزوم مدیریت ریسک و نظارت محتاطانه تاکید کردند، در حالی که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان صنعت نسبت به پیامدهای رویکردهای سلبی، خطر خروج سرمایه و نادیده گرفتن واقعیت‌های بازار هشدار دادند. بحث بر سر دستورالعمل‌های جدید «کارگزاران رمزپول»، شفافیت در بازار طلای دیجیتال و لزوم پذیرش رمزارزها به عنوان بخشی از آینده نظام مالی، فضای گفتگوها را به سمت نقد صریح و ارائه راهکارهای عملیاتی سوق داد. در ادامه جزئیات بیشتر نظرات و سخنرانی‌های مطرح شده در این همایش را می‌خوانید.

معاون بانک مرکزی: چالش اصلی، خلأ در حکمرانی است نه کمبود دانش فنی

در ابتدا، محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی، با طرح این موضوع که چالش امروز حوزه رمزارزها کمبود دانش فنی نیست، بلکه خلأ در حکمرانی و تنظیم‌گری است، تصریح کرد که نگاه صرفاً فناورانه به این حوزه در کشور، نوعی خطای راهبردی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ذات اکوسیستم اقتصاد دیجیتال بر پایه مفاهیم اقتصادی و خلق ارزش بنا شده و تکنولوژی تنها نقش ابزار را ایفا می‌کند، متذکر شد که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز تمرکز اصلی بر تدوین چارچوب‌های قانونی و مقرراتی است تا ضمن حفظ اثربخشی سیاست‌های پولی، از انحراف آن به سمت مباحث صرفاً فنی جلوگیری شود.

در ادامه، این مقام مسئول رویکرد بانک مرکزی را مبتنی بر قانون جدید و بر پایه مدیریت ریسک و نظارت محتاطانه، به‌ویژه با در نظر گرفتن حساسیت‌های ناشی از تحریم‌ها توصیف کرد.

او ضمن تفکیک میان رمزارزهای نوسانی که ماهیت سفته‌بازانه دارند و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) که ابزاری باثبات برای پرداخت هستند، از ورود دیرهنگام و واکنشی حاکمیت به پدیده‌های نوظهور انتقاد کرد و یادآور شد که اگر به جای انفعال، از ابتدا رویکردی پیش‌دستانه و تعاملی با بهره‌گیری از نظرات نخبگان اتخاذ می‌شد، اکنون بسیاری از چالش‌های فعلی و ریسک‌های ملی وجود نداشت.

در ادامه، وی با اشاره به معضل خروج سرمایه و تبدیل نقدینگی به دارایی‌های غیرمولد، خاطرنشان کرد که هدف بانک مرکزی نه محدودسازی، بلکه ساماندهی و صدور مجوز برای فعالیت قانونی پلتفرم‌هاست تا این تهدیدها به فرصت تبدیل شوند.

شیریجیان توضیح داد که پلتفرم‌های مالی می‌توانند با استفاده از ابزارهای نوینی همچون اوراق گام و برات الکترونیک، دارایی‌های راکد را به جریان انداخته و با کاهش فشار تأمین مالی تورمی از دوش شبکه بانکی، به عنوان مکمل سیستم بانکی در خدمت زنجیره تولید و رشد اقتصادی قرار گیرند.

هشدار یک اقتصاددان نسبت به خطر «دلاریزه شدن» و ضرورت شفافیت

در ادامه حسین عبده‌تبریزی با تأکید بر اینکه حکمرانی مالی در عصر حاضر ماهیتی کاملاً داده‌محور یافته، اظهار داشت که شفافیت در قواعد بازی، پیش‌شرط هرگونه موفقیت در این عرصه است.

وی با اشاره به تغییر نقش بانک مرکزی به سمت «معمار اصلی اکوسیستم مالی»، توضیح داد که مرزهای سنتی و تفکیک‌شده میان بازار سرمایه، بانک و بیمه در حال رنگ باختن است و نهاد ناظر در ایران نیز همگام با روندهای جهانی می‌کوشد تا با مدیریت متمرکز زیرساخت‌ها و داده‌ها، نظارتی فراگیرتر بر جریان‌های مالی و محصولات مشترک با بخش خصوصی داشته باشد.

در ادامه، این کارشناس اقتصادی با بیان واقعیتِ ورود گسترده مردم به بازار رمزارزها پیش از شکل‌گیری قوانین مدون، تصریح کرد که قانون‌گذاران در حال حاضر مشغول تعقیب تحولاتی هستند که پیشتر در بطن جامعه رخ داده است.

عبده‌تبریزی ضمن اشاره به اختلاف‌نظر جهانی درباره ارزش‌آفرینی یا کلاهبرداری بودن رمزارزها، بر ضرورت تدوین سریع، دقیق و عاقلانه مقررات تأکید کرد و یادآور شد که به دلیل بسته بودن حساب سرمایه در ایران، حساسیت‌ها روی پولشویی و خروج ارز بسیار بالاست و تأخیر در قانون‌گذاری تنها به تضییع حقوق مردم منجر می‌شود.

در ادامه، عبده‌تبریزی نسبت به خطر جدی تورم ۶۰ درصدی هشدار داد و گفت که تکرار این نرخ در سال آینده، فراتر از فشار اقتصادی، منجر به فروپاشی اعتماد عمومی و «دلاریزه شدن» کامل اقتصاد خواهد شد که نتیجه‌اش بی‌اثر شدن تمام ساختارهای قیمت‌گذاری دستوری است.

وی با ابراز تأسف از عقب‌ماندگی ایران نسبت به رقبای منطقه‌ای از اواسط دهه هشتاد به دلیل سیاست‌های اشتباه، خاطرنشان کرد که فقدان رگولاتوری تخصصی در نهادهایی مثل صندوق‌های بازنشستگی فاجعه‌بار بوده و در حوزه دارایی‌های نوین نیز، علی‌رغم تردیدهای بانک مرکزی ناشی از پیچیدگی ماجرا، اعمال تنظیم‌گری عقلانی برای جلوگیری از بی‌ثباتی فراگیر حیاتی است.

انتقاد نماینده مجلس از حاکمیت مدل‌های ذهنی قدیمی بر اقتصاد

در بخش دیگری از این همایش سید فرید موسوی با تاکید بر اینکه مشکلات فعلی اقتصاد ایران ناشی از یک فرآیند تدریجی و غفلت طولانی‌مدت در حکمرانی است، تصریح کرد که فاصله گرفتن از مزیت‌های تولیدی و قطع ارتباط با لبه فناوری جهانی، اقتصاد کشور را کم‌عمق کرده است.

وی با قطعیت اعلام کرد که رمزارزها و دارایی‌های نوین جزئی لاینفک از آینده نظام مالی کشور خواهند بود و علیرغم موانع موجود از سوی نهادهای حاکمیتی، تلاش فعالان بخش خصوصی برای زنده نگه داشتن و پیشبرد این جریان بسیار ارزشمند است.

در ادامه، این نماینده مجلس با انتقاد صریح از حاکم بودن مدل‌های ذهنی دهه ۷۰ بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، اظهار داشت که نگاه سنتی و فرهنگ حبس اطلاعات در کشوها، مانع اصلی گذار به حکمرانی داده‌محور و هوشمند است.

موسوی از فعالان اکوسیستم خواست که منتظر باز شدن مسیر توسط حاکمیت نمانند و همانند تجربه‌های موفق گذشته (مانند تاکسی‌های اینترنتی)، خودشان با تشکیل انجمن‌ها و ارائه پیشنهادات شفاف، پیش‌قدم شده و تغییر پارادایم حکمرانی را از پایین به بالا مطالبه و عملیاتی کنند.

در ادامه، موسوی با رد رویکرد انفعالی بانک مرکزی، خاطرنشان کرد که این نهاد نمی‌تواند با بهانه مهار ریسک از مسئولیت خود شانه خالی کند یا مانع نوآوری شود، چرا که بازار مسیر خود را خواهد رفت.

او ضمن اعلام حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از بخش خصوصی، تاکید کرد که مجلس به دنبال نسخه‌پیچی نیست بلکه آماده است تا در کنار فعالانی که شجاعت و دانش لازم را دارند، دولت را نیز برای پذیرش واقعیت‌های نوین و رفع موانع همراه سازد.

جهش بازار طلای دیجیتال و چالش‌های قانون‌گذاری

در ادامه، صالح اسکندرزاده، قائم‌مقام یکی از پلتفرم‌های پیشرو در حوزه طلای دیجیتال، با اشاره به جهش ۵۰ درصدی حجم بازار پلتفرم‌ها و صندوق‌های طلا طی شش ماه اخیر، بیان کرد که این ابزارها موفق شده‌اند سهم قابل‌توجهی از بازار سنتی را که غالباً فاقد شفافیت و روش‌های پرداخت مدرن است، به خود اختصاص دهند.

وی با ابراز نگرانی از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در حوزه رگولاتوری، از نفوذ افرادی در فرآیند قانون‌گذاری انتقاد کرد که در پوشش نماینده پلتفرم‌ها فعالیت می‌کنند اما در عمل، سابقه مخالفت با شفافیت را دارند و این تناقض می‌تواند اعتماد کاربران را تهدید کند.

در ادامه، این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال از تدوین یک پیش‌نویس جامع و عملیاتی ذیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خبر داد که در آن راهکارهای مشخصی برای رفع دغدغه‌های امنیتی و نظارتی بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط گنجانده شده است.

اسکندرزاده تأکید کرد که پلتفرم‌های آنلاین طلا آمادگی دارند تا به عنوان ابزار اصلی حاکمیت برای شفاف‌سازی معاملات و دارایی‌ها عمل کنند و با پیاده‌سازی استانداردهای دقیق، بستری امن و قابل‌اعتماد برای فعالیت کاربران فراهم آورند.

در ادامه، وی با استناد به تحلیل‌های فنی و آمارهای سامانه جامع تجارت که نشان‌دهنده نفوذ گسترده و پرسرعت این ابزارها در سراسر کشور است، بر ضرورت ابلاغ هرچه سریع‌تر دستورالعمل‌های شفاف اجرایی تأکید کرد تا کاربران بتوانند بدون دغدغه به فعالیت بپردازند.

او در پایان خاطرنشان کرد که علی‌رغم چالش‌های موجود، مسیر نوآوری و توسعه سرویس‌های جدید برای ساختن آینده‌ای شفاف در صنعت طلای دیجیتال با قدرت ادامه خواهد یافت.

انتقاد از رویکرد سلبی در دستورالعمل «کارگزاران رمزپول»

در بخش دیگری از این سخنرانی‌ها، محمداسماعیل جوان، مدیر حقوقی یکی از پلتفرم‌های رمزارزی، با انتقاد شدید از دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص «کارگزاران رمزپول» که در ۵۸ ماده تدوین شده و کمتر از ۲۰ روز دیگر لازم‌الاجرا است، اعلام کرد که این سند مملو از ابهامات حقوقی، قانونی و اجرایی بوده و اجرای شتاب‌زده آن می‌تواند صرافی‌ها را با تحولات بنیادین مواجه سازد.

وی رویکرد کلی سند را «سلبی» دانست و ابراز امیدواری کرد که رویکردی ایجابی و حمایتی اتخاذ شود؛ همچنین وی اشاره کرد که بسیاری از اصطلاحات متن، ترجمه‌های نامناسبی هستند که کاربرد دقیق فنی را منعکس نمی‌کنند.

در ادامه، جوان به چندین چالش کلیدی در دستورالعمل اشاره کرد: اولاً، محدودیت مبادله بر پایه استیبل‌کوین‌ها (ماده ۲) که تنها در صورت تأیید بانک مرکزی مجاز است؛ او این معیار تأیید (مانند تتر) را مبهم و غیرسازگار با ماهیت غیرمتمرکز بلاکچین دانست، زیرا مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۹۸ مبادله با رمزارز داخلی را ممنوع کرده است. ثانیاً، الزام سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیارد تومانی (ماده ۱۲) که باید نزد مؤسسه اعتباری بلوکه شود و با کاهش ارزش پول ملی، سرمایه اولیه صرافی‌ها را تهدید کرده و فلسفه آن در تضمین حقوق کاربران مبهم است.

مدیر حقوقی این پلتفرم، ماده ۳۱ را مبنی بر الزام اقرار مشتری به سلب مسئولیت بانک مرکزی در قبال معاملات رمزارزی، نگران‌کننده خواند و پرسید چگونه بانک مرکزی با اعمال نظارت سخت‌گیرانه و الزامات سرمایه‌ای، می‌تواند مسئولیت خود را سلب کند در حالی که وضعیت مسئولیت خود صرافی شفاف نیست.

همچنین، وی ماده ۳۸ (ممنوعیت استفاده از رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت) و ماده ۴۳ (الزام تعیین سقف برداشت کاربران به کیف پول خارجی) را چالش‌برانگیز دانست که به کاهش اعتماد منجر می‌شود.

جوان در نتیجه، درخواست تعلیق اجرای دستورالعمل و تدوین سندی جامع با نظر فعالان صنعت را مطرح کرد و گفت: نبود قانون بهتر از وجود قانونِ ناقص است، زیرا عرف‌های سازنده در صنعت شکل گرفته‌اند که نباید با اجرای عجولانه از بین بروند.

دموکراسی‌سازی مالی؛ مسیری از آمستردام تا ایران

در بخش پایانی این رویداد مصطفی افزونی، رئیس هیئت مدیره یکی از پلتفرم‌های پیشرو در معاملات طلای آنلاین، با تشریح مفهوم «دموکراسی‌سازی مالی» در رویداد رمزآتی، بیان کرد که این رویکرد به معنای برقراری عدالت در دسترسی به خدمات مالی برای تمامی اقشار جامعه، فارغ از محدودیت‌های سنتی نظیر ثروت یا موقعیت مکانی است.

وی با اشاره به اینکه این مفهوم به کاربران قدرت می‌دهد تا زمان، روش و میزان سرمایه‌گذاری خود را شخصاً انتخاب کنند، ریشه‌های تاریخی این جریان را به بورس آمستردام در سال ۱۶۰۲ مرتبط دانست که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و با ظهور مدل‌های نوین دیجیتال در دهه ۲۰۱۰، شتاب و محبوبیت بیشتری یافته است.

در ادامه، این فعال حوزه معامله بر خط طلا، اشکال چهارگانه معاملات جهانی طلا (شامل طلای خزانه‌داری، صندوق‌ها، طلای توکنایز شده و اوراق قرضه) را برشمرد و مدل کسب‌وکارهای ایرانی را با الگوهای موفق در امارات و فنلاند مقایسه کرد.

وی توضیح داد که این مدل‌ها بر پایه سه اصل مشترکِ «داشتن پشتوانه طلا»، «امکان تحویل فیزیکی» و «سپرده فیزیکی» بنا شده‌اند و به‌ویژه به مدل خودتنظیمی (Self-Regulation) در فنلاند اشاره کرد که با ایجاد شفافیت حداکثری، بستر لازم برای تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه کاربران را فراهم می‌سازد.

در پایان، افزونی با اشاره به اینکه بازار طلای دیجیتال در ایران به دلیل ناپایداری‌های اقتصادی از دهه ۹۰ شکل گرفته است، بر ویژگی‌های امنیتی و شفافیت این پلتفرم‌ها تاکید کرد.

وی نمایش لحظه‌ای قیمت‌ها، قابلیت رهگیری اصالت قطعات، قانونی بودن معاملات و پشتیبانی ۲۴ ساعته را از مزایای این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد که با فراهم شدن امکان تحویل فیزیکی طلا در شعب و مراکز تحویل سراسر کشور، پشتوانه‌ای مطمئن برای سرمایه کاربران ایجاد شده است تا آن‌ها بتوانند با اعتماد کامل در این بازار فعالیت کنند./مهر