محمدباقر شیرمهنجی، دانشجوی دکتری اقتصاد

تقویت ارزش پول ملی؛ مسئله‌ای اساسی و بلندمدت

برای تقویت ارزش پول ملی باید هم‌زمان به هر دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد توجه داشت و نگاه خطی تنها به متغیر نرخ ارز راه به جایی نمی‌برد.

کد خبر : ۴۰۶

چهارشنبه - 24 مرداد 1403

اقتصاد معاصر- محمدباقر شیرمهنجی، دانشجوی دکتری اقتصاد: رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس دولت چهاردهم، مسائل اقتصادی کشور را در دو دسته مسائل اساسی، کلی و بلندمدت و مسائل کوتاه‌مدت و کار‌های فوری مطرح فرمودند. ایشان مسائل ارزش پول ملّی، تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار را بلندمدت و کار‌های فوری برای بهبود وضع معیشت مردم را کوتاه مدت برشمردند. در این یادداشت نگارنده به مسئله تقویت ارزش پول ملّی با این قید که مسئله‌ای بلندمدت است، می‌پردازد.

نسخه خطّی و کوتاه مدت
در چند سال اخیر نسخه‌ای با نگاه خطّی و کوتاه مدت برای ارزش پول ملی، در فضای رسانه‌ای کشور پرتکرار مطرح می‌شود. این نسخه با تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های پایین به دنبال تقویت ارزش پول است. تثبیت نرخ ارز ظاهر خوبی دارد ولی در باطن به تولید آسیب می‌زند. اشکال اساسی این نگاه این است که حول ارزش پول ملی، نظامی از مسائل را نمی‌بیند و کاهش یک شبه نرخ ارز و تثبیت آن در نرخ‌های کمتر از ۲۰ هزار تومان را راه حل می‌داند.

تثبیت نرخ ارز در این قیمت‌ها به لحاظ حسابداری و برای مدت کوتاهی ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد، اما اثر اقتصادی آن بر بخش حقیقی و در بلندمدت چیست؟ با انجام این راه حل، واردات با صرفه می‌شود و واردات کالا‌هایی که مشابه داخلی با کیفیت دارند شدت میگیرد و تولید داخلی تضعیف می‌شود. در این شرایط بخش عمده‌ای از زنجیره‌های ارزش صنایع به خارج از کشور منتقل می‌شود. کسانی که چنین نسخه‌هایی می‌پیچند بهتر است ابتدا بررسی کنند که چرا نرخ ارز در کشور افزایش یافته است؟ آن‌ها لازم است که بدانند افزایش نرخ ارز حاصل مجموعه‌ای از تغییرات ساختار اقتصادی در فرایندی بلندمدت بوده است و این فرایند، ساختاری در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد ایجاد کرده است که با راه حل‌های کوتاه مدت و یک شبه نمی‌توان آن ساختار را تغییر داد؛ به عبارت دیگر نرخ ارز متناسب با ساخت اقتصادی کشور افزایش یافته است و برای کاهش آن نیاز به تغییرات در این ساختار است و اقدام کوتاه مدت و دستوری در مورد کاهش نرخ ارز، اثری مشابه حذف صفر از پول ملی خواهد داشت؛ چراکه بدون تأثیر بر سمت عرضه ارز، صرفاً تقاضا برای آن را افزایش خواهد داد. برای تغییر در ساختار اقتصادی شکل گرفته باید سیاستگذاری‌ها حول محور‌هایی انجام شود که در ادامه معرفی خواهند شد.

نسخه نظام‌مند و بلندمدت
تقویت ارزش پول ملی، توجه به نظامی از مسائل را می‌طلبد. این نظام مسائل، همان ساختاری را تشکیل می‌دهند که قبل از این به آن اشاره شد. برای تقویت ارزش پول ملی باید هم‌زمان به هر دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد توجه داشت و نگاه خطی تنها به متغیر نرخ ارز راه به جایی نمی‌برد. در بخش حقیقی اقتصاد، حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار که مطابق فرمایش رهبری مسائلی بلندمدت هستند، به صادرات بیشتر و به دنبال آن ارزآوری برای کشور کمک می‌کنند؛ از انتقال زنجیره ارزش به خارج از کشور جلوگیری می‌کنند و با تولید مواد اولیه و واسطه‌ای تولید در داخل، موجب کاهش واردات و به دنبال آن کاهش ارزبری سایر بخش‌ها می‌شوند. افزایش ارزآوری و کاهش ارزبری در نگاه بلندمدت به تقویت ارزش پول برخلاف نگاه کوتاه‌مدت، سمت عرضه ارز را تقویت می‌کند.

در بخشی اسمی اقتصاد، کنترل رشد نقدینگی به عنوان یک فرایند بلندمدت باید هدف‌گذاری شود؛ چراکه در کوتاه‌مدت می‌تواند تأمین مالی تولید را تحت تأثیر قرار دهد و باعث رکود شود. به عبارت بهتر، سیاست انقباضی حد بهینه‌ای دارد که باید مختصات تولید در آن لحاظ شود؛ بنابراین راه‌حل‌های تقویت ارزش پول در دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد، نیازمند مسیری بلندمدت هستند.

بنابر آنچه مطرح شد، برای تقویت پول ملی باید به سراغ ریشه مسائلی رفت که باعث تضعیف پول ملی شده‌اند و با تغییر صرف در یک متغیر اسمی مسئله ارزش پول حل نخواهد شد. همان‌طور که گفته شد پرداختن به این مسائل هم در بخش حقیقی و هم در بخش اسمی اقتصاد، فرایندی بلندمدت است و نسخه‌های یک شبه و کوتاه‌مدت در بلندمدت دور‌های باطل اقتصاد کشور را تقویت خواهد کرد.