فعال حوزه انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

هنوز ریسک سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها بالاست

یک فعال حوزه انرژی تاکید کرد: تداوم سیاست‌های مقطعی و ناپایدار در حوزه معافیت‌ها و مشوق‌ها، بازده اقتصادی پروژه‌های خورشیدی را تحت تاثیر قرار داده و مانع شکل‌گیری موج پایدار سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.

کد خبر : ۴۰۶۴۴

جمعه - 21 آذر 1404

علی پژوهان، مدیر شرکت دانش بنیان مانا انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به رشد کم‌سابقه نیروگاه‌های خورشیدی در دو سال اخیر اظهار داشت: با وجود جهش در ظرفیت‌سازی، وضعیت فعلی کشور با نیاز واقعی به انرژی تجدیدپذیر فاصله‌ای «بسیار معنادار و بزرگ» دارد. در حالی که اکنون حدود ۳۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر (عمدتا خورشیدی) در مدار است، کشور به بیش از ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر نیاز دارد.

پژوهان  بیان کرد: در چند وقت اخیر، به‌ خصوص در دو سال اخیر، تحولات خوبی در کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی رخ داده و حاکمیت حمایت جدی از این موضوع می‌کند. همین حمایت‌ها باعث شده امسال میزان نیروگاه‌های تجدیدپذیری که وارد مدار تولید شده‌اند، حدود یک‌ونیم تا دو برابر کل دوره‌های قبل باشد.

این فعال حوزه انرژی ادامه داد: باید بپذیریم که در ماه‌ها و به‌ ویژه سال اخیر توفیقات خوبی در این بخش به دست آمده اما مهم این است که این حمایت‌ها ادامه‌دار و هماهنگ باشد. اگر سازمان‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف هماهنگ‌تر عمل کنند، می‌توانیم سرعت کار را به‌ مراتب افزایش دهیم.

پژوهان یکی از چالش‌های اصلی را نوع و کیفیت مشوق‌ها دانست و گفت: مشوق‌های این حوزه باید بلندمدت باشد. متاسفانه در کشور ما غالبا مشوق‌ها کوتاه‌مدت اجرا می‌شوند؛ نتیجه این است که رشد سریع اما مقطعی و کوتاه‌مدت شکل می‌گیرد، در حالی که مشوق‌های بلندمدت تضمین‌کننده توسعه یک صنعت در یک بازه زمانی بلند هستند.

وی با اشاره به تجارب جهانی افزود: تقریبا در همه دنیا نیروگاه‌های تجدیدپذیر از معافیت‌های جدی مالیاتی برخوردارند اما ما در کشور قوانین متناقضی داریم. می‌گوییم معافیت‌ها برای مناطق کم‌برخوردار و محروم است، در حالی که مصرف اصلی برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی در مراکز پرجمعیت است. نتیجه این می‌شود که سرمایه‌گذار به مناطق محروم می‌رود اما باید ۲۰ تا ۲۵ درصد انرژی تولیدی در مسیر انتقال تلف شود تا به مراکز مصرف برسد.

پژوهان افزود: این تناقض‌ها فقط به حوزه جغرافیای استقرار نیروگاه‌ها محدود نمی‌شود و در حوزه تولید داخل و تعمیق زنجیره نیز دیده می‌شود؛ اگر برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌ها بهتر شود، می‌توانیم سرعت توسعه را در کشور به‌ مراتب بهبود دهیم. واقعا امکان‌پذیر است که در بازه دو تا سه سال، مشکل ناترازی برق در کشور را تا حد زیادی برطرف کنیم.

وی بیان داشت: تداوم حمایت‌های حاکمیت، رفع تناقض‌های قانونی، طراحی مشوق‌های بلندمدت و هماهنگی جدی‌تر بین دستگاه‌ها، شرط‌های اصلی برای عبور از بحران ناترازی برق و رسیدن به جایگاه واقعی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.