پیشگیری از تخلفات باید اولویت قانون‌گذاری و تنظیم‌گری بازار سرمایه باشد

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش حیاتی حقوق در سلامت بازار سرمایه تاکید کرد: «بازار سرمایه امروز با تحولات نوآورانه و جرایم نوظهور مواجه است و برای رشد پایدار باید پیشگیری از تخلفات را به اولویت اصلی تبدیل کرد.»

کد خبر : ۴۰۶۵۲

چهارشنبه - 19 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از بازار سرمایه ایران، زینب ریاضت در پنل تخصصی «ضرورت اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴» که امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان‌اینکه امسال برای نخستین‌بار اول آذر به عنوان روز بازار سرمایه نام‌گذاری شد، گفت: « هدف از استمرار پنل‌های تخصصی این همایش در دانشگاه‌ها، جلب توجه جامعه دانشگاهی به موضوعات مغفول‌مانده حقوقی بازار سرمایه است.»

خلأ پژوهشی در حوزه حقوق بازار سرمایه

ریاضت با اشاره به اینکه بسیاری از موضوعات کلاسیک حقوقی مانند جرایم بانکی یا مباحث عمومی رمزارزها در سال‌های اخیر اشباع شده‌اند، افزود:« بازار سرمایه با صدها موضوع حقوقی بکر و دست‌نخورده روبه‌رو است که می‌تواند پایه پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دکتری و مقالات علمی باشد. دانشجویان رشته حقوق، اقتصاد و مدیریت مالی می‌توانند موضوعاتی انتخاب کنند که هم قابلیت انتشار علمی دارد و هم در عمل به بازار کمک می‌کند.»

او از جامعه دانشگاهی خواست برای پرکردن خلا پژوهشی گسترده در حوزه حقوقی بازار سرمایه وارد میدان شوند.

تنظیم‌گری،حلقه میان قانون‌گذاری و خودانتظامی

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با توضیح جایگاه سازمان بورس گفت:« قانون‌گذار امکان قانون‌گذاری برای همه حوزه‌ها را ندارد، بنابراین نهادهای تنظیم‌گر ایجاد شده‌اند تا مقررات تخصصی را تدوین و اجرا کنند. تنظیم‌گری در واقع حدفاصل قانون‌گذاری و خودانتظامی است و باید با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ باشد.»

او یادآور شد که سازمان بورس «قانون‌گذار کیفری» نیست و نمی‌تواند جرم‌انگاری کند.

به گفته ریاضت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اجازه نمی‌دهد سازمان بورس جرم جدید تعریف کند. مسئولیت کیفری در اختیار قوه مقننه و قوه قضاییه است. سازمان فقط می‌تواند مقرره‌گذاری کند و تخلفات را رسیدگی کند.

او با انتقاد از نگاه صرفاً پسینی و کیفری در مواجهه با تخلفات گفت:«برای رشد و توسعه بازار سرمایه باید تمرکز را از مجازات و حبس و جزای نقدی، به سمت پیشگیری ببریم. نگاه پسینی کافی نیست. مأموریت اصلی ما جلوگیری از وقوع تخلف است، نه فقط برخورد پس از وقوع.»

ریاضت با تاکید براین‌که ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، پیشگیری از تخلفات را وظیفه سازمان بورس دانسته است، اما سازمان امروز در عمل از جرایم نیز پیشگیری می‌کند، افزود:«قانون به صراحت از پیشگیری از تخلفات نام برده، اما ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه شامل: جرم، تخلف و حتی اختلافات میان فعالان بازار است و ما باید همه این‌ها را مدیریت کنیم.»

ناهنجاری، مفهومی فراتر از جرم و تخلف

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:« سازمان بورس نه‌تنها از تخلفات و جرایم پیشگیری می‌کند، بلکه از اختلافات نیز پیشگیری می‌کند. بسیاری از اختلافات بین سهام‌دار و کارگزار یا سرمایه‌گذار و شرکت، اگر پیشگیری شود، باعث کاهش ورودی به هیات داوری و دادگستری می‌شود.»

چالش‌های احراز جرایم بورسی

ریاضت با اشاره به فصل ششم قانون بازار (مواد ۴۶ تا ۵۲) به‌عنوان «اصل جرایم بازار سرمایه» توضیح داد:«احراز جرایم بورسی یکی از دشوارترین حوزه‌های رسیدگی کیفری است. تشخیص رفتار معاملاتی، احراز سوءنیت، تحلیل دسترسی به اطلاعات نهانی و تمایز تصادف از سوءاستفاده، نیازمند دانش عمیق حقوقی و مالی است. قاضی باید آن‌قدر به رفتار بازار مسلط باشد که بتواند تصمیم عادلانه بگیرد.»

او یادآور شد که در ریزش سال ۱۳۹۹ نیز بررسی رفتار برخی فعالان بازار برای تشخیص اینکه فروش‌های مشکوک ناشی از سوءنیت بوده یا اتفاقی، بسیار پیچیده بود.

لزوم ارتقای سواد حقوقی مدیران بازار سرمایه

ریاضت یکی از علل مهم تخلفات را «ناآگاهی مدیران» دانست و گفت:«قوانین بازار سرمایه پیچیده، تخصصی و حجیم شده است. بسیاری از مدیران مقررات را دقیق نمی‌خوانند و همین ناآگاهی منشأ تخلف و حتی مسئولیت کیفری می‌شود. مدیر حرفه‌ای بازار باید اصول حقوقی را بداند.»

دستورالعمل انضباطی؛ ابزار مهم برخورد با تخلفات

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تخلف را نقض هر مقرره‌ در پایگاه قوانین بازار سرمایه معنا کرد و افزود: «ضمانت اجراهای تخلفات از تذکر ساده تا جریمه‌های میلیاردی و سلب صلاحیت چندساله مدیران گسترده است. این‌ها شوخی‌بردار نیست و باید جدی گرفته شود.»

او با اشاره به اینکه رابطه جرم و تخلف «عموم و خصوص مطلق» است، بیان کرد:«ممکن است فردی در پرونده تخلفات فقط تذکر بگیرد، اما در دادگاه کیفری محکومیت سنگین داشته باشد. این دو رسیدگی مستقل‌اند.

سوت‌زنی، ابزار جدید مبارزه با فساد

ریاضت با اشاره به روز جهانی مبارزه با فساد و اهمیت شفافیت، گفت:« بر اساس دستورالعمل گزارش‌گران ناهنجاری، سازمان بورس به سوت‌زنانی که گزارش معتبر بدهند ۱۰ تا ۳۰ درصد پاداش می‌دهد. اصلاح جدید این دستورالعمل در راه است که سقف پاداش را چند برابر یا حتی بدون سقف خواهد کرد.»

او تاکید کرد:« گزارش‌های مبتنی بر بغض و رقابت نیز راستی‌آزمایی می‌شوند و قابل پیگیری هستند.»

سند پیشگیری و همکاری با قوه قضاییه

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از وجود یک «سند ملی پیشگیری از تخلف در بازار سرمایه» مصوب شورای عالی بورس خبر داد و گفت:« در این سند اهداف پیشگیری، روش‌های تشخیصی، گلوگاه‌ها، فرهنگ‌سازی، تشویق فعالان و ارتقای سلامت اداری مشخص شده است. هم‌چنین با معاونت پیشگیری قوه قضاییه تفاهم‌نامه همکاری داریم.»

مبارزه با پولشویی؛ پیشگیری از جرم منشأ

ریاضت از فعالیت مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس به‌عنوان ابزار جلوگیری از جرایم منشأ یاد کرد و افزود:«مبارزه با پول‌شویی به معنای بستن راه ایجاد جرم است، و این امر نقش مهمی در سلامت بازار سرمایه دارد.»

اصول اخلاق حرفه‌ای و تعارض منافع

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت:« بسیاری از تخلفات ناشی از تعارض منافع است. اصول رفتار حرفه‌ای مدیران تدوین شده، اما متأسفانه بسیاری آن را نمی‌خوانند. مدیر نمی‌تواند بگوید به دلیل شرکت نکردن در جلسات مسئولیتی ندارم؛ چنین دفاعی پذیرفته نیست.»

شفافیت و سامانه کدال؛ ابزار کاهش جرم

ریاضت شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها در سامانه کدال را از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری دانست و گفت:« وقتی همه چیز شفاف است، بستر وقوع تخلف و جرم بسیار کاهش می‌یابد.»

او تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد کند، باید جرایم بورسی و تخلفات بازار سرمایه را جدی بگیریم و در قدم اول، به سمت پیشگیری برویم. این حوزه نیازمند پژوهش‌های علمی و همکاری متخصصان حقوق است.»