ارزش تسهیلات حوزه اشتغال از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ چهار برابر شده است

اعطای تسهیلات تولید و اشتغال از سال ۱۴۰۰ روند اجرایی متفاوتی پیدا کرده و روند روبه‌رشدی به خود گرفته است. تغییری که در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد، اعتماد مجلس به دولت در تخصیص اعتبارات بود.

کد خبر : ۴۰۷۰۸

پنجشنبه - 20 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «تسهیلات اشتغال در ترازوی کارآیی و اثربخشی (1400 تا 1404)» برگزار شد. در این نشست، ابراهیم صیامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آزاده داوودی، معاون مدیرکل سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود بیگی، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس اول کمیسیون جهش تولید و امیری، مدیر راهبری سامانه کات (سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید)، به‌عنوان سخنرانان نشست نقطه‌نظرات خود را بیان کردند.

در ابتدای نشست، ابراهیم صیامی ضمن عرض خوش‌آمد به سخنرانان و حضار محترم، از آنان دعوت کرد که دیدگاه‌های خود را ارائه کنند.

آزاده داوودی ضمن تشکر از زحمات همکاران در دستگاه‌های مختلف برای تسریع فرآیند تسهیلات تولید و اشتغال گفت: تسهیلات تولید و اشتغال از سال 1400 روند اجرایی متفاوتی پیدا کرد؛ این تسهیلات در سه قالب تلفیقی، هم‌افزایی منابع بانکی و تسهیلات با نرخ ترجیحی به کارآفرینان ارائه می‌شود.

وی افزود: اعطای این تسهیلات از سال 1400 روند روبه‌رشد داشته است. وزارت اقتصاد نقش دبیرخانه را دارد، سازمان برنامه و بودجه تأمین بودجه و تعیین اولویت‌ها را انجام می‌دهد و سایر دستگاه‌ها نیز با توجه به تخصص خود در شفافیت و تسریع فرآیند مشارکت می‌کنند.

داوودی ادامه داد: در آسیب‌شناسی‌ها مشخص شده است که یکی از عوامل مهم، تعیین صحیح اولویت‌هاست. هر سال در دستورالعمل مشترک با دستگاه‌ها، اولویت‌های تخصیص منابع تعیین می‌شود و این اولویت‌ها با توجه به شرایط همان سال و الزامات قانونی تغییر می‌کند . وی خاطرنشان کرد: در سال 1404 مقرر شده است که 5 درصد از منابع با هماهنگی دفتر آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور به توسعه اقتصاد دریا‌محور اختصاص یابد .

امیری گفت: زمانی که تسهیلات اشتغال وارد وزارت کار شد، سامانه‌ای وجود نداشت. پس از دو سال بررسی و مطالعه، سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) طراحی شد. وی افزود: جامع بودن سامانه کات به این دلیل است که تمامی فرآیندها از ثبت‌نام تا پرداخت، کاملاً غیرحضوری و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود.

او ادامه داد: این سامانه از معدود سامانه‌های دولت است که 25 نوع استعلام از جمله ثبت‌احوال، چک برگشتی، بدهی مالیاتی و سوءپیشینه را دریافت می‌کند. وی گفت: ایده اصلی طراحی سامانه، دولت به‌مثابه پلتفرم است؛ یعنی مردم بتوانند خدمات را به‌صورت برخط دریافت کنند.

وی در ادامه افزود: تا امروز حدود 22 همت تسهیلات در مؤسسات عامل قرارداد شده که به‌صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود. تحلیل و ارزیابی داده‌ها نیز در سامانه پیاده‌سازی شده و دستگاه‌ها می‌توانند عملکرد خود را تا سطح جزئیات پرداخت مشاهده کنند.

قادری گفت: پرداخت این تسهیلات از مجلس یازدهم آغاز شد، اما هنوز به وضعیت تثبیت‌شده نرسیده و لازم است ساختار مشخصی برای آن تعریف شود. وی افزود: از آنجا که این تسهیلات ارزان‌قیمت هستند، بهتر است در مرحله آخر به واحدها کمک کنند، چون امکان ایجاد واحد تولیدی از صفر تا صد را ندارند.

او ادامه داد: برای ایجاد اشتغال پایدار باید بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد تا بتواند این زنجیره را حفظ کند.

قادری تأکید کرد: تسهیلات باید زمانی ارائه شود که متقاضی زیرساخت‌های لازم را ایجاد کرده باشد، تا وام به راه‌اندازی واحد و کمک به تولید ناخالص ملی منجر شود. وی افزود: باید سازوکاری ایجاد شود تا دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج بتوانند کالاهای ضروری زندگی را اقساطی از تولیدکنندگان داخلی تهیه کنند.

بیگی گفت: در حال حاضر دو نوع تسهیلات شامل تلفیقی (اهرمـی) و تکلیفی از منابع داخلی بانک‌ها و به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. وی افزود: از سال 1401 با اشتراک‌گذاری اطلاعات دستگاه‌ها و افزایش همکاری‌ها، بهره‌وری منابع تلفیقی و ترکیبی افزایش یافته است. بیگی درباره آمار گفت: در سال 1401، 102 همت منابع در نظر گرفته شد: 25 همت کمیته امداد، 10 همت بهزیستی، 5 همت صندوق نوآوری و شکوفایی و 62 همت استانداری‌ها. تنها 59 درصد منابع جذب شد. اما ارزش 102 همت در سال 1401 با ارزش آن در سال 1404 متفاوت است؛ مثلاً اگر در سال 1401 با 50 میلیون تومان امکان ایجاد شغل وجود داشت، در سال 1404 200 میلیون تومان لازم است. وی افزود: تغییر مهم سال 1404، اعتماد مجلس به دولت در تعیین نهادهای متولی بود؛ به‌گونه‌ای که تعیین نهادها در قانون بودجه ذکر نشد و این امر با دبیری وزارت اقتصاد انجام شد.

بیگی ادامه داد: طبق برنامه هفتم، نهادهایی که دارای الگو و تجربه مشخص هستند باید مسئولیت توزیع منابع را بر عهده بگیرند. در همین راستا جلسات متعددی در اردیبهشت سال جاری برای افزایش بهره‌وری و شفافیت برگزار شد. او تأکید کرد: در طی این چهار سال، 407 همت منابع بانکی تخصیص یافته که 220 همت آن جذب شده و چند میلیون نفر از آن استفاده کرده‌اند. فرآیند تخصیص تا پرداخت پیچیده و طولانی است و هر بخش توسط یک دستگاه انجام می‌شود؛ همین امر باعث تأخیر شده و نیازمند همکاری بیشتر برای تسریع فرآیندها است./تسنیم