مجلس از مصوبه قانونی عرضه زمین به مردم کوتاه نمی‌آید

عضو کمیسیون عمران گفت: اجرای ماده 50 برنامه هفتم نه تنها با وظایف دولت مغایرت ندارد، بلکه بستری قانونی برای ایفای تعهدات دولت در قبال خانه‌دار کردن مردم است. مجلس به هیچ وجه در زمینه حذف ماده 50 موافقت نخواهد کرد و عرضه زمین باید توسط دولت انجام شود.

کد خبر : ۴۰۹۸۲

دوشنبه - 24 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس  به ارزیابی عملکرد دولت در اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و تأکید کرد: این ماده قانونی، دولت را ملزم به تأمین سرانه زمین برای تمامی واجدین شرایط فاقد مسکن در نقاط مختلف کشور می‌سازد. متاسفانه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اصلا قابل‌قبول نیست و باید دولت و این وزارتخانه عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن را اجرایی کنند و طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف به این کار هستند.

نثاری با رد هرگونه تلاش برای حذف این ماده، آن را یک الزام قانونی شفاف دانست و گفت: اجرای این ماده نه تنها با وظایف دولت مغایرت ندارد، بلکه بستری قانونی برای ایفای تعهدات دولت در قبال خانه‌دار کردن مردم فراهم می‌آورد. لذا اجرای این ماده اصل اساسی است که دولت باید آن را محقق سازد. مجلس به هیچ وجه در زمینه حذف ماده 50 موافقت نخواهد کرد و عرضه زمین باید توسط دولت انجام شود.

وی با اشاره به تکلیف دولت مبنی بر تخصیص تقریباً 330 هزار هکتار زمین طی پنج سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: عملکرد سال اول یعنی 1403 که نصف سال در دولت سیزدهم و زمان شهید رئیسی بود و نیم دیگر آن در دولت آقای پزشکیان و وزارت خانم مالواجرد بوده است؛ در ظاهر خوب بود این میزان کافی نیست و قابل قبول نمی‌تواند باشد ولی امسال اصلا وضعیت مناسب نبوده است و نهضت ملی مسکن عملا با توقف عرضه زمین متوقف شده است.

نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قصور واضح وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای تکلیف عرضه زمین و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تصریح کرد: نباید قصورهای داخلی دولت را با استناد به این ماده قانونی پوشاند. در مواردی زمین واگذار، تفکیک و پروانه ساخت اخذ شده است، اما بانک مرکزی در فرآیند پرداخت وام ساخت مسکن قفل ایجاد کرده است و در آنجا نیز با وجود عرضه زمین، ساخت مسکن به دلیل عدم پرداخت وام ساخت متوقف شده است. در بخش مهم دیگر ماجرا نیز زمین اصلا از سوی دولت عرضه نشده است که به مشکل بعدی یعنی عملکرد ضعیف بانک مرکزی و بانک‌ها برسیم. زمین‌های واگذاری باید در مناطقی قرار گیرند که قیمت منطقه‌ای زمین، یک پنجم قیمت ساخت در آن ناحیه باشد؛ معیاری که از نظر وزنی توسط قانون تعیین شده است. همچنین دارا بودن پیوست‌های فرهنگی، ورزشی، جاده، مسجد و مدرسه برای این شهرک‌های جدید مورد تاکید است. زیرا تجربه گذشته نشان داده است عدم وجود این زیرساخت‌ها، معضلات اجتماعی را به آینده منتقل می‌کند./تسنیم