حذف ماده ۵۰ موجب افزایش قیمت مسکن و انحصار زمین؛ مجلس مخالف حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس: پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی نیست. این امر بر انحصار زمین و افزایش قیمت مسکن اثرگذار است. هر پیشنهادی که در راستای حذف وظایف دولت در زمینه تسهیل دسترسی عموم مردم به مسکن باشد، در مجلس مورد تأیید و تصویب قرار نمی‌گیرد.

کد خبر : ۴۰۹۹۸

دوشنبه - 24 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عرضه زمین و افزایش مساحت مسکونی کشور به عنوان راهکاری برای حل مشکل مسکن مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط و جوانان مطرح است. این امر در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت گنجانده شده است. بر اساس این ماده قانونی، دولت وظیفه دارد به الحاق سالانه ۶۵۰ هزار هکتار زمین به منطقه مسکونی کشور اقدام کند و عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط را در دستور کار قرار دهد.

شواهد نشان می‌دهد طی یک سال و نیم گذشته که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد، مصوبات قانونی بالا اجرایی نشده است. خانوار‌ها در انتظار دریافت زمین هستند تا با کمک تسهیلات بانکی و آورده‌ای که دارند بتوانند سقفی برای خودشان مهیا کنند.

متأسفانه نه تنها الحاق زمین‌ها صورت نگرفته، عرضه زمین رایگان به متقاضیان انجام نشده است و تسهیلات بانکی نیز به درستی اعطا نشده، بلکه دولت پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را داده است.

پیشنهاد دولت به مثابه پاک کردن صورت مسئله است. این ماده قانونی وظایف دولت را در زمینه تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب مشخص کرده است. به زعم کارشناسان، حذف این ماده قانونی به منزله منتفی شدن وظایف دولت در این بخش است.

نظرات سیدمحمد جمالیان، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و موضع مجلس در این زمینه جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

جمالیان با اشاره به این موضوع که مسکن جزو مشکلات اساسی خانوارهاست و باید حل و فصل آن در دستور کار جدی دولت باشد، تصریح کرد: مسکن و هزینه‌های بالای آن برای خانوار‌ها ایجاد مشکل کرده و معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده است. مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی رو‌به‌رو هستند و نیاز است حاکمیت در این زمینه اقدامات جدی و دقیقی را بر اساس قانون به اجرا بگذارد.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در مجلس نسبت به موضوع مسکن بی تفاوت نبوده است و مصوبات خوبی در برنامه هفتم پیشرفت گنجانده شد. بر این اساس، دولت باید به افزایش محدوده مسکونی کشور اقدام کند. به نحوی که انحصار زمین از برود و زمینه برای افزایش ساخت و ساز‌ها ایجاد شود.

جمالیان گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی نیست. این امر بر انحصار زمین و افزایش قیمت مسکن اثرگذار است.

تأمین مسکن مناسب برای مردم جزو اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی مجلس است. هر پیشنهادی که در راستای حذف وظایف دولت در زمینه تسهیل دسترسی عموم مردم به مسکن باشد، در مجلس مورد تأیید و تصویب قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: برنامه هفتم پیشرفت چراغ راهنمای دولت در زمینه‌های مخلتف است و اجرای دقیق مصوبات آن می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکلات کشور بکند.