قانون مالیات بر سوداگری به افزایش هزینه‌های معاملات مکرر و سفته بازانه می‌انجامد

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق: اعمال مالیات بر سوداگری می‌تواند عامل موثری در راستای بالا بردن هزینه‌های فعالیت‌های مخرب باشد و با آن مقابله کند. نکته مهم دیگر، هدایت منابع و نقدینگی سرگردان به سمت تولید است که با تکیه بر مالیات بر سوداگری محقق خواهد شد.

کد خبر : ۴۱۰۰۰

دوشنبه - 24 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مالیات بر فعالیت‌های مخرب در کشور‌های مختلف وضع می‌شود. هدف این است که از فعالیت‌های تورم‌زا ممانعت به عمل بیاید. این طور اقدامات، در حال حاضر در کشور جذابیت بالایی دارند. بخش زیادی از نقدینگی به فعالیت‌های سوداگرانه جذب شده است.

در شرایطی که با کمبود منابع مالی در کشور رو‌به‌رو هستیم، کنترل امور و سوق دادن نقدینگی به حوزه‌های مولد اهمیت زیادی دارد. در همین راستا، قرار است از طریق اجرای قانون مالیات بر سوداگری، از مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر استفاده شود.

در وضعیتی که سوداگری مشمول مالیات نمی‌شود، اما بخش‌های تولیدی به دقت هدف مالیات‌ستانی هستند، فضای رقابت برابر برای کسب و کار‌ها از بین رفته است. در این شرایط، انگیزه‌ای برای فعالیت مولد باقی نمی‌ماند. صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بخش‌های سوداگرانه به کار بیندازند و سود‌های کلان و مصون از مالیات ببرند.

نظرات جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق را در خصوص لزوم اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

سنجابی شیرازی با اشاره به این موضوع که قطعاً مالیات یکی از ابزار‌ها برای مقابله با فعالیت‌های مخرب و سوداگری است، تصریح کرد: مالیات کارکرد‌های مختلفی دارد که حاکمیت می‌تواند از آن بهره ببرد. یکی از کارکرد‌های مالیات این است که به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای دولت عمل می‌کند و منابع لازم را برای اداره کشور در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مهم‌ترین کارکرد‌های مالیات این است که حاکمیت با استفاده از آن به تنظیم‌گری بپردازد. به نحوی که به صورت آگاهانه منابع مالی از یک بخش به بخش دیگر سوق داده شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: اعمال مالیات بر سوداگری می‌تواند عامل موثری در راستای بالا بردن هزینه‌های فعالیت‌های مخرب باشد و با آن مقابله کند. نکته مهم دیگر، هدایت منابع و نقدینگی سرگردان به سمت تولید است که با تکیه بر مالیات بر سوداگری محقق خواهد شد.

سنجابی شیرازی گفت: اعمال مالیات بر سوداگری دارای قدرت بازدارندگی است، اما نمی‌تواند به صورت صد در صد از سوداگری جلوگیری کند.

وی ادامه داد: مالیات باعث بالا رفتن هزینه معاملات مخرب و سوداگرانه می‌شود و به همین دلیل از قدرت بازدارندگی برای انجام این طور معاملات برخوردار است.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: همان طور که کارشناسان مطرح می‌کنند در حال حاضر یک رقابت نابرابر میان بخش‌های مولد و فعالیت‌های سوداگرانه وجود دارد. بخش تولید تحت الزامات شدید قرار دارد و هدف مالیات‌ستانی است، اما اقدامات سوداگرانه بدون کنترل جریان دارند و مشمول مالیات هم نیستند.

سنجابی شیرازی گفت: با توجه به شرایط فعلی، اگر کسی سرمایه‌ای داشته باشد، منطقی است که بخواهد آن را در حوزه سوداگرانه به کار بیندازد. زیرا این نوع فعالیت‌ها برعکس بخش‌های مولد مشمول مالیات نیستند.

وی ادامه داد: نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات و سیاست‌ها هستیم تا در نهایت به کنترل سوداگری در کشور مبادرت شود. مالیات بر سوداگری یکی از این اقدامات است و می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطوح مختلف شاهد سوداگری هستیم. از تجارت بین‌الملل گرفته تا تجارت خرد در سطح جامعه گرفتار سوداگری است. مقابله با این نوع اقدامات که اثرات مخرب بر اقتصاد ملی دارند، ضروری است.

سنجابی شیرازی گفت: نیازمند اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار هستیم. به نحوی که هزینه فعالیت‌های سوداگرانه افزایش پیدا کند و در مقابل از تولید حمایت به عمل بیاید.

سنجابی شیرازی در پایان تأکید کرد: این نکته مهم است که به دغدغه‌های مردم در ارتباط با قانون مالیات بر سوداگری پاسخ منطقی داده شود. به طور مثال، باید مردم قانع شوند که قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هیچ اثری بر سرمایه‌گذاری مولد و تولید نخواهد داشت و مشمول آن نخواهد شد. آنها باید بدانند که تنها گردش‌های با تملک زیر یکسال (رفتار‌های کوتاه‌مدت سفته‌بازانه) با نرخ تشدیدی مواجه می‌شوند و این معماری، سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد را تنبیه نمی‌کند.