بررسی‌های اقتصاد معاصر نشان می‌دهد

نقدینگی متهم ردیف اول تورم نیست؛ رشد ۲ برابری ارز نسبت به نقدینگی در ۱۲ سال

از سال ۱۳۹۳ تا آذر ماه ۱۴۰۴ حجم نقدینگی ۲۰.۵ برابر و رشد ارز ۴۰.۷ برابر شده است و این نکته نشان می‌دهد رشد نرخ ارز صرفا پدیده پولی نیست و کنترل نرخ ارز صرفا از مسیر کنترل نقدینگی سیاستی محکوم به شکست است.

کد خبر : ۴۱۰۸۵

سه‌شنبه - 02 دی 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر-مرتضی ماکنالی: با توجه به اینکه عمده اساتید دانشگاه در ایران، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی را از منظر دیدگاه‌های نئوکلاسیک‌ها و پول‌گرایان ارائه می‌دهند و همچنین سرفصل‌های دروس دانشگاهی در زمینه اقتصاد کلان، اقتصاد پولی و اقتصاد بخش عمومی در ایران برگرفته از این نوع نظریات است، در عمده موارد خروجی سیاست‌های پیشنهادی نیز در همین چارچوب فکری قرار می‌گیرد.

پول‌گرایان معتقدند تورم در بلندمدت صرفاً پدیده‌ای پولی است و حتی در صورت مشاهده گزاره‌هایی مغایر، سعی در توجیه آنها می‌کنند. به‌عنوان نمونه، مقاله تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، که مدتی پیش در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد، یکی از این نوع تلاش‌هاست.

یکی از نکات کلیدی که بار‌ها از زبان مسؤولان و اغلب کارشناسان اقتصادی شنیده می‌شود این است که علت رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی است؛ رشدی که ناشی از کسری بودجه و ناترازی در شبکه بانکی است. بنابراین، راهکار حل این مسئله، کاهش کسری بودجه است و برای تحقق این هدف، با توجه به اینکه امکان افزایش قابل توجه درآمد‌ها وجود ندارد، باید هزینه‌های بودجه را کاهش داد.

همچنین در حوزه نقدینگی، دیدگاه اغلب این کارشناسان، کاهش هرچه بیشتر رشد نقدینگی و تنظیم نرخ بهره متناسب با نرخ تورم است؛ به‌طوری که اگر نرخ تورم ۴۰ درصد باشد، نرخ سود بانکی نیز در همان حدود قرار بگیرد. البته نظریات اقتصادی درباره علل تورم و نرخ ارز در حوزه علم اقتصاد واحد و یکسان نیست و نظریات مکتب کینزی و چند دهه بعد، نظریات پولی مدرن که به جریان غیرمتعارف اقتصاد معروف شدند، در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشور‌ها در سطح علمی و سیاست‌گذاری مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

دیدگاه پولی مدرن با تعریف درون‌زایی پول و توضیح اینکه تورم نقش مهمی در رشد حجم پول دارد، با ارائه نگاهی جدید نسبت به کارکرد پول و پدیده‌های پولی، مسیر دیگری را برای سیاست‌گذاری اقتصادی توصیه می‌کند که توضیح آن فرصت دیگری را می‌طلبد. اگر کمی از این نظریات مکتبی فاصله بگیریم و اقتصاد ایران را در میدان عمل بررسی کنیم، می‌بینیم که نمی‌توان نقدینگی را تنها عامل رشد نرخ ارز دانست و ارز صرفاً تحت تأثیر یک مؤلفه نیست.

جدول زیر بر اساس آمار‌های بانک مرکزی از رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز تهیه شده است. رشد نرخ ارز بر مبنای متوسط بهای ارز در طول سال بوده و نرخ اسفند‌ماه با اسفند‌ماه سال قبل مقایسه نشده است.

در این گزارش ابتدا جدول ۴۵ سال گذشته تهیه شد اما بازه زمانی بلندمدت به دلیل اینکه کاهش ارزش دلار در طول چند دهه نادیده گرفته میشد، به بازه زمانی کوتاه تری تغییر کرد. انتخاب سال ۱۳۹۲ به عنوان سال پایه از این جهت بود که در سال ۹۰ تا ۹۲ بهای ارز پس از ثبات نسبی در ۷ سال گذشته جهش کرد و نرخ ارز از حدود ۱۰۰۰ تومان به بیش از ۳۱۸۰ تومان رسید. همچنین ۱۳۹۲ سالی بود که بانک مرکزی هیچگونه ارز مداخله‌ای به بازار تزریق نکرد و ثبات نسبی نرخ در آن سال را می‌توان نقطه قابل اتکایی برای مبنا قرار دادن نرخ ارز موثر و وجود نرخ تعادلی برای اقتصاد ایران در آن سال دانست.

طبق این آمارها، در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ حجم نقدینگی حدود ۲.۴ برابر شده است، اما بهای ارز در این بازه زمانی فقط ۲۷ درصد رشد کرده است. در این مقطع رشد نقدینگی ۵ برابر رشد نرخ ارز بوده است.در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز جهشی ۱۵۵ درصدی (میانگین نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با میانگین نرخ ارز در سال ۱۳۹۷) را تجربه می‌کند و شاخص رشد نرخ ارز (رشد انباشتی) از رشد نقدینگی فراتر رفته و به ۳۲۴.۵ درصد می‌رسد.

در سال ۹۸ فاصله شاخص نقدینگی با شاخص نرخ ارز کم می‌شود، اما در سال ۱۳۹۹ مجددا بهای فاصله زیاد می‌شود و به طوری که بهای ارز در همه سال‌های بعد از آن رشد نرخ ارز و رشد انباشتی نرخ ارز بیشتر از رشد نقدینگی است.

در سال ۱۴۰۲ شاخص رشد نقدینگی ۱۲۰۳.۵ درصد و شاخص رشد نرخ ارز به ۱۶۲۲.۴ درصد می‌رسد و در سال بعد این فاصله بیشتر شده و ادامه می‌یابد. البته در طول سال ۱۴۰۲ رشد بهای ارز حدود ۱۶ درصد بوده، اما به دلیل محاسبه قیمت ارز به صورت میانگین سالانه رشد نرخ ارز ۴۸ درصد درج شده است. در سال ۱۴۰۴ بهای ارز در پایان آذر ماه از عدد ۱۳۰ هزار تومان عبور کرده و به همین دلیل نرخ ارز ۸۸.۹ درصد رشد داشته است. در این حالت رشد بهای ارز به ۴۰۷۶  درصد می‌رسد. در مقابل، در صورتی که متناسب با ۵ ماه اول سال رشد نقدینگی تا آذر ماه ادامه یافته باشد، در پایان آذرماه ۳۲ درصد به حجم نقدینگی افزوده شده است.

بنابراین در پایان آذر ماه شاخص انباشتی رشد نقدینگی به ۲۰۵۰.۹ درصد و شاخص رشد نرخ ارز به ۴۰۷۶ درصد می‌رسد. طبق این محاسبه، حجم نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا آذر ماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۰.۵ برابر و بهای ارز ۴۰.۷ برابر شده است؛ بنابراین بدون اینکه مباحث تقاضای پول و درونزایی را به این تحلیل اضافه کنیم، این آمار و ارقام نشان می‌دهد تقریبا رشد نرخ ارز حدود ۲ برابر رشد نقدینگی بوده است.

در چنین شرایطی، اگر تورم را صرفا پدیده‌ای پولی بدانیم، باید بگوییم هر یک درصد رشد نقدینگی منجر به رشد ۲ درصدی بهای ارز می‌شود و چنین حالتی در اقتصاد غیرممکن است، زیرا اثر تقاضا بر قیمت در دامنه صفر و یک قرار دارد، یعنی هر یک درصد رشد نقدینگی در بدترین حالت ممکن که تاکنون در هیچ اقتصادی رخ نداده است، می‌تواند یک درصد به تورم اضافه کند.

بنابراین اگر تورم را پدیده‌ای پولی و رشد نرخ ارز را محصول رشد نقدینگی بدانیم، در بدترین حالت هر یک درصد رشد نقدینگی باید یک درصد به نرخ ارز اضافه کند که در چنین حالتی، نرخ ارز در آذر ماه سال ۱۴۰۴ باید ۲۰.۵ برابر میانگین نرخ ارز سال ۱۳۹۲ باشد. در سال ۱۳۹۲ میانگین نرخ ارز ۳۱۸۳ تومان بوده که ۲۰.۵ برابر آن ۶۵ هزار و ۲۵۱ تومان است.

در سال ۱۳۹۲ که سال پایه در این گزارش است، نسبت کل نقدینگی ۶۳۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی به نرخ ارز، معادل ۲۰۱ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار بوده است و در آذر ماه ۱۴۰۴ که حجم نقدینگی از ۱۳ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده نشان می‌دهد حجم نقدینگی به صورت دلاری به ۱۰۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار رسیده است. این مقایسه‌ها به وضوح نشان می‌دهد حجم واقعی نقدینگی در سال‌های اخیر کاهشی بوده است.

بنابراین می‌توان گفت رشد نرخ ارز در سال‌های اخیر محصول رشد نقدینگی نیست و این گزاره که تورم همیشه و همه جا صرفا پدیده‌ای پولی است، غیرقابل اطمینان است. ضمن تایید اثرگذاری نقدینگی بر متغیر‌هایی مانندد تورم و نرخ ارز، اما رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران در ۷ سال اخیر دلایل دیگری غیر از رشد نقدینگی دارد. در این مقطع زمانی و با توجه به شرایط تشریح شده، تورم حاصل از رشد نرخ ارز، با کاهش رشد بودجه عمومی و افزایش حقوق و دسمتزد به میزانی کمتر از نرخ تورم، قابل درمان نیست و صرفا موجب عدم جبران قدرت خرید از دست رفته و افزایش نارضایتی بخش زیادی از مردم منجر خواهد شد و به کاهش رشد اقتصادی دامن خواهد زد.