«اقتصاد معاصر» بررسی کرد؛

جنگ با اقتصاد اسرائیل چه کرد؟

یک سال پس از عملیات طوفان‌الاقصی، شاخص‌های اقتصادی از استهلاک چشمگیر اقتصاد اسرائیل بر اثر تبعات و هزینه‌های جنگ خبر می‌دهند.

کد خبر : ۴۱۱۱

جمعه - 13 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به تازگی «موسسه اعتبارسنجی اقتصادی اس اند پی گلوبال»، رتبه اعتباری اسرائیل را از A+ به A تقلیل داد. این اقدام ناشی از تداوم جنگ و گسترده شدن دامنه آن و همچنین رشد هزینه‌ها برای اقتصاد تل‌آویو عنوان شده است. با این حال، تبعات اقتصادی جنگ برای اسرائیل تنها در کاهش رتبه اعتباری خلاصه نمی‌شود.

آخرین آمار‌ها نشان می‌دهند که رشد سالانه اقتصادی اسرائیل در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ میلادی، منفی ۱.۳۵ درصد بوده است. این سومین فصل متوالی بوده که رشد سالانه اقتصادی اسرائیل منفی ثبت می‌شود. پیش از این، رشد اقتصادی اسرائیل در فصل پایانی ۲۰۲۳ سقوط ۴ درصدی و در فصل بعدی، سقوط ۱.۲۴ درصدی را تجربه کرد. برآورد‌های موسسه اعتبارسنجی S&P نشان می‌دهد که حتی با فرض پایان جنگ، به دلیل آسیب‌های ناشی از این درگیری، رشد اقتصادی اسرائیل در میان‌مدت کمتر از میانگین سال‌های گذشته خواهد بود.

رشد تورم نیز یکی دیگر از مسائلی بوده که با شروع و اوج‌گیری جنگ، دامن اقتصاد اسرائیل را گرفت. نرخ تورم تل‌آویو طی یک روند نزولی، در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) به ۲.۵ درصد کاهش یافت. به همین سبب بانک مرکزی اسرائیل تصمیم به کاهش نرخ بهره سیاستی از ۴.۷۵ به ۴.۵ گرفت و پیش‌بینی می‌شد که روند کاهش نرخ بهره تداوم یابد. این در حالی بود که تورم مجددا صعودی شد تا جایی که در ماه آگوست به ۳.۶ درصد افزایش یافت. همین مساله باعث شد تا بانک مرکزی اسرائیل از کاهش نرخ بهره خودداری کند و بدین ترتیب فشار رکودی نرخ بهره همچنان بالای سر اقتصاد اسرائیل باقی بماند.

روند نزولی رشد اقتصادی همزمان با رشد تورم، اقتصاد اسرائیل را در آستانه بحران رکود تورمی قرار داده است؛ شرایطی که در صورت تداوم یا تشدید درگیری ممکن است، عمیق‌تر نیز شود. گزارش جدید S&P حاکی از آن است که اسرائیل به دلیل بالا رفتن هزینه‌های نظامی دولت، احتمالا در سال جاری میلادی با کسری بودجه‌ای معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه شود. این گزارش، کسری برآوردی اسرائیل در سال آتی میلادی را معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است.

همچنین به خطر افتادن امنیت اسرائیل به دلیل درگیری‌های نظامی، باعث افت شدید ورود گردشگر خارجی شده و آمار‌ها نشان می‌دهند که ورود گردشگر خارجی به اسرائیل، در یک سال گذشته به ارقام دوران بحران کرونا رسیده است.

بی ثباتی و افت ارزش پول اسرائیل هم یکی دیگر از تبعات جنگ تلقی می‌شود. تنها چند ساعت پس از حمله اخیر ایران به اسرائیل، ارزش شِکِل (واحد پول اسرائیل) در برابر دلار آمریکا، بیش از ۲ درصد کاهش یافت.

هزینه‌های نظامی جنگ نیز باعث رشد بدهی‌های دولت شده است. آمار‌های بانک مرکزی اسرائیل و همچنین برآورد‌های موسسه S&P نشان می‌دهند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل که به حدود ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته بود، در سال ۲۰۲۳ به ۶۲ درصد رسیده و در صورت ادامه جنگ، مجددا به ۷۰ درصد خواهد رسید.