مالیات بر سوداگری ابزار مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی است

نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، اجرای قانون مالیات بر سوداگری را گامی ضروری برای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب در اقتصاد دانست.

کد خبر : ۴۱۱۱۲

سه‌شنبه - 25 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سعید مقیسه، نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در ارتباط با اجرای قانون مالیات بر سوداگری و افزایش هزینه فعالیت‌های مخرب گفت: این یک موضوع مهم است که باید با سوداگری در کشور مقابله شود. زیرا کسانی که در سطح کلان به فعالیت سوداگرانه می‌پردازند، بر اقتصاد ملی اثر می‌گذارند و آن را مختل می‌کنند و مقابله با این طور فعالیت‌ها اهمیت دارد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: قوانین باید با حساسیت بالایی مصوب و اجرایی شوند. به ویژه این موضوع مهم است که جزئیات به دقت مدنظر باشند؛ به نحوی که مردم مجبور به پرداخت مالیات بر اساس افزایش تورم نباشند. به طور مثال؛ اگر فردی یک خودرو خریده است و به مرور زمان، قیمتش بر اثر تورم بالا رفته است، نباید مشمول تورم باشد؛ بنابراین به درستی مسئله محاسبه تورم در قانون مالیات بر سوداگری لحاظ شود.

مقیسه گفت: در این موضوع شکی نیست که باید مقابله با سوداگران در دستور کار باشد. کسانی که با هدف دستیابی به سود در کوتاه‌مدت اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند، مشمول مالیات بر سوداگری می‌شوند و در این جا، از مالیات می‌توان به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر  استفاده کرد و هدف این قانون مقابله با سوداگران کلان است که بر اقتصاد ملی اثرات منفی می‌گذارند.

نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در خصوص این موضوع که مردم تصور می‌کنند کمک‌های خانواده به هم و قرض به یکدیگر نیز مشمول مالیات می‌شود، تصریح کرد: این وظیفه دولت و رسانه‌هاست که ابعاد قانون را به درستی برای مردم تبیین کنند.

وقتی شهروندان نسبت به قانونی آگاهی ندارند، دچار هراس و وحشت از اجرای آن می‌شوند و آگاهی‌بخشی می‌تواند عامل مهمی در راستای همراهی مردم با قوانین باشد. به طور مثال؛ این موضوع باید برای مردم تبیین شود که هیچ مالیاتی از قرض افراد به یکدیگر یا کمک‌های خانواده اخذ نخواهد شد و آن بخش از درآمد که از طریق اعضای خانوار یا والدین، اجداد، فرزندان محقق شده باشد، مشمول مالیات بر سوداگری نیست./باشگاه خبرنگاران