معاملات مکرر و کوتاه‌مدت هدف اصلی قانون مالیات بر سوداگری است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: هدف از تصویب قانون مالیات بر سوداگری این است که در نهایت هزینه فعالیت‌های مخرب به حدی بالا برود که افراد تمایلی برای این طور معاملات و اقدامات نداشته باشند.

کد خبر : ۴۱۱۱۴

سه‌شنبه - 25 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قانون مالیات بر سوداگری در تاریخ 8 تیرماه 1404 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف این است که از فعالیت‌های مخرب و ایجاد حباب در فضای اقتصادی کشور ممانعت به عمل بیاید. به زعم کارشناسان، اجرای دقیق این قانون می‌تواند به افزایش هزینه‌ فعالیت‌های سوداگرانه منجر شود و زمینه را برای سوق یافتن سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی مهیا کند.

اعمال مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه در کشورهای مختلف رواج دارد و سیاست جدیدی نیست. در این سازوکار، با استفاده از ابزار مالیات، حاکمیت به اعمال وظیفه تنظیم‌گری خود در بازار مبادرت می‌کند. به نحوی که هزینه فعالیت‌های مخرب به حدی بالا می‌رود که از جذابیت می‌افتد.

فعالیت‌های سوداگرانه به آن دسته از معاملات اطلاق می‌شود که در کوتاه‌مدت افراد را به سودهای کلان می‌رساند و اثر تورم‌زایی دارد. در شرایط فعلی که مالیات بر سوداگری اعمال نمی‌شود و فعالیت سوداگرانه هزینه‌ای ندارد، بخش زیادی از نقدینگی به این حوزه سوق داده شده است.

به زعم کارشناسان، در شرایط فعلی مهم‌ترین کاری که باید دولت انجام دهد این است که به کنترل تورم بپردازد. سوداگری یکی از عوامل مهم تورم‌زا در کشور است. از رونق انداختن این طور اقدامات می‌تواند به کاهش تورم و استقراض دولت از بانک مرکزی کمک کند. در همین راستا، باید اجرای دقیق این قانون مدنظر باشد.

نظرات مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص لزوم اجرای قانون مالیات بر سوداگری و مزیت‌های آن در ادامه می‌خوانید.

گودرزوند با اشاره به این موضوع که اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند اثرات مثبتی در راستای کنترل تورم و مقابله با فعالیت‌های مخرب داشته باشد، تصریح کرد: مالیات به عنوان یک ابزار در دست دولت است که باید از آن در راستای تنظیم امور اقتصادی کشور بهره بگیرد. دریافت مالیات فقط از منظر افزایش درآمدهای دولت اهمیت ندارد. بلکه مالیات در دنیا به عنوان یک ابزار تنظیم‌گری مدنظر است.

وی ادامه داد: هدف از تصویب قانون مالیات بر سوداگری این است که در نهایت هزینه فعالیت‌های مخرب به حدی بالا برود که افراد تمایلی برای این طور معاملات و اقدامات نداشته باشند. معاملات مکرر و در بازه زمان کوتاه‌مدت هدف اصلی قانون مالیات بر سوداگری است و نه تنها این مالیات به زندگی مردم کاری ندارد بلکه موجب بهبود وضعیت بازارها نیز خواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم هراسی نسبت به قانون مالیات بر سوداگری نداشته باشند. این که گفته می‌شود قرار است از تراکنش‌های معمول و روزانه افراد مالیات گرفته شود، درست نیست.

گودرزوند گفت: این موضوع مهم است که قانون مالیات بر سوداگری برای مردم تبیین شود و شهروندان بدانند که قرار است چه اتفاقی بیفتد و چه چیزی هدف مالیات‌ستانی است.

وی ادامه داد: قرار نیست از طلا، خانه و خودروی مصرفی افراد مالیاتی اخذ شود. سوداگران و کسانی که با هدف کسب سود در کوتاه‌مدت اقدام به معامله می‌کنند، هدف قانون مالیات بر سوداگری هستند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معاملات مکرر اثر تورم‌زایی در کشور دارند. تورم در قالب استقراض از بانک مرکزی خودش را نشان می‌دهد که بر معیشت مردم فشار می‌آورد. با توجه به این واقعیات، مقابله با سوداگری در کشور از اهمیت بالایی برخودردار است. در همین راستا، اجرای قانون مالیات بر سوداگری باید مدنظر باشد.

وی ادامه داد: تلاش شده است که در قانون معافیت‌های لازم برای شهروندان در نظر گرفته شود. به نحوی که این قانون زندگی روزمره مردم را مختلف نکند. اجرای قانون مالیات بر سوداگری در نهایت به نفع جامعه است. زیرا زمینه را برای فعالیت سالم و قانونی فراهم و در عوض عرصه را بر سوداگران تنگ می‌کند.

گودرزوند گفت: به طور مثال، برخی این شبهه را مطرح می‌کنند که نرخ‌های مالیات بر سوداگری خیلی سنگین است و دو بار و به شکل مضاعف مالیات دریافت می‌شود. در حالی که نرخ پایه همان ماده 131 است و فقط برای انتقال با دوره تملک کمتر از یکسال، نرخ شدیدتر اعمال می‌شود. از طرف دیگر، اگر مالیات نقل‌وانتقال/بر ارزش افزوده بیشتر باشد، مالیات بر عایدی سرمایه صفر است. اگر مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر باشد، آن مالیات‌ها علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: قوانین در مجلس پس از بررسی‌های کارشناسانه تصویب می‌شوند و هدف این است که مشکلی حل و فصل شود. قانون مالیات بر سوداگری نیز با هدف کنترل فعالیت‌های مخرب و جلوگیری از ایجاد حباب در فضای اقتصادی کشور مصوب شده است./تسنیم