انتقاد معاون وزیر اقتصاد از ترکیب غیرمنصفانه شورای قیمت‌گذاری گندم/ پیشنهاد واردات گندم با نرخ ارز آزاد

معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت:منطق تعیین قیمت در شورای قیمت‌گذاری گندم باید بر پایه حضور عادلانه همه ذینفعان باشد یا حضور افراد متخصص و بی‌طرف؛ اما ساختار فعلی به گونه‌ای است که وزن بسیار زیادی به یک گروه خاص از ذینفعان داده شده و سایرین نادیده گرفته شده‌اند.

کد خبر : ۴۱۱۲۶

سه‌شنبه - 25 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری وراهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، به واکاوی ریشه‌های ناترازی در تصمیم‌گیری‌های حوزه گندم و آرد پرداخت.

نقد ساختاری شورای قیمت‌گذاری؛ ترکیبی که منصفانه نیست

زمانیان با اشاره به نحوه شکل‌گیری شورای قیمت‌گذاری در مجلس، تصریح کرد: منطق تعیین قیمت در چنین شوراهایی باید یا بر پایه حضور عادلانه همه ذینفعان باشد یا حضور افراد متخصص و بی‌طرف؛ اما ساختار فعلی به گونه‌ای است که وزن بسیار زیادی به یک گروه خاص از ذینفعان داده شده و سایرین نادیده گرفته شده‌اند.

وی افزود: فارغ از شخصیت حقیقی افرادی که در شورا حضور دارند، ترکیب حقوقی این شورا "غیرمنصفانه" است و با هیچ منطق تنظیم‌گری سازگار نیست. این یکی از بدترین مدل‌های قانون‌گذاری بود که ایجاد شد و پیشنهاد می‌دهم از طریق تعامل با مجلس، اصلاح ترکیب این شورا در دستور کار قرار گیرد.

پیشنهاد کلیدی: واردات با ارز تالار دوم برای صنف و صنعت

معاون وزیر اقتصاد برای برون‌رفت از چالش فعلی بخش صنف و صنعت، پیشنهاد داد: مسیر واردات از مسیر یارانه‌ای جدا شود. با توجه به رونق تالار دوم ارز و استقبال بانک مرکزی، بهترین راهکار این است که به تولیدکنندگان بخش صنف و صنعت اجازه داده شود گندم مورد نیاز خود را با نرخ ارز آزاد (ارز تالار دوم) یا از طریق مکانیزم واردات بدون انتقال ارز، تأمین کنند.

زمانیان تاکید کرد: اگر صنعتگر بتواند گندم را با قیمت جهانی و ارز آزاد وارد کند و سپس محصول نهایی را صادر کند، هم شائبه رانت از بین می‌رود و هم مسئله اختلاف قیمت داخلی و وارداتی حل می‌شود. این اقدام در واقع گامی موثر به سمت یکسان‌سازی قیمت‌ها و تقویت توان صادراتی صنایع غذایی خواهد بود.

رفع شائبه رانت با آزادسازی واردات

وی خاطرنشان کرد: پیش از این به دلیل نبود بازارهای ارزی موازی (مانند تالار دوم)، واردات با ارز آزاد با پیچیدگی‌هایی همراه بود که می‌توانست ایجاد رانت کند اما در شرایط فعلی، آزادسازی واردات برای صنف و صنعت می‌تواند به شفافیت بازار و کاهش فشار بر منابع دولتی منجر شود.