رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

تغییر خطوط محدوده شهری تنها با تصویب شورای عالی شهرسازی امکان‌پذیر است

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر ضرورت بازنگری در خطوط محدوده شهری گفت: هرگونه تغییر در این خطوط به‌عنوان مغایرت اساسی باید در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب شود؛ وی افزود طرح‌های جامع شهری بر پایه پیش‌بینی رشد جمعیت تدوین می‌شوند و افزایش ظرفیت سکونت‌گاهی در چارچوب برنامه هفتم توسعه در حال بازبینی و اصلاح است.

کد خبر : ۴۱۱۹۷

پنجشنبه - 27 آذر 1404

غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به الزامات طرح‌های جامع شهری، اظهار کرد: طرح‌های جامع شهری بر مبنای پیش‌بینی رشد جمعیت در بازه‌های زمانی مشخص، معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ سال، تدوین می‌شوند. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، خط محدوده شهری تعیین می‌شود و این خط به‌عنوان یکی از ارکان اصلی طرح جامع شهری محسوب می‌گردد. هرگونه تغییر در خطوط محدوده شهری به‌عنوان مغایرت اساسی تلقی شده و باید در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شود.

وی افزود: دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با مسکن، الزاماتی را در جهت افزایش میزان واحدهای مسکونی در شهرها ایجاد کرده‌اند. این طرح‌ها در قالب نهضت ملی مسکن و یا طرح جوانی جمعیت دنبال می‌شوند. در برخی موارد تلاش می‌شود از زمین‌های واقع در محدوده شهری به‌عنوان توسعه درون‌زا استفاده شود اما در شرایطی که زمین‌های داخل محدوده پاسخگوی نیاز نباشند، موضوع افزایش محدوده‌های شهری مطرح می‌شود که این امر نیز باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

راهب ادامه داد: افزایش محدوده‌های شهری پس از بررسی‌های دقیق و استعلام‌های متعدد از دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. این استعلام‌ها شامل وزارت نیرو، تامین زیرساخت‌ها و همچنین ارزیابی خطرپذیری از منظر قرارگیری در محدوده‌های گسل، فرونشست یا سایر عوارض محیط‌زیستی است. پس از تایید این موارد، مجوزهای لازم صادر می‌شود و محدوده جدید متناسب با ظرفیت جمعیتی پیش‌بینی‌شده به طرح جامع شهری اضافه می‌گردد. در این محدوده‌ها بعضا ضوابط ساخت‌وساز به‌صورت ویژه و متفاوت از ضوابط عمومی شهر تدوین می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون افزایش ظرفیت سکونت‌گاهی اشاره کرد و گفت: افزایش ۰.۲ درصدی ظرفیت سکونت‌گاهی یکی از دستورات برنامه هفتم توسعه است. طبق این قانون، امکان بازبینی و تعمیق بیشتر این دستور فراهم شده و الزامات تکمیلی نیز در نظر گرفته می‌شود. معاونت شهرسازی بر اساس این دستور، مطالعاتی انجام داده و تغییراتی در ظرفیت دو دهم درصدی پیشنهاد کرده است که در صورت تصویب، مبنای کار قرار خواهد گرفت.

{$sepehr_media_166442_400_300}