عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

مجلس با حذف واگذاری زمین در ماده ۵۰ مخالف است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف تکلیف واگذاری زمین در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد: اجرای این ماده تنها راه ایجاد امید در جامعه و کاهش بحران مسکن است و مجلس اجازه هیچ‌گونه تغییر در این حکم قانونی را نخواهد داد.

کد خبر : ۴۱۲۲۳

شنبه - 06 دی 1404

عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ درباره اخبار منتشرشده مبنی بر تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف تکلیف واگذاری زمین در اصلاحیه برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت که تاکنون هیچ پیشنهاد رسمی، کتبی یا لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

وی تاکید کرد: کمیسیون عمران با هرگونه عقب‌نشینی از حکم اصلی ماده ۵۰ مخالف خواهد بود. تا زمانی که دولت متن رسمی و نهایی اصلاحات را معرفی نکند، مجلس امکان بررسی یا اظهارنظر ندارد اما «موضع کمیسیون عمران از هم‌اکنون روشن است و با حذف یا تضعیف تکلیف واگذاری زمین مخالف خواهد بود.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی  با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و فشارهای اقتصادی بر خانوارها اظهار داشت: نظر مجلس و به‌ ویژه کمیسیون عمران در شرایط فعلی کاملا روشن است. ما معتقدیم که یکی از موثرترین راه‌های برون‌رفت از بحران مسکن، اجرای کامل بند واگذاری زمین در ماده ۵۰ است. دولت و وزارت راه و شهرسازی چاره‌ای جز عمل به این حکم قانونی ندارند.

وی افزود: در متن ماده ۵۰ صراحتا تاکید شده که دولت مکلف است زمین‌های داخل محدوده شهرها و زمین‌های موضوع قانون جهش تولید مسکن را پس از آماده‌سازی و طی مراحل قانونی، از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

صوفی بیان کرد: این حکم نه فقط یک تکلیف اجرایی است، بلکه بخشی از سیاست کلان کشور برای توسعه ظرفیت سکونتگاهی و افزایش مالکیت مسکن در میان اقشار متوسط و کم‌درآمد محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه این واگذاری‌ها بنا بوده ساخت مسکن تک‌طبقه، دوطبقه یا ویلایی را در مناطق روستایی، شهرهای کوچک، مناطق مرزی و شهرهای جدید تسهیل کند، گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در اجرای این تکلیف، عملکردی نزدیک به صفر داشته و حالا به‌ جای جبران عقب‌ماندگی، برخی تلاش‌ها برای حذف یا تغییر آن دیده می‌شود.

وی افزود: کشور در شرایط بحرانی مسکن قرار دارد. در چنین وضعیتی نه‌ فقط حذف تکالیف توسعه زمین قابل پذیرش نیست، بلکه دولت باید اجرای این بند را سرعت ببخشد تا حداقل امیدی در جامعه ایجاد شود.

صوفی تاکید کرد: در صورت ارسال رسمی پیشنهاد حذف یا اصلاح این بند از سوی دولت، کمیسیون عمران با قاطعیت با آن مخالفت خواهد کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس اجازه هیچ تغییری را که منجر به کوچک شدن سبد حمایتی مردم یا افزایش فاصله خانوارها از امکان خانه‌دار شدن شود نخواهد داد. اگر دولت به‌ دنبال اصلاحات در برنامه هفتم است، مسیر آن از کارآمدسازی دستگاه اجرایی، حذف بروکراسی‌های زائد و اجرای دقیق قانون می‌گذرد، نه حذف تکلیفی که می‌تواند گره مسکن را در بسیاری از مناطق کشور باز کند. مجلس به‌ طور کامل از سیاست واگذاری زمین به مردم دفاع خواهد کرد و این موضوع خط قرمز کمیسیون عمران است.