شهرداری‌ها هنوز زیر بار اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها نرفته‌اند

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: شهرداری‌ها با این استدلال که پروانه‌های ساختمانی مشمول قانون نیست، از اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها خودداری کرده‌اند؛ موضوعی که برخلاف الزامات قانونی و یکی از جدی‌ترین موارد مقاومت دستگاه‌هاست.

کد خبر : ۴۱۲۴۶

چهارشنبه - 26 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به تداوم مقاومت برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، گفت که مجلس ابزار‌های قانونی خود را برای پیگیری این تخلفات فعال کرده، اما بخش مهمی از برخورد‌ها باید از مسیر دستگاه‌های نظارتی دنبال شود.

قادری با اشاره به اینکه به لحاظ قانون‌گذاری، برخورد قضایی مستقیماً برعهده مجلس نیست افزود: رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها در اجرای این قانون بر عهده هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و سازمان بازرسی است؛ اما ما در مجلس می‌توانیم از ابزار‌هایی مانند طرح سؤال، پیگیری میدانی و حتی شکایت از وزرا در صورت استنکاف استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون بار‌ها از وزرا درباره تأخیر در بارگذاری مجوز‌های دستگاه‌ها در درگاه ملی سؤال شده، توضیح داد: در موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شخصاً از حدود ۱۵ تا ۱۶ وزیر طرح سؤال کرده‌ام که چرا بخش‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام وارد درگاه نشده است. برخی وزرا که در کمیسیون حضور یافتند پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای نداشتند و به آنها فرصت داده شد. وزارت ورزش و جوانان نیز به دلیل همین موضوع به مجلس کشانده شد و چندین سؤال درباره این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد.

قادری مهم‌ترین نمونه مقاومت دستگاه‌ها را شهرداری‌ها دانست و گفت: هیچ‌یک از شهرداری‌ها تاکنون به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند. استدلال آنها این بوده که پروانه‌های ساختمانی و سایر مجوزهایشان مشمول قانون نیست؛ در حالی که این برداشت کاملاً نادرست است و قانون درباره همه دستگاه‌ها صراحت دارد.

وی افزود: شهرداری‌ها در سال‌های گذشته از جمله بخش‌هایی بودند که با روش‌های مختلف و با عنوان‌تراشی تلاش کردند از اجرای قانون فرار کنند. برخی دستگاه‌ها نگران از دست دادن امضای طلایی و اختیارات خود بودند و همین موجب تعلل و مقاومت شد.

نماینده شیراز با اشاره به سابقه مقاومت دیگر دستگاه‌ها نیز گفت: سازمان نظام روانشناسی، سازمان‌های مرکزی، برخی فدراسیون‌های ورزشی و چند دستگاه دیگر نیز مقاومت‌هایی داشتند، اما به مرور و با پیگیری‌های حقوقی و رسانه‌ای، مقاومت بسیاری از آنها شکسته شد و امروز تنها تعداد محدودی از دستگاه‌ها باقی مانده‌اند.

قادری تأکید کرد: این مقاومت‌ها تبعات جدی برای مردم دارد؛ زیرا روند صدور مجوز‌ها را پیچیده، زمان‌بر و مستعد بروز تخلف می‌کند. قانون آمده تا صدور مجوز‌ها شفاف و الکترونیکی شود، اما تا زمانی که دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها زیر بار قانون نروند، مردم همچنان باید در مسیر‌های غیررسمی و تودرتو در رفت‌وآمد باشند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ورود جدی سازمان بازرسی کشور گفت: پرونده تخلفات و تعلل‌های این‌چنینی باید دقیق بررسی شود. ما در مجلس موضوع را رها نمی‌کنیم و از تمام ابزار‌های قانونی برای الزام دستگاه‌ها به اجرای قانون استفاده می‌کنیم./صداوسیما