بانک مرکزی: واردات در مقابل صادرات نباید محدود شود

بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌ای تأکید کرد که سهمیه‌بندی ثبت سفارش‌ها و تصمیمات مدیریتی نباید مانع استفاده صادرکنندگان از روش قانونی «واردات در مقابل صادرات» شود؛ مسیری که به‌عنوان یکی از راهکارهای رسمی بازگشت ارز به رسمیت شناخته شده است.

کد خبر : ۴۱۲۸۶

پنجشنبه - 27 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی با صدور یک ابلاغیه خطاب به دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت خارجی، نسبت به ایجاد هرگونه مانع در مسیر استفاده صادرکنندگان از روش «واردات در مقابل صادرات» هشدار داد و تأکید کرد این مسیر قانونی نباید قربانی برخی رویه‌های اجرایی و سهمیه‌بندی‌ها شود.

بانک مرکزی با این ابلاغیه تلاش کرده است خط قرمز روشنی ترسیم کند: مدیریت اجرایی و سهمیه‌بندی‌ها نباید به ابزار محدودکننده یکی از مسیرهای رسمی و قانونی بازگشت ارز صادراتی تبدیل شود.

در این ابلاغیه تصریح شده است که «واردات کالا در مقابل صادرات خود» مطابق آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از روش‌های رسمی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به شمار می‌رود و اعمال محدودیت‌هایی که عملاً امکان استفاده از این روش را سلب کند، فاقد وجاهت قانونی است.

بانک مرکزی با اشاره به برخی تصمیمات اجرایی در حوزه ثبت سفارش‌ها اعلام کرده است حتی در صورت اعمال سهمیه برای ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادراتی از سوی وزارت صمت، این سهمیه‌بندی نباید به اخلال در واردات قانونی صادرکنندگان منجر شود؛ به‌ویژه در مواردی که کالاهای وارداتی در فهرست اقلام مجاز مورد تأیید این وزارتخانه قرار دارند.

در این ابلاغیه نسبت به تبعات منفی چنین محدودیت‌هایی بر عملکرد تجارت خارجی کشور هشدار داده شده و آمده است اجرای رویه‌های محدودکننده خارج از چارچوب مقررات مصوب، نه‌تنها کمکی به مدیریت منابع ارزی نمی‌کند، بلکه می‌تواند فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات را با چالش مواجه کند.

بانک مرکزی همچنین با تفکیک مسئولیت‌ها تأکید کرده است این بانک در چارچوب وظایف ذاتی خود، صرفاً مسئول رصد بازگشت ارز، دریافت اطلاعات صادراتی و ارائه خدمات بانکی مرتبط است و تصمیم‌گیری درباره اعمال سهمیه، محدودسازی ثبت سفارش یا شیوه اجرای آن‌ها در حوزه اختیارات سایر دستگاه‌ها قرار دارد.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، به برخی برداشت‌ها و رویه‌های ناصحیح در اجرا اشاره شده و بانک مرکزی هشدار داده است ارجاع فعالان اقتصادی به بانک مرکزی برای موضوعاتی که خارج از حیطه وظایف این بانک است یا ارائه توضیحات غیر دقیق، موجب سردرگمی صادرکنندگان و اخلال در روند تجارت می‌شود./تسنیم