تست تصادف خودرو باید قانون شود

با افتتاح نخستین مرکز تست تصادف خودرو در کشور، بار دیگر وعده پایان تولید خودروهای ناایمن مطرح شده است؛ اما واقعیت این است که تا زمانی که انجام تست‌های ایمنی به یک الزام قانونی تبدیل نشود، خودروسازان داخلی داوطلبانه زیر بار این آزمون نمی‌روند.

کد خبر : ۴۱۴۳۹

يکشنبه - 30 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به‌تازگی و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، مرکز تست ایمنی و تصادف خودرو در کشور افتتاح شد؛ مرکزی که به‌عنوان تنها مرکز تخصصی تست تصادف خودرو در خاورمیانه معرفی می‌شود و از نظر زیرساخت و تجهیزات، توان انجام آزمون‌هایی در سطح مراکز معتبر جهانی مانند Euro NCAP، C-NCAP و ANCAP (مراکز تست تصادف چین، اروپا و استرالیا) را دارد. اتفاقی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ صنعت خودروی ایران باشد.

در بازدید از این مرکز، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، سطح بالای تجهیزات، دقت آزمون‌ها و شباهت فرآیندها به استانداردهای بین‌المللی است؛ از تست استحکام بدنه و ایمنی سرنشینان گرفته تا بررسی عملکرد واقعی کیسه‌های هوا، سیستم‌های کمک‌راننده، ترمز اضطراری و ایمنی عابر پیاده. به‌بیان ساده، این مرکز می‌تواند همان کاری را بکند که سال‌هاست در دنیا معیار قضاوت مردم درباره ایمنی خودروهاست.

تست تصادف خودرو باید الزام‌آور شود

با این حال، مسئله اصلی نه «توان فنی مرکز»، بلکه «الزام‌آور بودن نتایج آن» است. هرچند وعده داده شده که تولید، شماره‌گذاری و حتی واردات خودرو منوط به پاس‌کردن تست‌های ایمنی و تصادف در این مرکز شود، اما تا زمانی که این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل نشود، بعید است صنعت خودرو خودخواسته زیر بار چنین شفافیتی برود.

واقعیت این است که کیفیت پایین خودروهای داخلی موضوع تازه‌ای نیست؛ موضوعی که مردم هر روز در تصادفات شهری و جاده‌ای با آن مواجه‌اند. بدنه‌های ضعیف، طراحی نامطمئن ستون‌ها، عملکرد نامشخص کیسه‌های هوا و حذف یا فقدان بسیاری از آپشن‌های ایمنی، سال‌هاست محل انتقاد کارشناسان، پلیس و افکار عمومی است.

سازمان استاندارد؛ تصمیم‌گیرنده نهایی

در همین زمینه، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در مراسم افتتاح این مرکز صراحتاً اعلام کرد که خودرویی که تست ایمنی را پاس نکند، نباید پلاک شود. اما واقعیت حقوقی این است که پلیس تصمیم‌گیر نهایی نیست. اگر سازمان ملی استاندارد نخواهد و این آزمون‌ها را به‌عنوان بخشی از استانداردهای اجباری تولید و واردات خودرو تعریف نکند، این اظهارات در حد هشدار باقی می‌ماند.

مطالبه امروز افکار عمومی، مشخص و روشن است: سازمان استاندارد باید تست تصادف و ایمنی را به شرط قطعی تولید و مونتاژ خودرو تبدیل کند.

تست تصادف خودرو تویوتا یاریس در Euro NCAP

این مطالبه، پشتوانه آماری هم دارد. بر اساس اعلام پلیس، حدود 90 درصد تصادفات جاده‌ای کشور با خودروهای داخلی رخ می‌دهد و سالانه نزدیک به 20 هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، الزام‌آور شدن تست ایمنی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است.

مطالبه مردم؛ خودوساز داخلی داوطلب شود

روی دیگر این ماجرا، مستقیماً متوجه خودروسازان داخلی است؛ شرکت‌هایی که سال‌هاست ایمنی محصولاتشان از نظر جنس ورق بدنه، طراحی سازه‌ای، کیفیت سپر و دیاق، و همچنین فقدان یا ضعف آپشن‌های ایمنی مانند رادارها، ترمز اضطراری و تعداد و عملکرد ایربگ‌ها زیر سؤال است. انتقادها فقط محدود به سطح جامعه و فضای مجازی نبوده و به کارشناسان و پلیس هم رسیده است.

تصادف خودرو 207 در اتوبان بابایی ـ آبان 1403

هرچند برخی از این ویدئوها اغراق‌آمیز و با هدف جذب مخاطب هستند، اما اصل ماجرا را نمی‌توان انکار کرد: کیفیت پایین است و مردم به ایمنی خودروهای داخلی اطمینان ندارند. با این حال، به‌دلیل بازار غیررقابتی، محدودیت واردات، تعرفه‌های سنگین، و سیاست‌هایی مانند حذف کارت سوخت خودروهای وارداتی، مصرف‌کننده عملاً مجبور به خرید همین محصولات شده است.

در چنین شرایطی، حتی اگر الزام قانونی هم وجود نداشته باشد، انتظار حداقلی از خودروسازان داخلی این است که برای پاسخ به مطالبه عمومی و اثبات ادعاهایشان درباره ایمنی، داوطلبانه خودروهای به‌روز خود را زیر تیغ تست تصادف ببرند. مردمی که سالانه میلیاردها تومان پول به حساب این شرکت‌ها واریز می‌کنند، حق دارند بدانند خودرویی که سوار می‌شوند در لحظه بحران چقدر شانس زنده ماندن به آن‌ها می‌دهد.

اگر خودروسازان مدعی‌اند که مثلاً جنس سپر یا دیاق عمداً ضعیف‌تر طراحی شده تا به عابر پیاده آسیب نرسد، بهترین راه اثبات این ادعا نه مصاحبه و تبلیغ، بلکه انتشار بدون سانسور نتایج تست‌های ایمنی است. شفافیتی که می‌تواند هم اعتماد عمومی را بازسازی کند و هم صنعت خودرو را وادار به اصلاح مسیر کند.

مرکز تست تصادف خودرو می‌تواند آغاز این شفافیت باشد؛ به شرط آنکه به یک ابزار تشریفاتی و نمایشی تبدیل نشود و پشتوانه الزام قانونی و مطالبه عمومی را از دست ندهد.